به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، براساس مصوبه هییت دولت، نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد، در پی اعتراضات فعالان این حوزه مبنی بر از دست رفتن بازارها ی صادراتی، در اسفند ۱۴۰۲ اصلاح و در مواردی کاهش پیدا کرد.
براساس این مصوبه، نرخ‌های عوارض صادراتی برای کل سال ۱۴۰۲ نافذ است و گمرک این نرخ‌ها را مبنای اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان زنجیره فولاد در کل سال ۱۴۰۲ قرار می‌دهد.
پدرام پیروی نسب، مدیرعامل شرکت امکو و نایب رئیس توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان (کومیدکو) در رابطه فلسفه اعمال عوارض صادرات به عنوان یک فعال معدنی به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: اصولا مصوباتی مانند وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، مصوباتی است که در نهایت سد راه تولید و ایجاد مانعی جدید برای فعالان بخش معدن است.
وی با تاکید بر این که اصل مقوله خام‌فروشی که محل مناقشات فراوانی است باید تبیین شود، بیان کرد: به طور کلی استناد حاکمیت و قانون‌گذار برای وضع عوارض صادراتی به یک جمله جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان محدود شده است.
وی سپس افزود: با این ادله نیم خطی یک عوارضی وضع شده است که باید بحث فراوانی روی مفهوم تک تک کلمات آن شود.
با این نگاه عنوان خام فروشی در دیدگاه عامه مردم یک امر مذمومی تلقی می‌شود، بدون اینکه مفهوم و فلسفه آن را بدانند اما از نظر بنده به عنوان فعال بخش معدنی اعمال این عوارض نه تنها تصمیم نادرستی نیست بلکه در برخی مواقع گزینه بهتری نیز برای تحقق منفعت اقتصادی است.
پیروی نسب با تاکید بر این که اقتضای زمان در برخی موارد خام‌فروشی را ایجاب می‌کند، تصریح کرد: اصولا در علم اقتصاد و اقتصاد مهندسی نگاه صفر و صد به هر مقوله‌ای بی‌معنا و محکوم به شکست است.
به گفته این فعال معدنی، اقتصاد یک علم تحلیلی و پویا است، بنابراین باید درحوزه اقتصادی مانند معدن باید با زبان عدد و رقم تحلیل انجام شود.
مدیرعامل امکو افزود: در دیدگاه اقتصادی بدیهی است که برای ایجاد بالانس اقتصادی در یک زنجیره تولید گاهی اوقات لازم است در بخش‌های مختلف زنجیره برای حفظ تعادل آن، تصمیم در مورد صادرات تغییر کند.
پیروی نسب در تکمیل این بخش بیان کرد: به هرحال چنین تصمیمات یک شبه، بدون مطالعه و خلق الساعه است که موجب ایجاد چنین وضعیتی برای صنعت و معدن کشور خصوصا معادن کوچک مقیاس با این همه پتانسیل‌های اقتصادی شایسته، شده است.
او ادامه داد: علاوه بر این، چنین سلسله تصمیماتی باعث می‌شود یک چشم انداز خوب مطمئن و متقن برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان صنعت ایجاد نشود و انگیزه کار را بین برد.
اقدامات دولت در تعارض با رشد تولید و صادرات
وی با اشاره به شعار دولت که به دنبال رشد ۲۳ درصدی بخش صادرات، ۸ درصد در صنعت و ۱۳ درصد در معدن است، تشریح کرد: وضع چنین قوانینی در دولتی که به دنبال رشد ۱۳ درصدی در بخش ارتقای تولید و رشد معدن است به شدت در تعارض است.
سپس افزود: کسی باید پاسخ دهد چگونه است که دولت به دنبال ایجاد ۱۳ درصد رشد در بخش معدن است اما درکنار آن چنین عوارضی را منظور می کند که رونق کار را بگیرد؟!
پیروی نسب با اشاره به سرفصل معدن در قانون که عوارض نیم درصدی در صادرات بخش معدن آن هم به صورت علی الحساب پیش‌بینی شده است بیان کرد: حتی همین عوارض نیم درصد نیز محل مناقشه است.
او گفت: ایده دولت در وضع عوارض نیم درصدی بر صادرات این است که کف عوارض قابل افزایش است در حالی که اعتقاد فعالان معدنی این است که این مقدار سقف است و نباید بیشتر از این شود اما نیاز به استفساریه از مجلس دارد تا تعدیل شود چرا که محل مناقشه بزرگی است.
پیروی نسب در رابطه با اصل هدف این مصوبه بیان کرد: دولت با استفاده از تفسیری که در این ارتباط داشته چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه خود را بر مبنای دریافت عوارض از صادرکنندگان بخش معدن قرار داده است.
عوارض نیم درصدی یکدفعه ٢٠ درصد شد!
به گفته او این در حالی است که تولیدکنندگان با پیش فرض عوارض صادراتی نیم درصد علی الحساب وارد چرخه فعالیت شده‌اند و افزایش از نیم درصد به ۲۰ درصد یعنی ۴۰ برابر افزایش که در تیرماه ۱۴۰۲ اعلام شد با هیچ منطقی هم‌خوانی ندارد.
سپس اضافه کرد: اما در بهمن ماه طی جلساتی مداوم بخش خصوصی با دولت، عوارض گندله و سنگ آهن از زنجیره فولاد از ۲۰ درصد به ۲ درصد کم شد. به عبارتی ۱۸ درصد عوارضی که در تیرماه منظور شده بود کاهش یافت که بدین معنی است که دولت پذیرفته آن بخشنامه تصمیم درستی نبوده است.
او تاکید کرد: اما همچنان در برخی مواد معدنی مانند سنگ آهن مگنتیت اخذ عوارض ۲۰ درصد و برای آهن اسفنجی عوارض ۵ درصد پابرجا است.
مدیرعامل امکو گفت: سنگ آهن به تنهایی بیش از ۵۳ درصد در ارزش صادراتی بخش معدن سهم دارد و گاها شاید به تنهایی بیش از نیمی از کل زنجیره صادرات و ارزش افزوده بخش معدن را شامل می شود.
به گفته او طی همین حدود ۸ ماه از تیرماه تا اسفند که این عوارض اصلاح شود، در اثر یک قانون اشتباه آسیب زیادی به بخش معدن و فعالان آن وارد شد.
وی با تاکید بر اینکه باید این واقعیت را پذیرفت که برخی اقلام معدنی در داخل مصرف ندارد تصریح کرد: در هر جای دنیا در مواردی ممکن است تولید داخلی مواد معدنی بیش از مصرف آن باشد که به آن ناترازی در زنجیره گفته می شود و طبیعی است و ضعف محسوب نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی چاره کار صادرات است، افزود: باید راه صادرات آن باز باشد تا هم توان تولیدکننده از بین نرود و هم ارز وارد کشور شود تا این ناترازی در زنجیره جبران شود.
به گفته این فعال معدنی، به طور کلی وضع عوارض صادراتی در تمامی بخش معدنی حتما به اصول کار معدن ضرر خواهد زد.
پیروی نسب در این ما رابطه بیان کرد: باعث تاسف است که در حال حاضر در خراسان شمالی از ۶ معدنِ سنگ ساختمانی راکد، سه معدن که دارای پتانسیل استخراج سنگ‌های باکیفیت را دارد به دلیل تولید مازاد نیاز استان به تعطیلی کشیده شده و از صادرات آن به کشور ترکمنستان به علت اعمال عوارض صادراتی باز مانده است.
مقایسه صادرات سنگ آهن بعد و قبل مصوبه عوارض صادراتی
این فعال بخش معدن با ارائه آماری از متضرر شدن فراوان کشور با این مصوبه پرده برداشت و بیان کرد: در سال ۹۷ در بخش سنگ آهن ۱۷ میلیون تن صادرات داشتیم و ارزش صادراتی آن بیش از ۸۴۰ میلیون دلار بود دو سال بعد با اعمال عوارض ۲۵ درصدی، این مقدار صادرات به ۲/۶ میلیون تن و ارزش صادراتی آن به ۱۳۸ میلیون دلار سقوط کرد. به عبارتی در طی دو سال ۸۵ درصد افت در صادرات داشتیم.
سپس در مثال دیگر مطرح کرد: در بخش صادرات مس نیز در سال ۹۷ از ۲۰۹ هزار تن صادرات به ارزش ۲۰۴ میلیون دلار با اعمال عوارض به ۹ هزار تن و به ارزش ۸۲ میلیون دلار افت کردیم که بالغ بر ۶۰ درصد در درآمد صادراتی دچار ضرر شدیم.
مدیرعامل امکو با انتقاد از اعمال این عوارض بیان کرد: در ظاهر، فلسفه پشت اعمال عوارض بر محصولات خام و نیمه خام، افزایش صادرات محصولات انتهایی زنجیره بود اما نه تنها این اتفاق در بخش انتهای زنجیره محقق نشد بلکه بخش معدن نیز از توسعه بازماند، به طوری که در سال ۹۸ از ۱۲/۱ میلیون تن صادرات در بخش صنایع معدنی به ارزش ۶/۲ میلیارد دلار به ۱۱/۲ میلیون تن و ارزش ۶/۱ میلیارد دلار افت کرد.
سپس تکمیل کرد: قانون‌گذار فکر نکند با تحریم یک نقطه از زنجیره از طریق وضع عوارض صادرات سختگیرانه کمک به انتهای زنجیره می‌شود بلکه کل زنجیره دچار مشکل می‌شود.
پیروی نسب در پایان عملی‌ترین پیشنهاد را در حال حاضر بیان کرد و گفت: در گام اول باید واحدهای معدنی کوچک و متوسط مقیاس از پرداخت این عوارض صادراتی معاف شوند.
انتهای خبر/ ف
نظر شما