کد خبر: 17292 0

محدودیت انرژی؛ از اختلال مقطعی تا چالش ساختاری برای صنایع کشور

محدودیت انرژی؛ از اختلال مقطعی تا چالش ساختاری برای صنایع کشور

محدودیت‌های انرژی در ماه‌های گذشته، برای صنایع کشور ـ به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد ـ صرفاً یک اختلال مقطعی نبوده و به متغیری ساختاری و پرهزینه در اقتصاد صنعتی ایران تبدیل شده است.

به گزارش آهن‌نیوز، تجربه شش‌ماهه نخست سال نشان داد قطعی و محدودیت برق به‌صورت مستند موجب کاهش تولید، افزایش هزینه‌های ثابت، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تضعیف جریان نقدینگی بنگاه‌ها شده است؛ خسارتی که آثار آن نه‌تنها در صورت‌های مالی شرکت‌ها، بلکه در شاخص‌های کلان تولید و رشد صنعتی نیز قابل مشاهده است. تداوم این الگو در فصل زمستان و اعمال محدودیت از مسیر گاز، می‌تواند تبعات انباشته و عمیق‌تری برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

از منظر اقتصادی، استمرار محدودیت‌های گاز با منطق تولید صنعتی سازگار نیست. صنایع بزرگ، به‌ویژه فولاد، دارای هزینه‌های ثابت بالا و فرآیندهای پیوسته تولید هستند و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز، عملاً به خروج بخشی از ظرفیت تولید از مدار، افت بهره‌وری سرمایه و افزایش هزینه تمام‌شده منجر می‌شود.

این شرایط، علاوه بر کاهش تولید، مزیت رقابتی صادراتی صنایع را نیز تضعیف می‌کند؛ آن‌هم در زمانی که ارزآوری صنعتی یکی از معدود مسیرهای پایدار تأمین ارز کشور به شمار می‌رود. در چنین فضایی، سیاست انرژی در صورت بی‌توجهی به واقعیت‌های تولید، ناخواسته به سیاستی ضدتولید تبدیل خواهد شد.

در این میان، موضوع صرفاً به مطالبه صنایع محدود نمی‌شود. دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر عدم اعمال محدودیت برای صنایع صادرات‌محور در آذرماه، ناظر بر پیوند راهبردی میان انرژی، تولید و ارزآوری صادر شده است. فلسفه این رویکرد روشن است؛ بدون تولید پایدار، صادراتی شکل نمی‌گیرد و بدون صادرات، فشار بر اقتصاد کلان افزایش می‌یابد. هرگونه تأخیر یا تعلل در اجرای این دستور، عملاً به تضعیف هدفی منجر می‌شود که دولت بر آن تأکید داشته است.

از منظر حکمرانی انرژی نیز، تفکیک میان «مدیریت ناترازی» و «ساده‌ترین مسیر اجرایی» ضروری است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها، صنایع مولد آخرین حلقه اعمال محدودیت هستند، نه نخستین گزینه. فشار پیش‌دستانه بر صنایع شاید در کوتاه‌مدت تراز مصرف را بهبود دهد، اما در میان‌مدت با کاهش تولید، اشتغال و درآمد ارزی، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر به اقتصاد تحمیل می‌کند.

در نهایت، کاهش محدودیت‌های گاز صنایع نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی اقتصادی است. صنعتی که در نیمه نخست سال از محل محدودیت برق آسیب دیده، تاب تکرار همان تجربه در زمستان را ندارد. اجرای کامل دستور رئیس‌جمهور، بازنگری در رویکرد شرکت‌های متولی انرژی و درک جایگاه صنایع مولد در زنجیره رشد اقتصادی، می‌تواند مانع از تعمیق خسارت‌ها شود.

اگر قرار است اقتصاد ملی از زمستان عبور کند، این مسیر از خاموش‌کردن کوره‌ها نمی‌گذرد؛ بلکه از تأمین پایدار انرژی برای تولید عبور می‌کند.

انتهای خبر/ص

اشتراک‌گذاری

ارسال نظر

نظرات

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.