مهدی زحمتکش زیر ذره‌بین؛ میان کارنامه مدیریتی و ادعاهای اثبات‌نشده

به گزارش خبرنگار رسانه آهن‌نیوز؛ انتصاب مهدی زحمتکش به مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری غدیر، بار دیگر نام او را در کانون توجه رسانه‌ها قرار داده است. زحمتکش پیش از این مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) بود و در سوابق منتشرشده از او، عضویت در هیأت‌مدیره فولاد مبارکه، ریاست هیأت‌مدیره پتروشیمی مارون و عضویت در هیأت‌مدیره گهرزمین نیز دیده می‌شود.

همزمان با این انتصاب، گزارشی در برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری منتشر شده که با مرور مسیر شغلی زحمتکش، ادعاهایی درباره دوران فعالیت او در شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، صبا فولاد خلیج فارس و آلومینیوم جنوب مطرح می‌کند. این گزارش همچنین مدعی دریافت پورسانت در برخی خریدها و وجود ارتباطات مدیریتی و سیاسی در مسیر انتصابات او شده است.

اما مسئله اصلی در بررسی چنین گزارشی، صرفاً تکرار ادعاها نیست؛ بلکه باید پرسید کدام بخش از روایت با اسناد مستقل قابل اثبات است و کدام بخش در حد ادعا باقی می‌ماند؟

مسیر شغلی؛ چه چیزهایی قابل احراز است؟

بخش مهمی از سوابق مدیریتی زحمتکش در منابع عمومی قابل ردیابی است. منابع منتشرشده از حضور او در صبا فولاد خلیج فارس، فولاد سنگان و سپس آلومینیوم جنوب خبر داده‌اند. همچنین انتصاب او به مدیرعاملی سالکو در سال ۱۴۰۰ در رسانه‌ها منتشر شده است.

زحمتکش در سال‌های بعد نیز در ترکیب مدیریتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی حضور داشته است؛ از جمله در سال ۱۴۰۴ به نمایندگی از بانک رفاه به عضویت هیأت‌مدیره فولاد مبارکه درآمد.

در شهریور ۱۴۰۵ نیز انتصاب او به مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری غدیر اعلام شد. بنابراین اصلِ مسیر مدیریتی او در مجموعه‌های بزرگ صنعتی، موضوعی قابل ردیابی و مستقل از روایت‌های انتقادی اخیر است.

نقطه اختلاف کجاست؟

بخش حساس گزارش انتقادی، جایی آغاز می‌شود که از حضور یا مسئولیت زحمتکش در یک مجموعه، به تخلف یا دریافت پورسانت نتیجه‌گیری می‌شود.

برای مثال، در گزارش منتشرشده ادعا شده که در دوره فعالیت ایریتک، در برخی خریدهای خارجی پورسانت‌های کلان دریافت شده و زحمتکش نیز به دلیل حضور در سفرهای خارجی مدیر خرید، در این فرآیند نقش داشته است.

اینجا یک تفکیک اساسی وجود دارد: حضور در یک سفر، حضور در یک شرکت یا داشتن مسئولیت اداری، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده مشارکت در یک تخلف مالی نیست.

برای رسیدن از همراهی در سفر به مشارکت در دریافت پورسانت باید اسناد مشخصی وجود داشته باشد؛ برای نمونه قرارداد، مکاتبه، صورت‌حساب، تراکنش مالی، گزارش حسابرسی، رأی قضایی یا مستند نظارتی که نقش شخص مورد اشاره را به‌طور مستقیم مشخص کند.

در غیر این صورت، رابطه میان دو گزاره صرفاً یک هم‌زمانی یا ارتباط سازمانی است، نه لزوماً رابطه اثبات‌شده علت و معلولی.

تخلف یک نفر، مسئولیت نفر دیگر نیست

یکی از مهم‌ترین نقاط قابل نقد در روایت منتشرشده، استفاده از سوابق و اتهامات مربوط به افراد دیگر برای ایجاد پرسش درباره زحمتکش است.

در متن مورد اشاره، درباره خصوصی‌سازی ایریتک و بازداشت یکی از مدیران سابق ادعاهایی مطرح شده و سپس از حضور زحمتکش در همان مجموعه سخن گفته می‌شود.

حتی اگر اصل تخلف فرد یا افراد دیگری با سند قضایی ثابت شده باشد، برای انتساب مسئولیت به زحمتکش همچنان باید نقش مستقیم او در همان تخلف اثبات شود.

به بیان ساده‌تر: «الف مرتکب تخلف شده است و ب در همان شرکت حضور داشته» مساوی با «ب نیز در تخلف نقش داشته» نیست.

این تفکیک، یکی از اصول ابتدایی گزارشگری حرفه‌ای است؛ به‌خصوص زمانی که موضوع درباره اتهام مالی یا فساد اداری است.

در گزارش مورد اشاره، درباره خرید گندله در صبا فولاد نیز چنین ادعایی مطرح شده است.

تا زمانی که چنین داده‌هایی ارائه نشده، گزارش رسانه‌ای می‌تواند پرسش مطرح کند اما نباید «پرسش» را به «اثبات تخلف» تبدیل کند.

کارنامه سالکو؛ بخش دیگری از تصویر

در مقابل روایت انتقادی، درباره دوره مدیریت زحمتکش در سالکو نیز گزارش‌هایی منتشر شده که تصویری مثبت از عملکرد مالی و عملیاتی این شرکت ارائه می‌کنند.

برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که سالکو در زمان آغاز مدیریت او با بیش از یک میلیارد دلار تعهد یا بدهی ارزی مواجه بوده و در دوره مدیریت او بیش از یک میلیارد دلار از بدهی‌های ارزی شرکت پرداخت شده است.

البته این ادعا نیز، برای تبدیل شدن به یک نتیجه‌گیری مالی دقیق، نیازمند بررسی صورت‌های مالی، گزارش حسابرس، تغییرات بدهی‌های ارزی و جریان نقد شرکت در دوره مورد نظر است.

به عبارت دیگر، همان استانداردی که باید درباره ادعاهای منفی اعمال شود، باید درباره ادعاهای مثبت نیز رعایت شود.

نه اتهام را بدون سند می‌توان پذیرفت و نه موفقیت را صرفاً بر اساس روایت روابط عمومی.

مدرک تحصیلی؛ آیا خودِ رشته تحصیلی مسئله است؟

در گزارش انتقادی به مدرک علوم سیاسی زحمتکش نیز اشاره شده و این موضوع در کنار حضور او در صنایع فولاد، معدن، آلومینیوم و پتروشیمی مطرح شده است.

اما از منظر حرفه‌ای، صرفِ نام رشته تحصیلی نمی‌تواند به‌تنهایی اثبات‌کننده عدم صلاحیت یک مدیر برای یک سمت اجرایی باشد.

آنچه قابل بررسی است، تناسب شرایط احراز سمت با سوابق حرفه‌ای، تجربه مدیریتی، تخصص مرتبط، عملکرد مالی و عملیاتی و تصمیمات مدیریتی فرد است.

بنابراین اگر درباره صلاحیت او برای مدیریت غدیر پرسشی وجود دارد، سؤال دقیق‌تر این نیست که «مدرک او چیست؟»، بلکه این است که: شرایط احراز مدیرعامل غدیر چیست و آیا سوابق حرفه‌ای و تحصیلی زحمتکش با آن شرایط مطابقت دارد؟

یکی دیگر از گزاره‌های گزارش انتقادی، اشاره به نزدیکی زمانی انتصاب زحمتکش به مدیرعاملی سالکو با آغاز دولت سیزدهم است. این هم می‌تواند یک واقعیت زمانی باشد، اما از نظر استدلالی باید میان هم‌زمانی و رابطه علت و معلولی تفاوت گذاشت. اگر ادعا این است که انتصاب نتیجه حمایت سیاسی یا ارتباط مشخصی بوده، باید مستندی درباره فرآیند تصمیم‌گیری، پیشنهادکننده، صورتجلسه هیأت‌مدیره یا شواهد دیگری ارائه شود. صرف نزدیک بودن دو تاریخ، علت انتصاب را ثابت نمی‌کند.

نه تبرئه، نه محکومیت

آنچه درباره مهدی زحمتکش در منابع عمومی قابل مشاهده است، سابقه فعالیت در مجموعه‌های بزرگ صنعتی و مدیریتی و در سال‌های اخیر حضور در سطوح بالای مدیریتی شرکت‌هایی مانند سالکو، فولاد مبارکه، گهرزمین و پتروشیمی مارون است.

در مقابل، گزارش‌های انتقادی اخیر مجموعه‌ای از ادعاها درباره خریدها، پورسانت‌ها، ارتباطات مدیریتی و نحوه انتصابات او مطرح کرده‌اند. اما میان طرح یک ادعا و اثبات یک تخلف فاصله وجود دارد.

مهم‌ترین ضعف روایت انتقادی مورد بررسی نیز دقیقاً در همین نقطه است: در بخش‌هایی از گزارش، ارتباط سازمانی، حضور در یک دوره مدیریتی یا ارتباط با افراد دیگر، به‌عنوان قرینه‌ای برای مسئولیت یا تخلف شخصی زحمتکش مطرح شده، بدون آنکه در متن منتشرشده سند مستقیمی برای هر یک از این انتساب‌ها ارائه شود. این به معنای رد ادعاها نیست؛ بلکه به این معناست که ادعاها هنوز باید با اسناد مستقل بررسی شوند. و شاید حرفه‌ای‌ترین پرسش درباره مدیرعامل جدید غدیر همین باشد: «کدام‌یک از روایت‌های مطرح‌شده درباره مهدی زحمتکش مستند است و کدام‌یک هنوز در حد ادعا باقی مانده؟» پاسخ به این پرسش، نه با دفاع از یک مدیر و نه با تکرار اتهامات، بلکه با انتشار اسناد، قراردادها، گزارش‌های حسابرسی، آرای قضایی و صورت‌های مالی امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/ م