به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، ایران با دارا بودن کانه‌های معدنی متنوع از نظر تنوع ذخایر در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان، جای گرفته و به‌لحاظ دارایی‌های معدنی یکی از کشورهای غنی دنیا به‌شمار می‌آید. همچنین با داشتن ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت جهان و امکان تامین انرژی از منابع انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مانند نور خورشید، زمین‌گرمایی و باد در بین کشورهای معدنی دنیا دارای شرایط مناسب‌تری است. با این حال تولیدات معدنی سهم چشمگیری در تولید ناخالص داخلی کشور ندارند.

محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد.

امروز و در شرایط رکود ناشی از بحران کووید ۱۹ در جهان، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به‌وجود آمده، چراکه معتقدم این رکود باتوجه به نیاز صنایع برای تامین مواد اولیه خود از معادن دوام نخواهد یافت.

براساس آمار مرکز «گلوبال دیتا» تاکنون فعالیت بیش از ۱۶۰۰ معدن در سراسر جهان به‌طور موقت بر اثر تاثیر ویروس کووید ۱۹ متوقف شده و همه‌گیری این ویروس تا حدود زیادی اثر منفی بر اقتصاد معدنی و شرکت‌های فعال در این بخش در سراسر دنیا داشته است. به‌طور مثال هم‌اکنون عملکرد ۸۰ معدن طلای جهان به‌واسطه شیوع کووید ۱۹ مختل شده، به همین دلیل در حالی که قبلاً اوج عرضه طلا محتمل‌تر بود، امروز اوج نرخ این فلز گرانبها بسیار حائزاهمیت است؛ بنابراین در شرایط کنونی متولی بخش معدن در کشورمان باید به‌طور هوشمندانه و چابک نسبت به توسعه پروژه‌های معادن طلا اقدام کند و بستر تولید را هرچه سریع‌تر برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.

باید در صنعت معدنکاری طلا در دنیا تا سال ۲۰۲۵‌، ۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود تا سطح تولید به میزان سال ۲۰۱۹ برسد که خوشبختانه باتوجه به ظرفیت زمین‌شناسی ایران این امکان در کشور ما در حد بالایی وجود دارد و تنها حاکمیت باید به‌طور جدی نسبت به این مهم اقدام کند.

برای بهره‌مندی از این فرصت، باید استفاده از اتوماسیون و ابزارهای جدید و فناوری‌های نو، جزو اولویت‌ها در ابزارهای تولید بخش معادن قرار داده شوند.

در حال ‌حاضر بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ذخایر ارزشمند با معضل چگونگی تامین ماشین‌آلات معدنی حتی با عمر ۱۵ سال و غیرهوشمند مواجه است. این اتفاقی است که می‌تواند مستقیماً بر میزان بهره‌وری و حجم بهره‌برداری از معدن تاثیر داشته باشد و نرخ تمام‌شده را به‌شدت افزایش ‌دهد.

هم‌اکنون کمبود نقدینگی و مشکلات مالی عمده بنگاه‌های معدنی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط منجر به تجهیز نشدن معادن با ماشین‌آلات مدرن یا خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت از واردکنندگان می‌شود که این کار نگرانی و اعتراض شرکت‌های معتبر حوزه ماشین‌آلات به‌وی‍ژه نمایندگی‌های رسمی ماشین‌آلات موجود در کشور و متعلقات وابسته به آن را به‌دنبال داشته است.

خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت و بدون گارانتی به‌معنای توقف عملیات استخراج و پابرجا بودن هزینه‌های معدنکاری است، این در حالی است که خسارت ناشی از توقف عملیات معدنکاری به‌دلیل کمبود ماشین‌آلات و هزینه‌های تعمیرات قابل‌توجه است.

افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش نرخ ماشین‌آلات و کاهش قدرت خرید فعالان معدنی، به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌های معدنی و پیمانکاری با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قطعا نتیجه‌ای جز ممکن نبودن نوسازی ناوگان معدنی کشور نخواهد داشت. استفاده از ماشین‌آلات فرسوده با بهره‌وری پایین هزینه‌زا خواهد بود؛ بنابراین باید نسبت به تجهیز و نوسازی معادن و همگام شدن تقریبی با فناوری‌های نوین دنیا در عرصه ماشین‌آلات معدنی تاکید موکد کنیم.

پایان پیام/ ف