به گزارش آهن نیوز؛ بررسی لیست ارزهای تخصیصی نشان می‌دهد که پرداخت ارز عادلانه و مطابق با نیاز کشور و در جهت حمایت از تولید صورت نگرفته است.
محمد بحرینیان پژوهشگر صنعت و توسعه می‌گوید: تحت عنوان واژه فریبنده و اغواگرانه سرمایه گذاری خارجی تولید را به ابتذال کشانده است. یکی از همین شرکت ها به اسم سرمایه‌گذاری خارجی سی کی دی وارد می کند. به اسم تولید برای طرف خارجی اشتغال ایجاد می کنند و مازاد تجاری برای کشور غیر به ارمغان می آورند. در اینجا هم یک بزک اسم تولید می گذارند.
او تاکید می‌کند: چطور شرکتی که دو سال از تاسیس آن می‌گذرد و هیچ گونه امکاناتی هم ندارد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰۲ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ارز گرفته است. امروز صنایعی داریم که گرفتار ۱۰۰ هزار دلار هستند تا بتوانند بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند. اما در صف تخصیص ها همواره جا می مانند. بانک مرکزی صنایع تولیدی را برای تخصیص هزار دلار ارز ماه ها معطل نگاه میدارد، اما در برخی حوزه‌ها مبالغ میلیارد دلاری تخصیص داده می‌شود.
بعد از انتشار لیست گمرک با عنوان لیست ۱۰۰ واردکننده بزرگ در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، برخی رسانه ها به موضوع دریافت ارز توسط خودورسازان با عنوان تخصیص ارز به مونتاژکاری اشاره داشتند. این تعبیر از نظر شما در مورد دریافت کنندگان ارز اعلامی صحیح است؟
من ابتدا از مدیرعامل گمرک بابت انتشار این لیست تشکر می‌کنم. این دومین بار است در تاریخ اقتصادی ایران که گمرک اطلاعات حوزه واردات و صادرات را به روشتی اعلام می کند. نخستین بار زمان زنده یاد دکتر مصدق بود که با آشکار کردن لیست کالاهای وارداتی، ارزش وارداتی و نام واردکنندگان وضعیت تجارت کشور و تراز تجاری روشن شد. دومین بار نیز پنجم اردیبهشت امسال بود که از سوی گمرک لیست ۱۰۰ واردکننده بزرگ و میزان ارز دریافتی آنها اعلام شد. این اقدام گمرک در خلا اعلام آماری که بانک مرکزی ایجاد کرده در حالی که مسئولیت انتشار آن را برعهده داشت، شایسته تقدیر است.
اطلاعات واردکنندگان و ارز دریافتی آنها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی اعلام می شد، اما از سال ۱۴۰۰ انتشار این لیست متوقف شد و این شبهه وجود دارد که در اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز مخفی کاری هایی صورت می گیرد.
در لیست اعلامی گمرک همان طور که اشاره کردید نام خودروسازی هایی را می توان مشاهده کرد که مبالغ کلانی ارز دریافت کرده اند. البته آمار بسیار قابل تامل تری در بخش های دیگر هم وجود دارد که نشانه هایی از علل توسعه نیافتگی کشور را در آن دید.
با دیدن این لیست مشخص می شود که کشور از فرق سر تا نوک پا به واردات وابسته است. اینکه قوای مجریه و مقننه نمی توانند تورم را کنترل کنند این است که همه اقلام مورد نیاز کشور به ارز وابسته است. حتی یک شرکت صابون سازی هم بدون ارز نمی تواند ادامه حیات بدهد.
اما در مورد سئوال شما باید بگوییم که ادعایی که مطرح شده کاملا درست است. در این کشور بازی واژه ها به زیباترین شکل انجام می شود برای اینکه اغواگری کنند و خواسته های خود را از این طریق پیش ببرند. به طور مثال صحبت از بخش خصوصی می کنند و در قالب حمایت از بخش خصوصی به جالی حمایت از تولید از برخی مونتاژکاران حمایت می شود. به طور مثال در لیست اعلامی یک شرکت حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ ارز دریافت کرده و یکی از شرکت های وابسته به آن نیز بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار ارز واردات دریافت کرده است. جالب اینکه وقتی نام این شرکت را در اینترنت جستجو می کنید هیچ نام و نشانی از ان نمی بینید و هیچ سایتی برای آن تعریف نشده است. تنها از روی اطلاعات ثبت متوجه می شوید که این شرکت تنها ۲ سال است که تاسیس شده است. چطور شرکتی که دو سال از تاسیس آن می گذرد و هیچ گونه امکاناتی هم ندارد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰۲ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ارز گرفته است. که این عدد را با ارز شرکت مادر جمع می کنیم می بینیم یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز به آنها تخصیص پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد کشور با مشکل ارزی روبرو نیست که تخصیص‌های این‌چنینی برای واردات غیرضرور داده می‌شود.
دقیقا باید پرسید در شرایطی که برای تامین ارز دارو با مشکل مواجه هستیم چگونه شرکت های تازه تاسیس مونتاژی ارزهای کشور را از آٰن خود می کنند. البته در حوزه دارو هم که وارد می شویم نابرابری ها و تخصیص های عجیب دیده می شود. همین مساله در حوزه نهاده های دامی نیز وجود دارد. یک مجموعه واردکننده نهاده دامی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود پنج میلیارد دلار ارز گرفته و تا آخر ۱۴۰۲ بیش از هشت میلیارد دلار در مجموع ارز دریافت کرده است.
یعنی به نظر شما تخصیص ارز ناعادلانه است؟
امروز صنایعی داریم که گرفتار ۱۰۰ هزار دلار هستند تا بتوانند بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند. اما در صف تخصیص ها همواره جا می مانند. بانک مرکزی صنایع تولیدی را برای تخصیص هزار دلار ارز ماه ها معطل نگاه می دارد اما در برخی حوزه ها مبالغ میلیارد دلاری تخصیص داده می شود.
فولاد مبارکه را ببینید سال ۱۴۰۱، ۶۲۰ میلیون دلار ارز گرفته است. سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار ارز گرفته است. آیا تصمیم گیران کشور این اعداد را نمی بینند؟
فولاد چرا باید ارز بگیرد. مواد اولیه این صنعت در کشور وجود دارد و به ارزان ترین شکل ممکن به دست این صنعت می رسد. انرژی ارزان هم که دریافت می کند. این میزان ارز به چه عنوانی به آنها تخصیص پیدا کرده است؟
مدیران اقتصادی کشور باید تحلیل کنند. این ها ابهاماتی است که در سیاستگذاری کشور وجود دارد. کشوری که گفته می شود در حال مبارزه است چرا به این سادگی اجازه خروج ارز داده می شود. از همه بدتر توجیهات برخی از وزراست که انسان را به تاسف وا میدارد.
تحت عنوان واژه فریبنده و اغواگرانه سرمایه گذاری خارجی تولید را به ابتذال کشانده است. یکی از همین شرکت ها به اسم سرمایه گذاری خارجی سی کی دی وارد می کند. به اسم تولید برای طرف خارجی اشتغال ایجاد می کنند و مازاد تجاری برای کشور غیر به ارمغان می آورند. در اینجا هم یک بزک اسم تولید می گذارند.
در حال تحقیق روی تعدادی شرکت قطعه ساز هستم که قطعات را وارد می کنند و از یک سری معافیت ها بهره می برند. به عبارتی به اسم قطعه ساز مجوز می گیرند ولی واردات قطعه انجام می دهند. بعد هم می بینید میزان قابل تاملی ارز دریافت کرده اند. حالا تحت چه عنوانی؟ تولید. اما آیا واقعا تولید صورت گرفته است؟ همین اتفاق را بیشمار در صنایع غذایی کشور، خودروسازی و باقی صنایع می بینید. واقعا باید پرسید وزرای صمت و اقتصاد چه می کنند؟ این ها نشان دهنده ناتوانی مسئولان در اداره اقتصاد کشور است.
منبع: اکونگار
انتهای پیام/
نظر شما