کد خبر: 17592 0

صنعت ایران پشت درهای بسته صادرات

صنعت ایران پشت درهای بسته صادرات

نشست اخیر رؤسای انجمن‌های تولیدی و صنعتی با رئیس‌جمهور، بار دیگر یک مطالبه قدیمی اما حل‌نشده را به صدر مباحث اقتصادی بازگرداند، ضرورت گشایش واقعی در مسیر صادرات صنعتی. مطالبه‌ای که نه از سر شعار، بلکه برآمده از تجربه میدانی بنگاه‌هایی است که با وجود ظرفیت تولید و بازار، همچنان درگیر موانع ساختاری صادرات هستند.

به گزارش آهن نیوز،در این نشست، امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، به نمایندگی از صنایع صادرات‌محور کشور، به صراحت از وضعیتی گفت که در آن تولید انجام می‌شود، مشتری وجود دارد، اما فرآیند خروج کالا از کشور با تصمیم‌های متغیر، مقررات ناپایدار و نااطمینانی مزمن گره خورده است.

در مقابل، اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تداوم رشد صنعتی در سال ۱۴۰۴، حتی در شرایط ناترازی انرژی، نشان‌دهنده سطحی از تاب‌آوری در بخش تولید است که کمتر دیده می‌شود. سرمایه‌گذاری صنایع در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، سیکل ترکیبی و پروژه‌های خودتأمینی انرژی، عملاً بخشی از مسئولیت‌های دولت را به دوش بنگاه‌ها منتقل کرده و نشان می‌دهد تولیدکننده ایرانی منتظر حل همه مسائل نمانده است.

اما این تاب‌آوری زمانی به ثمر می‌نشیند که حلقه بعدی زنجیره، یعنی صادرات، با انسداد مواجه نباشد. تولیدکننده‌ای که برای تأمین انرژی خود سرمایه‌گذاری کرده، انتظار دارد دست‌کم در فروش محصول و بازگشت ارز با مانع‌تراشی‌های مکرر مواجه نشود.

هرچند اصلاحات ارزی دولت، به گفته وزیر صمت، در کوتاه‌مدت به ایجاد ثبات نسبی کمک کرده، اما فعالان صنعتی معتقدند این ثبات بدون تزریق سرمایه در گردش، کاهش فشار مالیاتی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی پایدار نخواهد ماند. صادرات صنعتی، به‌ویژه در صنایعی مانند فولاد، نیازمند پیش‌بینی‌پذیری، نقدینگی روان و تصمیم‌گیری سریع است.

تغییرات ناگهانی مقررات، وقفه در بازگشت ارز و بروکراسی بانکی، هزینه تولیدکننده ایرانی را در رقابت با رقبای منطقه‌ای افزایش می‌دهد؛ رقبایی که از سیاست‌های مشخص صادراتی و حمایت‌های هدفمند برخوردارند.

جمع‌بندی مطالبات مطرح‌شده در این نشست—از اصلاح تعرفه‌ها و حذف مقررات زائد گرفته تا تأمین پایدار انرژی و مقابله با پدیده تولیدنماها—نشان می‌دهد مسئله اصلی صنعت ایران کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه بسته‌بودن مسیرهای سیاستی و اجرایی است. اگر هدف سیاست‌گذار حفظ رشد صنعت و تقویت ارزآوری غیرنفتی است، صادرات باید از حاشیه تصمیم‌گیری‌ها خارج و به متن سیاست صنعتی کشور منتقل شود.

رفع موانع صادراتی، امتیاز ویژه برای تولیدکننده محسوب نمی‌شود؛ بلکه حداقل شرط تداوم حیات صنعتی است که امروز بخش قابل‌توجهی از بار اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشد.

انتهای خبر/ص

اشتراک‌گذاری

ارسال نظر

نظرات

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.