به گزارش خبرنگار رسانه خبری آهن‌نیوز؛ در حالیکه بازار آهن و فولاد ایران با نوسانات شدید قیمتی مواجه است، پدیده "زیرفروشی" به یکی از معضلات اصلی این صنعت تبدیل شده است. فعالان بازار از کاهش قیمت مقاطع فولادی زیر نرخ مصوب کارخانه‌ها خبر می‌دهند، اقدامی که نه‌تنها به تولیدکنندگان داخلی ضربه می‌زند، بلکه نظم بازار را نیز مختل کرده است.
زیر فروشی؛ واقعیت یا انکار؟
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن و فولاد استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از وضعیت زیرفروشی، اظهار داشت: من گزارش دقیقی از این موضوع نگرفته‌ام؛ این روال نیست و معمولاً بازار کسبه سعی می‌کنند که اعتبار خودشان را از دست ندهند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که شواهد میدانی و گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که مقاطع فولادی مانند میلگرد و تیرآهن در برخی بازارها، با قیمت‌هایی به مراتب کمتر از قیمت کارخانه به فروش می‌رسند.
انباشت بار؛ بازی قدیمی دلالان؟
انباشت بار توسط دلالان و واسطه‌ها به یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار آهن تبدیل شده است. رستگار در این باره نیز با بیانی ساده گفت: اتفاق جدیدی هم نیست؛ سال‌های قبل هم این اتفاق افتاده است. اما سؤال اساسی اینجاست که اگر این پدیده سال‌هاست تکرار می‌شود، چرا نظارت دقیقی بر آن صورت نمی‌گیرد؟
در پایان این گزارش، لازم است به نکته‌ای مهم و مغفول‌مانده اشاره کنیم: آیا اساساً قانونی برای انباشت بار به مدت نامعلوم در بازار آهن وجود دارد؟ و مسئولیت نظارت بر این موضوع با کدام نهاد است؟
بررسی قوانین و مقررات مرتبط نشان می‌دهد که در حال حاضر، قانون مشخص و جامعی که به‌طور مستقیم به موضوع انباشت طولانی‌مدت مقاطع فولادی در انبارها پرداخته باشد، وجود ندارد. این خلأ قانونی باعث شده تا برخی از دلالان و واسطه‌ها با انباشت عمدی کالا، به‌ویژه در شرایط نوسان بازار، اقدام به کنترل عرضه و افزایش مصنوعی قیمت‌ها کنند.
از سوی دیگر، مسئولیت نظارت بر بازار آهن و فولاد به‌طور مشخص به نهادی واگذار نشده است. اگرچه اتحادیه آهن و فولاد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر یک به‌نوعی در این حوزه نقش دارند، اما نبود تقسیم‌کار مشخص و هماهنگ، زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی شده است.
در نتیجه، برای مقابله با پدیده‌هایی مانند زیر فروشی و انباشت بار، نیاز به تدوین قوانین شفاف و تعیین نهادهای مسئول با اختیارات مشخص احساس می‌شود. تنها با ایجاد سازوکارهای قانونی و نظارتی قوی می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی در بازار آهن و فولاد جلوگیری کرد.
نظر شما