دولت به فولاد وعده کاهش محدودیت برق داد؛ از ۸۵ درصد به ۵۰ درصد، اما با چه ضمانتی؟

آهن‌نیوز – در شرایطی که محدودیت برق زنجیره فولاد در نیمه دوم مردادماه به‌طور میانگین از ۸۵ درصد فراتر رفته، دولت در نشست بررسی تأمین برق صنایع، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای کاهش فشار بر واحدهای صنعتی را روی میز گذاشت؛ راهکارهایی که در صورت اجرا می‌تواند بخشی از خسارت‌های ناشی از توقف یا کاهش تولید را جبران کند، اما همچنان با یک پرسش اساسی روبه‌روست: این تصمیم‌ها چه زمانی از مرحله وعده به مرحله اجرا می‌رسند؟

در این نشست، رئیس‌جمهور بر ضرورت استمرار تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف خطوط صنعتی تأکید کرد و معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری را مأمور کرد اجرای هفت مصوبه تأمین برق صنایع را به‌صورت مستمر و روزانه پایش کند. بررسی موانع اجرای مصوبات قبلی نیز نشان داد که مشکل صنعت فقط کمبود برق نیست؛ بلکه بخشی از چالش، به ضعف هماهنگی دستگاه‌ها و اجرایی نشدن تصمیم‌های قبلی بازمی‌گردد.

بر اساس تصمیم‌های جدید، صنایع بزرگ می‌توانند بخشی از برق مورد نیاز خود را از برق عرضه‌شده وزارت نیرو در بورس انرژی و با قیمت و شرایط اقتصادی مناسب تأمین کنند. همچنین استفاده از ظرفیت برق وارداتی و انتقال بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، به‌عنوان دو مسیر دیگر برای کاهش فشار شبکه در نظر گرفته شده است.

این تصمیم‌ها برای صنعت فولاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ صنعتی که در نیمه دوم مرداد با محدودیت متوسط بیش از ۸۵ درصدی مواجه بوده و کاهش تولید، اختلال در برنامه‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های سربار و آسیب به زنجیره تأمین را تجربه کرده است. طبق اعلام معاون اجرایی انجمن فولاد، انتظار می‌رود با پیگیری‌های جدید، محدودیت برق فولادسازان در هفته نخست شهریور به ۵۰ درصد کاهش یابد.

با این حال، کاهش محدودیت از ۸۵ به ۵۰ درصد را نمی‌توان به‌معنای حل بحران دانست. محدودیت ۵۰ درصدی همچنان به معنای فعالیت کامل خطوط تولید نیست و برای واحدهایی که با کوره، احیا، ذوب و فرآیندهای پیوسته کار می‌کنند، می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند. از سوی دیگر، خرید برق از بورس انرژی و تأمین برق وارداتی باید با سازوکار روشن، قیمت قابل‌تحمل و ضمانت اجرایی همراه باشد؛ در غیر این صورت، بار ناترازی صرفاً از شبکه به صورت‌های مالی صنایع منتقل خواهد شد.

مقایسه وضعیت امسال با سال گذشته نیز نشان می‌دهد مسئله برق صنایع از یک محدودیت مقطعی به یک ریسک دائمی برای تولید تبدیل شده است. صنعت در سال جاری بیش از گذشته نیازمند برنامه زمان‌بندی‌شده، اطلاع‌رسانی دقیق درباره میزان محدودیت‌ها و امکان برنامه‌ریزی تولید است؛ نه تصمیم‌های روزانه و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیر. هرچه اعلام محدودیت‌ها دیرتر انجام شود، هزینه توقف، راه‌اندازی مجدد و از دست رفتن بازار برای تولیدکننده بیشتر خواهد بود.

اکنون مهم‌ترین مطالبه صنایع، اجرای دقیق همین تصمیم‌هاست: اعلام زمان‌بندی تأمین برق از بورس انرژی، تعیین سهم برق وارداتی، مشخص شدن نحوه انتقال بار به روز جمعه و انتشار گزارش منظم از روند اجرای هفت مصوبه. اگر این وعده‌ها با نظارت روزانه و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول همراه شود، نشست اخیر می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاح رابطه دولت و صنعت در موضوع برق باشد؛ اما اگر بار دیگر میان مصوبه و اجرا فاصله بیفتد، امید ایجادشده در این جلسه نیز به یکی دیگر از وعده‌های بی‌نتیجه فصل برق تبدیل خواهد شد.