چرا اختلاف قیمت کنسانتره و گندله به ۱.۷ میلیون تومان رسید؟

به گزارش خبرنگار رسانه آهن‌نیوز؛ اختلاف بر سر فرمول قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله سنگ‌آهن در بورس کالای ایران بار دیگر مطرح شده است؛ این‌بار با محوریت ادعای اجرا نشدن اصلاح ۲۰ دلاری سقف مرجع قیمت صادراتی گندله که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه ابلاغ کرده است.

بر اساس گزارشی که ۲۲ مهرماه منتشر شد، میانگین قیمت پایه کنسانتره و گندله در معاملات ۱۹ مهر ۱۴۰۵ تنها یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر تن اختلاف داشته است. نویسنده گزارش این فاصله را ناکافی دانسته و خواستار اجرای اصلاح ابلاغ‌شده از سوی وزارت صمت شده است.

کنسانتره و گندله چه تفاوتی دارند؟

برای درک اختلاف، باید ابتدا نقش این دو محصول را در زنجیره تولید فولاد شناخت. کنسانتره سنگ‌آهن محصولی است که پس از خردایش و فرآوری سنگ‌آهن به دست می‌آید و عیار آهن آن نسبت به سنگ خام بالاتر است. گندله نیز از مواد ریزدانه سنگ‌آهن، از جمله کنسانتره، ساخته می‌شود و پس از شکل‌دهی و پخت، به‌عنوان خوراک واحدهای احیای مستقیم یا برخی فرایندهای تولید آهن به کار می‌رود.

به زبان ساده، گندله یک مرحله فرآوری بیشتر را پشت سر گذاشته است؛ بنابراین هزینه‌های تبدیل، انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند بر قیمت آن اثر بگذارد. با این حال، میزان فاصله منطقی قیمت این دو محصول را نمی‌توان تنها بر اساس تفاوت فرایند تولید تعیین کرد و عواملی مانند کیفیت، هزینه تولید، شرایط بازار و روش قیمت‌گذاری نیز اهمیت دارند.

در گزارش منتشرشده، این استدلال مطرح شده که فاصله قیمت گندله و کنسانتره باید متناسب با هزینه‌ها و ارزش افزوده مرحله تولید گندله باشد. اما برای سنجش دقیق این ادعا، لازم است مشخص شود منظور از فاصله ۶.۵ درصدی مورد اشاره، دقیقاً کدام مبنای محاسباتی و کدام فرمول قیمت‌گذاری است.

ابلاغ اصلاح ۲۰ دلاری؛ اختلاف بر سر اجرا

دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه شماره ۸۶۷۹۰۳۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ دلاری سقف قیمت صادراتی گندله برای محاسبه سقف قیمت پایه را به بورس کالای ایران ابلاغ کرده است که حدود ۲۰ روز پس از این ابلاغ، نحوه اجرای آن همچنان مبهم بوده است با این حال، برای تعیین وضعیت نهایی باید متن کامل ابلاغیه، دامنه شمول آن و اطلاعیه‌های اجرایی بورس کالا بررسی شود؛ زیرا افزایش سقف مرجع صادراتی لزوماً به معنای افزایش قطعی قیمت نهایی همه معاملات نیست و اثر آن به فرمول محاسبه قیمت پایه و شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد.

در این میان، پرسش اصلی آن است که آیا ابلاغیه از نظر اجرایی با مانع یا ابهام مواجه بوده، یا بورس کالا هنوز اقدام مورد مطالبه را انجام نداده است. پاسخ رسمی بورس کالا و وزارت صمت می‌تواند این ابهام را برطرف کند.

نامه‌های انجمن‌ها؛ مطالبه مشترک یا اختلاف بر سر منافع؟

انجمن سنگ‌آهن ایران در نامه شماره ۰۵/۴۱/۷۰۶۱ و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه شماره ۱۱۷/ص/۰۵ خواستار اصلاح قیمت‌گذاری و حذف محدودیت ناشی از مبنای FOB شده‌اند.

در عین حال، دیدگاه همه تشکل‌های صنعت یکسان نیست. انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در مردادماه ۱۴۰۵ با افزایش ۱.۵ واحد درصدی ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله مخالفت کرد و خواستار لغو آن شد. این موضع نشان می‌دهد که اختلاف بر سر قیمت مواد اولیه فقط به نحوه اجرای ابلاغیه ۲۰ دلاری محدود نیست و به چگونگی تقسیم درآمد و هزینه میان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد نیز مربوط می‌شود.

اثر اختلاف قیمت بر معدن‌کاران و فولادسازان

قیمت کنسانتره و گندله برای تولیدکنندگان معدنی، بخشی از درآمد فروش و برای فولادسازان، بخشی از هزینه تأمین مواد اولیه است. بنابراین، تغییر در ضرایب یا سقف قیمت مرجع می‌تواند منافع این دو گروه را به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش قیمت پایه ممکن است درآمد بالقوه تولیدکنندگان مواد اولیه را بالا ببرد؛ در مقابل، برای خریدارانی که این محصولات را در فرایند تولید آهن اسفنجی و فولاد مصرف می‌کنند، می‌تواند به معنای افزایش هزینه خوراک باشد. میزان اثر واقعی به قیمت معامله‌شده، حجم خرید، کیفیت محصول، هزینه‌های جانبی و وضعیت بازار محصولات نهایی بستگی دارد.

از سوی دیگر، پایین نگه‌داشتن قیمت مواد اولیه نیز ممکن است بر درآمد تولیدکنندگان معدنی و انگیزه سرمایه‌گذاری در استخراج و فرآوری اثر بگذارد. از این رو، ارزیابی یک فرمول قیمت‌گذاری باید علاوه بر منافع یک حلقه، آثار آن بر کل زنجیره را در نظر بگیرد.

بورس کالا چه توضیحی دارد؟

از بورس کالای ایران خواسته شده است در صورت وجود مانع برای اجرای اصلاح ۲۰ دلاری، آن مانع، مسئول پیگیری و زمان تعیین تکلیف را اعلام کند. با این حال، در منابع بررسی‌شده پاسخ رسمی و مستقیمی از بورس کالا درباره علت اجرا نشدن اصلاح مورد ادعا پیدا نشد.

برای تکمیل این گزارش، لازم است از بورس کالای ایران پرسیده شود آیا نامه وزارت صمت دریافت و در دستور اجرا قرار گرفته است یا خیر؛ اگر اجرا نشده، دلیل آن چیست و چه مرجعی مسئول رفع ابهام احتمالی است. همچنین وزارت صمت باید روشن کند که ابلاغیه چه الزام اجرایی‌ای برای بورس ایجاد کرده و آیا درباره نحوه اجرای آن مکاتبه تکمیلی صورت گرفته است.

انتهای پیام/ م