کد خبر: 16833 0

تداوم محدودیت گاز صنایع فولادی برخلاف دستور رئیس‌جمهور؛ نگرانی از تبعات اقتصادی و صادراتی

تداوم محدودیت گاز صنایع فولادی برخلاف دستور رئیس‌جمهور؛ نگرانی از تبعات اقتصادی و صادراتی

با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های گازی در آذرماه، کمتر از ده روز بعد شرکت گاز برنامه‌ریزی تازه‌ای برای اعمال محدودیت‌ بر صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه آغاز کرده است؛ اقدامی که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره پیامدهای اقتصادی و صنعتی ایجاد کرده است.

به گزارش آهن‌نیوز،معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت هشتم آذرماه از دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های گازی در آذرماه جاری خبر داده بود، اما در فاصله‌ای کمتر از ده روز، اسناد و مکاتبات جدید نشان می‌دهد که اداره گاز نسبت به برنامه‌ریزی محدودیت‌های تازه اقدام کرده است.

به گزارش ایرنا، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که براساس مصوبه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور و وزیران، قرار بود صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های گاز معاف باشند. با این حال، امروز ۱۷ آذرماه، مکاتباتی به دست رسیده که از افزایش محدودیت گاز برای برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه حکایت دارد.

سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، با تأیید این موضوع اظهار کرد: «برخلاف تصمیمات رسمی دولت، محدودیت مصرف گاز طی سه مرحله ۲۵، ۳۰ و اکنون ۵۰ درصد اعمال شده است.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که صنایع فولادی به‌عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی کشور، اتکای بالایی به گاز به‌عنوان خوراک تولید دارند و اختلال در تأمین انرژی آن‌ها می‌تواند موجب کاهش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تحمیل خسارت‌های چند میلیارد دلاری به اقتصاد شود.

از دیگر نقاط مورد انتقاد، تعهد وزارت نیرو درباره نیروگاه‌های صنایع متصل به شبکه سراسری است؛ تعهدی که براساس آن شرکت ملی گاز باید سهمیه جداگانه‌ای برای این واحدها تخصیص دهد، اما عملکرد فعلی با این تعهد در تضاد قرار گرفته است.

کارشناسان همچنین با اشاره به عدم وقوع سرمای شدید در روزهای اخیر، اعمال چنین محدودیت‌هایی را فاقد توجیه لازم می‌دانند و معتقدند که عدم ثبات در سیاست‌های انرژی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و صنایع بزرگ را خدشه‌دار کند.

به گزارش ایرنا، مسئله تأمین انرژی صنایع و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها نیازمند بازنگری و ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌کننده است تا از تصمیمات ناگهانی جلوگیری شده و صنایع صادرات‌محور امکان برنامه‌ریزی و فعالیت پایدار داشته باشند.

انتهای خبر/ص

اشتراک‌گذاری

ارسال نظر

نظرات

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.