کد خبر: 16995 0

احیای معادن کوچک؛ کلید توسعه متوازن بخش معدن

احیای معادن کوچک؛ کلید توسعه متوازن بخش معدن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بخش معدن، احیای معادن کوچک و راکد را راهبردی مؤثر برای توسعه متوازن، افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی در کشور دانست.

به گزارش آهن نیوز، از روابط عمومی ایمپاسکو، وجیه‌الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت، در گردهمایی سالانه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و مدیران کل و معاونان معدنی صمت استان‌ها، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور وجود دارد و سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌شود، اما بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور تنها به ۳۰ معدن بزرگ اختصاص دارد که این موضوع ضرورت توجه هدفمند به سایر ظرفیت‌ها را دوچندان می‌کند.

وی معدن را یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور برشمرد و افزود: در صورت اجرای کامل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و ساختارهای تصمیم‌سازی، بخش معدن می‌تواند به‌عنوان زیرساختی مؤثر در زنجیره ارزش افزوده کشور ایفای نقش کند؛ امری که مستلزم شناسایی جامع ذخایر و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری به‌موقع است.

جعفری با اشاره به تفاوت پتانسیل‌های معدنی استان‌ها تصریح کرد: استان‌هایی مانند کرمان و یزد در حوزه معادن فلزی فعال‌تر هستند، اما برخی استان‌ها نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردارند که با تکمیل اکتشافات و رفع موانع اجرایی می‌توانند سهم بیشتری در اقتصاد معدن کشور داشته باشند.

معاون وزیر صمت بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و این بخش باید در کنار سازمان زمین‌شناسی و ادارات کل صمت استان‌ها، در اجرای برنامه‌های اکتشافی و توسعه‌ای نقش‌آفرینی کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بازگشت منافع معادن به مناطق پیرامونی افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید برای توسعه و رفاه مناطق اطراف معادن هزینه شود که تحقق کامل این موضوع نیازمند درج دقیق این سهم در قوانین بودجه سنواتی و تخصیص به‌موقع آن به استان‌هاست.

جعفری در پایان، وحدت رویه در سیاست‌گذاری، تفویض اختیار به شوراهای معادن استان‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد استان‌ها را از الزامات تحقق توسعه پایدار در بخش معدن عنوان کرد.

انتهای خبر/ص

اشتراک‌گذاری

ارسال نظر

نظرات

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.