تورم نفس بنگاه‌ها را تنگ کرد

به گزارش آهن نیوز،در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با نوسانات ارزی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات در سیاست‌های ارزی مواجه است، رشد قابل‌‌توجه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت هشداری جدی از تشدید فشارهای تورمی و افزایش هزینه تولید در ماه‌های آینده به شمار می‌رود. این شاخص، تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سمت تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص کلی قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴، ۳۴۹.۸ بوده است، که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۱.۷درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۰.۹درصد افزایش و از نظر تورم سالانه ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است. این ارقام در مقایسه با فصل تابستان ۱۴۰۴ (تورم فصلی ۸.۲درصد، نقطه به نقطه ۴۶.۵ درصد و سالانه ۳۸.۳ درصد) نشان‌دهنده شتاب‌گیری تورم در بخش صنعت است.

نکته قابل‌توجه آن است که پیامدهای حذف ارز ترجیحی که در دی‌ماه سال جاری به اجرا درآمد، در گزارش حاضر، منعکس نشده است. با این حال، همزمانی این سیاست با جهش معنادار نرخ ارز نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، در ماه‌های پیش‌رو با شدت بیشتری بروز خواهد کرد. شواهد اولیه این روند در آمارهای کوتاه‌مدت قابل مشاهده است به‌طوری‌که تورم مواد غذایی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و تورم ماهانه این گروه نیز با ثبت رقم ۱۳.۷درصد، رکورد تاریخی را به ثبت رسانده است.

تشدید فشار تورمی در تولید

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورمی، تغییرات هزینه‌های تولید در سطح بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، این شاخص در پاییز ۱۴۰۴ به ۳۴۹.۸ رسیده که بیانگر تشدید فشارهای تورمی در زنجیره تولید است. تورم فصلی ۱۱.۷ درصدی، که نسبت به فصل قبل افزایش ۳.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد، حاکی از رشد قابل‌توجه میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای کالاهای صنعتی در داخل کشور است؛ رشدی که عمدتا از افزایش بهای مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده‌های تولید ناشی شده است. در همین حال، تورم سالانه ۴۴.۵ درصدی با افزایش ۶.۲ واحد درصدی نسبت به فصل قبل، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند تورمی پایدار و ساختاری در بخش صنعت است. این روند بیانگر آن است که تورم موجود صرفا حاصل شوک‌های مقطعی نیست، بلکه ریشه در عواملی عمیق‌تر همچون رشد نقدینگی، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف همزمان سمت عرضه و تقاضا دارد.

نکته نگران‌کننده آن است که این شتاب تورمی همزمان با تداوم رکود در بخش صنعت رخ داده است. بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید بخش صنعت، این شاخص از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، ۷ ماه در محدوده زیر ۵۰ قرار داشته که به‌معنای رکود در فعالیت‌های صنعتی است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها قادر به فعالیت با ظرفیت کامل تولید نیستند و کاهش حجم تولید، هزینه ‌های بنگاه را افزایش داده است. این وضعیت، فشار مضاعفی بر ساختار هزینه بنگاه‌ها وارد می‌کند و خود به یکی از عوامل تشدید‌کننده تورم تولیدکننده تبدیل شده ‌است.

همچنین محدودیت‌های انرژی نیز به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های صنعتی بدل شده است. قطعی‌ها و محدودیت‌های عرضه برق و گاز، بنگاه‌ها را ناگزیر کرده است به‌دنبال منابع انرژی جایگزین باشند یا انرژی مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر تامین کنند. این افزایش هزینه انرژی، به‌طور مستقیم در قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی منعکس می‌شود و حاشیه سود تولیدکنندگان را بیش از پیش کاهش داده‌ است.

رشد قابل توجه تورم فصلی

بررسی جزئیات گزارش شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که از میان ۲۳ زیربخش صنعتی، تنها دو بخش مرتبط با گروه حمل‌ونقل کاهش رشد تورم فصلی نسبت به فصل قبل را تجربه کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۴، فشارهای قیمتی ماهیتی فراگیر داشته است. بر اساس این گزارش، تورم فصلی بخش صنعت به 11.7درصد رسیده که در مقایسه با فصل تابستان (8.2 درصد) افزایش معناداری دارد. در میان زیربخش‌ها، گروه «ساخت مبلمان» با تورم 25.6 درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. در مقابل، کمترین تورم فصلی با 1.1درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» بوده است.

نکته قابل‌توجه آن است که چندین زیربخش صنعتی از جمله ساخت مبلمان، فرآورده‌های توتون و تنباکو، رایانه و محصولات الکترونیکی، تجهیزات برقی و کاغذ و محصولات کاغذی،‌ با بالاترین تورم‌های فصلی مواجه بوده‌اند که بیانگر شدت بالای فشارهای هزینه‌ای در این بخش‌هاست. در این میان، گروه ساخت محصولات غذایی با ثبت تورم فصلی 17.3درصد  به دلیل برخورداری از بالاترین ضریب اهمیت در شاخص کل صنعت جایگاه ویژه‌ای دارد. افزایش قیمت در این بخش به‌سرعت به بازار مصرف کننده منتقل می‌شود و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید تورم مواد غذایی و افزایش فشار بر معیشت خانوارها ایفا کند.

فشار متوازن  بر تمام زیربخش‌ها

تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ رقم 50.9درصد را ثبت کرده‌است که نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها نسبت به پاییز ۱۴۰۳ است. بیشترین نرخ در این دسته با 82.6 درصد به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» تعلق دارد و کمترین تورم نقطه به نقطه با 26.5درصد مربوط به گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» است. دیگر زیربخش‌های با تورم بالا شامل «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» با 68.6 درصد، «ساخت تجهیزات برقی» با 66.9 درصد و «ساخت محصولات غذایی» با 65.6درصد هستند. این ارقام نشان می‌دهد که بخش‌های مرتبط با مصرف روزانه، مانند غذا و نوشیدنی، تحت فشار تورمی شدید قرار دارند.

همزمان، تورم سالانه بخش صنعت به 44.5 درصد رسیده که میانگین چهار فصل اخیر است. بیشترین تورم سالانه با 65.8 درصد به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» تعلق دارد. کمترین تورم سالانه مربوط به گروه‌هایی مانند «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده» با 29.9 درصد و «ساخت سایر مصنوعات» با 29.4درصد است. دیگر زیربخش‌های با نرخ بالای سالانه شامل «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» با 60.6درصد، «ساخت تجهیزات برقی» با 51.5 درصد و «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 46.0 درصد هستند. گروه‌هایی مانند «ساخت فلزات پایه» که ضریب اهمیت بالایی دارد با تورم 44.2 درصد، تاثیر مهمی بر شاخص کل دارند.

با توجه به اینکه تورم سالانه بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۴ معادل 38.3 درصد بوده و تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر، آبان و آذر به ترتیب 48.6، 49.4 و 52.6 درصد ثبت شده است، رشد شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز به 44.5 درصد نشان‌دهنده افزایش فشارهای تورمی است و این هشدار می‌دهد که تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از زیربخش‌ها تورم حداقل بالای ۴۰ درصد را ثبت کرده‌اند؛ هرچند شدت تورم در آنها متفاوت است. به‌طور کلی، بخش‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند و بازار آنها کمتر تحت قیمت‌گذاری دستوری یا دخالت دولت است، تورم بالاتری داشته‌اند. این گروه‌ها معمولا در شرایط رقابتی فعالیت می‌کنند و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها سریعا در قیمت فروش منعکس می‌شود. در مقابل، بخش‌هایی که بازار آنها انحصاری است و قیمت‌ها تحت کنترل دولت قرار دارد، تورم کمتری داشته‌اند. با این حال، تورم نقطه به نقطه و سالانه در کل زیربخش‌های صنعتی به‌صورت متوازن و فراگیر بالا بوده و فشار قیمتی تقریبا در تمامی بخش‌ها محسوس است.

چشم‌انداز تورم و تولید صنعتی

تحلیل داده‌های پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران در وضعیتی بحرانی قرار دارد؛ ترکیبی از تورم بالا، رکود تولید و محدودیت‌های نهاده‌ای که همزمان فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. شتاب تورم فصلی و نقطه به نقطه و سالانه در تمامی زیربخش‌ها، حکایت از ماهیت فراگیر فشار قیمتی دارد. تورم بالای ۴۰ درصد در اکثریت زیربخش‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های هزینه‌ای، از افزایش بهای مواد اولیه و انرژی گرفته تا نوسانات ارزی،‌ به‌سرعت در تمام زنجیره تولید منتقل شده است. همزمان، بخش‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند و دخالت دولت در آنها محدودتر است، تورم بالاتری تجربه کرده‌اند؛ زیرا افزایش هزینه نهاده‌ها به سرعت در قیمت فروش منعکس می‌شود. در مقابل، بخش‌هایی که بازار آنها انحصاری است و قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند، تورم نسبتا کمتری داشته‌اند. این الگو نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای تقریبا در تمامی بخش‌های صنعتی عمیق و ساختاری است.

نکته قابل‌توجه دیگر، تداوم رکود صنعتی و فعالیت بنگاه‌ها زیر ظرفیت کامل است. شاخص مدیران خرید (PMI) از ابتدای سال تا آذرماه در 7 ماه زیر ۵۰ واحد قرار داشته که نشانه آشکار رکود است. محدودیت‌های انرژی، قطعی‌های برق و گاز و افزایش هزینه تامین منابع جایگزین، بنگاه‌ها را در موقعیتی قرار داده که یا باید با هزینه بالاتر انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند یا ظرفیت تولید را کاهش دهند. این چالش‌ها علاوه بر فشار بر هزینه‌ها، می‌تواند به کاهش عرضه محصولات و تشدید تورم در بازار مصرف منجر شود.

همچنین، پیامدهای حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ ارز، که در گزارش پاییز منعکس نشده، نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده در ماه‌های پیش‌رو با شدت بیشتری بروز خواهد کرد. شواهد اولیه از دی‌ماه ۱۴۰۴، با ثبت تورم نقطه به نقطه حدود ۹۰ درصد برای گروه خوراکی‌ها و تورم ماهانه 13.7 درصد، نشان می‌دهد که این فشارها به سرعت به سبد مصرف خانوار منتقل می‌شوند. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده احتمالا در ماه‌های آینده بالا خواهد ماند، به ویژه اگر نوسانات ارزی ادامه پیدا کند و محدودیت‌های انرژی برطرف نشود. بدون اقدامات سیاستی موثر، این وضعیت می‌تواند به تشدید رکود، کاهش تولید و فشار شدیدتر بر قدرت خرید خانوارها منجر شود.

انتهای خبر/ص