به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، سال ۱۴۰۲ برای بازار آهن، سالی بود که به گفته فعالان با وجود ثبات آن در بیش از ۸ ماه سال، اما رکود بی‌سابقه‌ای داشت. نوسان بازار آهن به حدی زیاد شده که در هیچ کدام از بخش‌های آن نمی‌توان پایداری و ثباتی مشاهده کرد. 

پیمان سماوات، فعال بازار آهن در ارزیابی روندی که در این بازار در سال ۱۴۰۲ داشت، به خبرنگار آهن‌نیوز، گفت: مشکل ورق در بازار داخلی در سال گذشته علاوه بر بحث کمبود عرضه، به تمرکز عجیب فعالان بازار روی ورق‌های فولاد مبارکه برمی‌گردد که در برخی موارد ضرورتی نداشت. 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ورق عرض ۱/۵ فقط در انحصار فولاد مبارکه است، تصریح کرد: قبل از تحریم که واردات ورق روسی، قزاقستان، هند و کره جنوبی بود تقاضا بین ورق‌ها تقسیم می‌شد و شدت رقابت به این شکل نبود. 

سماوات نرخ این محصول را در اسفند ۱۴۰۲ روی تابلو بورس کالا، ۳۰ هزار تومان عنوان کرد که تاثیر رقابت برای آن، قیمت را در بازار آزاد تا ۵۰ هزار تومان بالا برد. 

به اعتقاد او وجود این همه اختلاف نمی‌تواند تنها به دلیل کمبود ورق در بازار باشد، بلکه به نظر می‌رسد کمبود بهانه‌ای برای سواستفاده و پوششی برای افزایش قیمت شده است. وگرنه در محصولات دیگر نیز ممکن است کمبود عرضه بوده یا با تقاضا همخوانی نداشته باشد اما چون نام آن منتسب به فولاد مبارکه نیست منجر به اختلال در بازار نمی‌شود که اختلاف بین بازار و بورس به ۳۰ الی ۴۰ درصد برسد.

سماوات با تاکید بر اینکه بورس کالا آن شفافیت لازم را ندارد، تشریح کرد: قبل از اینکه کارخانه‌های میلگرد در بورس کالا عرضه داشته باشند، بدون دردسر خاصی خرید و فروش انجام می‌شد اما از وقتی در بورس عرضه می‌شود به محض ارائه قیمت، شروع به رقابت می‌شود. در صورتی که قبلا این رقابت بین همکاران به این شدت نبود که منجر به تقاضای کاذب و افزایش قیمت شود.

او یکی از انتقاداتی که به بورس وارد کرد این بود که بورس کالا متشکل از مدیران عامل شرکت‌های فولادی قَدَر شده که همه چیز اعم از عرضه، تقاضا، تعیین قیمت دست خودشان است و این باعث شده بازار از ثبات لازم برخوردار نباشد. 

سپس افزود: در واقع این اختلاف قیمتی که بین بورس کالا و بازار آزاد خصوصا در کالاهایی که تقاضا برای آن‌ها بالاست ایجاد شده؛ به محلی برای رانت تبدیل شده است چراکه همچون مزایده؛ قیمت را کسی که بالاتر بدهد می‌برد. در نهایت همه این عوامل باعث می‌شود که قیمت بازار با بورس اختلاف فاحش داشته باشد.

سماوات به عنوان فعال بازار آهن معتقد است یا قیمت بورس کالا واقعی نیست یا بازار آزاد. او در این باره می‌گوید: همانند وجود نرخ دلار ۴۲ هزار تومانیِ بانک مرکزی که اصرار به رسمی بودن آن دارد اما درواقع دلار بازار آزاد تعیین‌کننده است، در بازار فولاد نیز قیمت بورس کالا واقعی نیست چراکه اصل قیمت آن چیزی است که در کف بازار معامله می‌شود. 

این کارشناس بازار آهن، با اشاره به افزایش قیمتی که در دوماه پایانی سال ۱۴۰۲ در اثر رشد دلار صورت گرفت؛ بیان کرد: اما این افزایش قیمت که همه منتظر آن بودند باعث رونقی که منجر به گردش مالی در بازار آهن شود، نشد بلکه بیشتر تبدیل سرمایه به کالا بود تا از تورم جا نماند. 

به گفته این فعال بازار آهن، تا وقتی که کنترل ارز از دست بازارساز خارج است، هیچ ثباتی نه تنها برای بازار آهن بلکه برای بازارهای دیگر نیز متصور نیست. حدود ۸ ماه قیمت میلگرد روی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان و ورق روی ۳۳ هزار تومان ثابت بود اما به محض رشد نرخ دلار در دوماه پایانی سال، بازار با یک جهش قیمتی روبه رو شد. 

سماوات همچنین توضیح داد: علاوه بر این موارد یکی از موضوعاتی که تعادل بازار را در ۱۴۰۲ به هم زد بحث فروش‌های اعتباری بود که برخی فروشندگان اقدام به خریداری می‌کردند و برای تامین نقدینگی، زیرقیمت بازار به صورت نقد به فروش می‌رسانند و در برهه‌ای قیمت میلگرد بازار آزاد کمتر از قیمت عرضه شده در بورس بود. 

او در پاسخ به این پرسش که آیا به گفته برخی فعالان قیمت مقاطع فولادی از تورم موجود در کشور عقب است، بیان کرد: خیر، قیمت فولاد به تورم بالای ۱۰۰ درصد موجود در کشور مربوط نمی‌شود چرا که ما به اندازه نیاز کشور تولید داخلی و حتی مازاد نیز داریم بنابراین نیاز به افزایش آنچنانی قیمت فولاد در کشور نیست.

سماوات تکمیل کرد: اگر سیستم درست عمل کند و مسائل کلان سیاسی و اقتصادی با مکانیزم درستی صورت گیرد، کسی از افزایش قیمت استقبال نمی‌کند و انتظار آن را نیز ندارد اما عدم وجود این مکانیزم در ایران باعث شد حتی در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ که یک ثبات نسبی بر بازار فولاد حاکم بود، فعالان احساس امنیت اقتصادی نداشته باشند. 

او برای سال ۱۴۰۳ در جهت رونق بازار توصیه کرد: اقدامات دولت در سال جدید باید در جهت ایجاد ثباتی باشد که نه تنها باعث رکود نشود، بلکه منجر به ایجاد رونق در بازار شود. 

سپس افزود: این ثبات نباید به صورت مصنوعی و با اقدامات فشاری صورت گیرد، بلکه یک ثبات واقعی باشد که برای خریدار جذابیت داشته باشد و خریدار هر لحظه منتظر کاهش قیمت و فروشنده منتظر افزایش قیمت نباشد. 

همچنین بیان کرد: وقتی شرایط اقتصادی و سیاسی یک کشور با ثبات همراه نباشد انتظارات تورمی و عمومی ایجاد شده مانع از رونق در بازار می‌شود. 

انتهای خبر/ ف