به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، قطعی اینترنت و عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی متداول در کشور چالش‌های زیادی را برای صنایع بوجود آورده است. این اتفاق در حالی رخ داده که این شبکه ارتباطی امروز بیش از هر زمان دیگری به زندگی اقتصادی ده‌ها میلیون ایرانی گره خورده است. هرچند برخی معتقدند در مقاطع خاص، قطع اینترنت می‌تواند ابزاری برای کاهش هزینه‌های امنیتی تلقی شود اما نگاهی واقع‌گرایانه به حضور اقتصادی اینترنت در ایران مشخص کننده هزینه واقعی قطع اینترنت در کشور است. تصمیمی  که اگرچه در ظاهر در جهت امنیت است اما در صورت تداوم می‌تواند عواقب اقتصادی بزرگتری به همراه داشته باشد.

برای بررسی بهتر خوب است مقایسه‌ای بین یک صنعت ویژه و مورد حمایت یعنی صنعت خودرو و پلتفرمی چون اینستاگرام از منظر ایجاد شغل داشته باشیم. ذینفعان صنعت خودرو مدعی ایجاد ۱ میلیون شغل مستقیم در کشور هستند ادعایی که کارشناسان آن را رد می‌کنند و بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در بهترین حالت تعداد شغل‌های ایجاد شده در این صنعت از ۱۷۰ هزار شغل فراتر نمی‌رود.

نیما نامداری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت تصمیم خسارت‌باری است.

برآوردهایی وجود دارد که سایت‌های ایرانی سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای SEO فقط روی گوگل هزینه می‌کنند که هنگام جست‌وجوی کالاها و خدمات توسط مشتریان بالاتر و بهتر دیده شوند. وقتی گوگل قطع است کل این هزینه‌ها هدر می‌رود.

تنها فروش شرکت‌ها و صنایع نیست که کاهش می‌یابد، عملیات جاری آنها هم لطمه می‌بیند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه یا از دست دادن مشتریان شود.

ناپایداری زیرساخت اینترنت باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال می‌شود. چگونه می‌توان سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رساند وقتی پایه‌ای‌ترین زیرساخت آن پایداری بالایی ندارد؟ چرا باید کسی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند؟ همین وضعیت در مورد نیروی انسانی هم صادق است.

نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارت‌های وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی از محل کاهش فروش و صنایع مختلف است.

این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش، تنها یکی از خسارت‌های مستقیم وارد شده به کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی صنایع است. هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌های لازم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه در موتورهای جست‌وجو، عدم امکان ارائه سرویس به مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان و پیامدهایی از این دست، سرفصل‌های دیگری از خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش صنعت هستند. با این اوصاف میزان این خسارت‌ها بیش از ۱۰ برابر خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین زده می‌شود.

با این اوصاف روز پنج‌شنبه گذشته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه به دستور مراجع ذی‌صلاح برای بعضی از پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی به صورت موقت محدودیت‌هایی وضع شده است، تاکید کرد نیازهایی که مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی دارند، با استفاده از ظرفیت‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی برقرار است و مشکل خاصی وجود ندارد. اما ایشان باید پاسخ دهند که نیازهای اینترنتی در سطح کلان‌تر و فعالیت صنایع و شرکت‌ها با کشورهای خارجی و نحوه مراودات بر سر هماهنگی واردات و صادرات محصولات صنعتی که نیاز زیرساخت کشور است چگونه باید باشد؟!

انتهای پیام/