صنایع بار سوءمدیریت آب را به دوش می‌کشند؛ انتقال آب دریا راه‌حل اضطراری

به گزارش آهن نیوز، این چرخه، به گفته تحلیلگران، نتیجه تضاد منافع و شکست در مدیریت ذی‌نفعان میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است.

بر اساس قانون، صنعت در اولویت آخر تخصیص آب قرار دارد و مطابق اظهارات رضا حاج‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب، تنها ۳.۹ درصد از آب کشور در این بخش مصرف می‌شود. با این حال، صنایع بزرگ بیشترین هزینه پروژه‌های انتقال آب را پرداخت کرده‌اند و دقیق‌ترین الزامات زیست‌محیطی نیز بر این بخش تحمیل می‌شود؛ وضعیتی که فعالان صنعتی آن را «بی‌عدالتی در قیمت و تخصیص آب» توصیف می‌کنند.

صنایع بزرگ، به‌ویژه فولاد، با وجود بهره‌وری بالای مصرف آب، برای تأمین پایدار آب موردنیاز خود از اتکای صرف به دولت فاصله گرفته‌اند. در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از پروژه‌های انتقال آب از دریا با سرمایه‌گذاری صنایع آغاز شده است؛ طرح‌هایی که از نگاه کارشناسان نه‌تنها یک دستاورد فنی، بلکه جبرانِ شکست مدیریت دولتی آب به شمار می‌روند.

در این میان، فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از پیشران‌های صنعت کشور، برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش مصرف آب اجرا کرده است. این شرکت با سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های بازچرخانی و تصفیه پساب، توانسته برداشت آب شیرین از حوضه زاینده‌رود را از ۴۰ میلیون مترمکعب به ۱۸ میلیون مترمکعب از زمان تأسیس کاهش دهد. همچنین، مصرف ویژه آب خام در این مجموعه به ۲.۶ مترمکعب به ازای هر تن فولاد رسیده است که کمتر از متوسط جهانی ارزیابی می‌شود.

به باور تحلیلگران، ادامه این روند نشان می‌دهد که بخش صنعت، برای مدیریت ریسک و تأمین پایدار منابع، ناچار به خروج از چرخه ناکارآمد مدیریت دولتی آب شده و عملاً بار کم‌کاری سایر بخش‌ها را بر دوش می‌کشد؛ اقدامی که به تعبیر کارشناسان، «گران‌ترین شکل مدیریت ریسک» محسوب می‌شود.

انتهای خبر/ص