به گزارش آهن نیوز؛ ادعای نقش بورسکالا در گرانی مسکن با صعود بهای مقاطع فولادی و سیمان از طریق فروش در بورسکالا صحت ندارد و شفافیت حاکم بر معاملات این بخش نیز این موضوع را اثبات میکند. ظرف ۶ماه ابتدایی امسال تنها ۲۴ درصد انواع میلگرد عرضهشده در بازار فیزیکی بورسکالا معامله شده که با قیمتهای پایه دادوستد شده یا با رقابت محدودی همراه بوده است.
رکود حاکم بر معاملات این بخش باعث شده است تا نوردکاران برای استمرار فروش حداقلی به عرضه محصول با کف قیمت راضی باشند. همچنین ظرف بازه زمانی ۶ماهه، ۹۳درصد عرضه سیمان معامله شده است. البته نرخ مصالح ساختمانی در سالجاری نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما این رشد نرخ ناشی از جهش هزینه تولید با توجه به شرایط تورمی کشور رقم خورده و سود صنایع فولادی و سیمانی را به صورت محسوسی به دنبال نداشته است. در عین حال هزینه فولاد و سیمان در هزینه تمامشده تولید واحدهای مسکونی محدود بوده و کاهش بهای این محصولات نمیتواند تغییر برجستهای در بهای تمامشده مسکن ایجاد کند.
بورسکالا مانع تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن ملی نیست
عدمموفقیت دولت سیزدهم در مهار تورم و وعده ساخت سالانه یکمیلیون مسکن ملی ارزان پس از اتمام دوسال از آغاز به کار دولت سیزدهم باعث شده است تا برخیها به دنبال مقصرسازی باشند؛ اما با این کارها نمیتوانند از زیربار پاسخگویی در زمینه عدمتحقق وعدههای مطرحشده شانه خالی کنند. در این شرایط وزیر جوان مسکن و شهرسازی بهعنوان متولی ساخت مسکن ملی؛ گرانی مسکن و عدمموفقیت در طرح احداث سالانه یکمیلیون مسکن را بر گرده عرضه سیمان و فولاد در بورسکالا انداخت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورسکالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم میداند. وی میگوید: از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیسجمهور مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب وی درصدد است با خروج این محصولات از بورسکالا تولید مسکن ارزان را میسر کند. اما این تصمیم منتقدانی جدی دارد؛ کسانی که به استناد تجربههای پیشین معتقدند با کاهش دستوری بهای مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد نمیتوان قیمت این کالاها را در بازار آزاد مدیریت کرد، بنابراین نمیتوان بهای مسکن در کشور را نیز کنترل کرد، چرا که بهای مسکن نیز مانند سایر داراییها متاثر از تورم بوده و تا زمان عدممهار تورم در کشور، وعده ارزان کردن مسکن با طرحهایی نظیر مسکن ملی و مسکن مهر یا وعدهای توخالی است یا با هزینههایی بسیار گران به موفقیتهای مورد انتظار دست نمییابد و در کوتاهمدت شاید تاثیرگذار باشد، اما در میانمدت تاثیر نامطلوب بیشتری بر صنایع خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
نظر شما