ثروت زیر پای کرمانی‌ها، سهم نامشخص مردم؛ اعتراض نمایندگان مجلس به عملکرد معادن

به گزارش آهن‌نیوز؛ نمایندگان استان کرمان در نشست شورای معادن با انتقاد از وضعیت نظارت بر فعالیت‌های معدنی، خواستار شفافیت در عملکرد شرکت‌های معدنی، افزایش سهم مردم مناطق میزبان از منافع معادن و رسیدگی به پیامدهای زیست‌محیطی و تخریب زیرساخت‌ها شدند.

به گزارش ایسنا، محمد معتمدی، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس، با تأکید بر ضرورت شفافیت در بخش معدن گفت در دو سال گذشته بارها درباره مشکلات این حوزه تذکر داده، اما به گفته او، اقدام مؤثری برای رفع آنها صورت نگرفته است.

او با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کرمان در حوزه مس و سنگ‌آهن و ضرورت تکمیل زنجیره ارزش، خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت‌های معدنی شد و گفت: «مس همیشه می‌گوید حق کرمان را می‌دهد، اما در عمل این‌گونه نیست.» معتمدی همچنین خواستار جداسازی مس سرچشمه از سونگون شد.

احمد انارکی‌محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار، نیز با طرح موضوع آلودگی‌های معدنی و آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای ناشی از حمل بار، این پرسش را مطرح کرد که مردم منطقه چه سهمی از منافع معادن دارند.

او خواستار ارائه گزارش درباره وضعیت منطقه و نظارت بر منابع طبیعی و محیط زیست شد و تأکید کرد شرکت‌های معدنی باید در جبران خسارت‌ها و توسعه زیرساخت‌هایی مانند جاده و بیمارستان مشارکت کنند. انارکی‌محمدی همچنین بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و حساب‌های معدنی در مناطق محل فعالیت آنها تأکید کرد.

در همین نشست، شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور، با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مصوبات، گفت اگر حتی پنج درصد از وعده‌های اعلام‌شده در رسانه‌ها در استان عملیاتی می‌شد، بخشی از مشکلات حل شده بود.

عبدالحسین همتی، نماینده زرند و کوهبنان، نیز خواستار تعیین تکلیف تمدید سهم ۲۰ درصدی احداث زیرساخت‌ها شد و گفت تخصیص این سهم می‌تواند به تأمین مالی پیمانکار و پیشرفت پروژه جاده سیریز کمک کند.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در واکنش به مباحث مطرح‌شده گفت برنامه راهبردی معدن و صنایع معدنی کشور شامل ۱۰ راهبرد و ۶۰ کلان‌برنامه است. او همچنین از تدوین نقشه راه تحول معدنی کرمان با محوریت استانداری یا شورای معادن استان حمایت کرد.

جعفری درباره اختیارات شورای معادن استان نیز گفت بخشی از اختیارات پیشین پس از ورود دیوان عدالت اداری محدود شده و پیش‌نویسی برای ارتقای سطح تصمیم‌گیری و نظارت استانی در دست تهیه است. او همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور شرکت ملی مس و ایمیدرو برای بررسی مسائل مطرح‌شده خبر داد.

معاون وزیر صمت با حمایت از پیشنهاد واگذاری معدن به شرط فرآوری، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد.

محور اصلی انتقادهای مطرح‌شده در این نشست، نحوه توزیع منافع فعالیت‌های معدنی، شفافیت عملکرد شرکت‌ها، پیامدهای زیست‌محیطی و زیرساختی و میزان اختیار استان در تصمیم‌گیری درباره منابع معدنی بود؛ موضوعاتی که نمایندگان خواستار پیگیری عملی آنها از سوی دستگاه‌های مسئول شدند.

انتهای پیام/م