فولاد بافق از تعهد قطعی می‌گوید، بانک صنعت و معدن از ابهامات؛ داوری با اسناد!

شرکت مجتمع فولاد بافق در واکنش به توضیحات بانک صنعت و معدن، با انتشار بیانیه‌ای، ادعاهای بانک را «اعتراف به بدعت خطرناک در نظام پولی کشور» و «فرار از زیر بار تعهدات قطعی» دانست.

این شرکت اعلام کرد که پاسخ بانک، تلاشی ناموفق برای گروگان گرفتن نقدینگی یک واحد تولیدی عظیم به بهانه ابهامات داخلی خود بانک است.

فولاد بافق چند نکته کلیدی را در این خصوص مطرح کرد: اولاً، بانک صنعت و معدن با خلط کردن «معامله پایه» با «تعهد قطعی» خود، اصول اولیه بانکداری و استقلال تعهدات را زیر پا گذاشته است.

طبق قوانین پولی و بانکی و مقررات اعتبار اسنادی، تعهد بانک در اعتبار اسنادی و برات قبولی‌نویسی‌شده، مستقل و قطعی است.

اینکه مشتری بانک چه کسی بوده یا چه پرونده‌ای در بانک مفتوح است، هیچ ارتباطی به ذی‌نفع تعهد ندارد و نباید کارگران فولاد بافق تاوان ضعف نظارتی یا تخلفات احتمالی بانک را بپردازند.

ثانیاً، بانک صنعت و معدن با زیر سوال بردن اعتبار «کد تأیید بانک مرکزی» عملاً سامانه‌های نظارتی این بانک را بی‌اعتبار کرده است.

این اقدام، کل نظام اعتبار اسنادی و سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی را با ابهام مواجه می‌سازد و فعالان اقتصادی را در مورد اتکا به سازوکارهای رسمی دچار تردید می‌کند.

سوماً، فولاد بافق خواهان ارائه شفاف دستور مکتوب قضایی برای توقف پرداخت شده است. این شرکت تاکید کرد که وجود پرونده‌ای بین بانک و اشخاص ثالث نباید موجب بلاتکلیفی تعهدات بدون قید و شرط بانکی شود و کلی‌گویی‌های حقوقی نباید دستاویزی برای توقیف مطالبات قانونی تولیدکنندگان باشد.

در نهایت، این مجتمع فولادی هشدار داد که بستن شریان نقدینگی و حبس صدها میلیارد تومان سرمایه در گردش، معیشت و امنیت شغلی بیش از ۶ هزار نفر در زنجیره مستقیم و غیرمستقیم فولاد بافق را به خطر انداخته است. این شرکت ضمن رد حمایت از تولید در حد شعار، پایبندی به قانون و تعهدات بانکی را آزمون واقعی حمایت از تولید دانست و از دادستانی کل، سازمان بازرسی و بانک مرکزی درخواست کرد تا از انحرافات اداری و تسویه‌حساب‌های درون‌بانکی که تولید و معیشت کارگران را تهدید می‌کند، جلوگیری کنند. فولاد بافق اعلام کرد تا حصول کامل حقوق قانونی خود و کارگرانش، از تمامی ظرفیت‌های قضایی استفاده خواهد کرد.

منبع: خبرآنلاین