کد خبر 3782
۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰

یادداشت| پیامدهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

یادداشت| پیامدهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

برای عضویت در این سازمان بین المللی نیازمند عزم جدی در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی  و توانمند سازی در حوزه تولید و تجارت در داخل هستیم. هر کشور و یا هر صنعتی که بتواند در این زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرد و ارزش افزوده  بیشتری به محصولات و خدمات خود بیافزاید، ضمن رشد و توسعه بازار آن محصول، امکان رشد و رقابت‌پذیر نمودن صنعت مورد نظر را در سطح جهانی نیز فراهم می‌نماید.

به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ سازمان تجارت جهانی (WTO) که از ابتدای سال 1995 میلادی تشکیل شد، یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. این سازمان اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است و اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزاد سازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه از جمله اصول اساسی آن هستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می رود. از این رو، کشورهای مختلف تلاش می کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند.

"رضا قنبری" دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران در این خصوص یادداشت کوتاهی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار رسانه آهن‌نیوز قرار داده است که مشروحش را در ادامه می‌خوانید. 

امروزه بیش از یکصد و شصت و چهار کشور از جمله افغانستان به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند و متاسفانه کشور ایران به رغم گذشت بیش از بیست سال از درخواست عضویت، تحت فشار لابی‌های سیاسی هنوز نتوانسته به سازمان مذکور ملحق شود و با توجه به همه تلاش‌های صورت گرفته در اتاق بازرگانی در دوره‌های گذشته این امر مهم اتقاق نیفتاده است. برای عضویت در این سازمان بین المللی نیازمند عزم جدی در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی  و توانمند سازی در حوزه تولید و تجارت در داخل هستیم. هر کشور و یا هر صنعتی که بتواند در این زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرد و ارزش افزوده  بیشتری به محصولات و خدمات خود بیفزاید، ضمن رشد و توسعه بازار آن محصول، امکان رشد و رقابت‌پذیر نمودن صنعت مورد نظر را در سطح جهانی نیز فراهم می‌نماید و بر اساس استراتژی‌های پورتر هر کشوری که بتواند محصولات رقابت‌پذیر در تمامی سطوح بنگاه، صنعت و کشوری تولید و ارایه نماید علاوه بر بدست آوردن سهم مناسبی از بازار جهانی می‌تواند به توسعه پایدار نیز دست یابد.

 مقوله زنجیره ارزش محصولات و خدمات و بکارگیری آن در جهت اسناد بالادستی صنایع یکی از مولفه های رسیدن به توسعه پایدار و افزایش سطح رقابت‌پذیری کشور و بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر شامل فعالیت‌های اصلی تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی، فروش و بازاریابی، خدمات و فعالیت‌های حمایتی شامل مدیریت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی، تامین و زیرساخت‌های شرکت می‌باشند. می‌توان گفت که زنجیره ارزش به یک سلسه از فعالیت‌های و عملیات‌های یک صنعت گفته می‌شود که به صورت پیوسته به مانند زنجیر به هم متصل بوده و به خلق ارزش منجر می‌شود و به عبارت دیگر محصولات از عملیات‌های این زنجیره عبور می‌کنند و در هر عملیات، ارزشی به محصول نهایی افزوده می‌گردد .برای ایجاد ارزش می‌توان از طریق هزینه کمتر، بهبود کیفیت محصول، حذف هزینه‌های غیرضروری، بکارگیری تکنولوژی تولید  محصول جدید، بکارگیری روش‌های جدید بازاریابی برای جلب مشتری و ترکیبی از این عوامل اقدام نمود.

صنایع نورد فولادی که عمده آنها از بخش خصوصی تشکیل می‌شوند و در انتهای زنجیره ارزش صنعت فولاد قرار دارند بر اساس استراتژیهای پورتر و برنامه‌های توسعه صادرات خود می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در زنجیره فولاد  ایجاد کرده و در راستای ارزش‌آفرینی زنجیره ارزش صنعت فولاد نه تنها ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشند بلکه با نفوذ به بازارهای جدید و قفل اقتصادی با تجار آن کشورها به بهبود دیپلماسی اقتصادی و حتی سیاسی کمک نمایند. انجمن‌های زنجیره فولاد کشور با کمک اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و بر پایه قانون بهبود محیط کسب و کار می‌تواند به بهبود زنجیره ارزش بنگاه‌ها و صنایع کمک کنند و علاوه بر آن بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 (  فصل نهم: تسهیل رقابت و منع انحصار ) به کمک بخش خصوصی شتافته و با بهبود زنجیره ارزش صنعت نورد فولادی زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 3782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =