به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، تصویب قوانین و مقرراتی که لزومی بر اجرای آنها وجود ندارد، آسیب‌های جدی و غیرقابل جبرانی به بخش تولید تحمیل می‌کند. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو بوده‌اند. محدودیت در تامین انرژی، کمبودهای زیرساختی، تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد، نبود تعامل در روابط جهانی و... از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. حال در چنین موقعیتی، تصویب مقرراتی که تولیدکنندگان با آن مخالف هستند، بار مضاعفی را به دوش صنعتگران تحمیل می‌کند. البته نباید از این نکته غافل بود که سوی دیگر این ماجرا تکمیل زنجیره تولید است؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تنظیم بازار و تامین نیاز داخلی مسئول است. با این وجود، انتظار می‌رود در مسیر تامین نیاز داخلی، از راهکارهای مناسب‌تری بهره بگیرد.

در این رابطه، نادر سلیمانی، فعال صنعت فولاد اظهار کرد: نظرخواهی از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، مهم‌ترین راهکار برای تنظیم بازار داخلی است. با این وجود، فعالان سیاسی در تدوین استراتژی‌های تنظیم بازار، از نظرات تخصصی فعالان صنعتی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند. همین موضوع نیز آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکنندگان و همزمان به تجارت تحمیل می‌کند.

وی افزود: نگاه کلی به زنجیره تولید فولاد کشور، حکایت از آن دارد که میزان تولید در اغلب حلقه‌های این زنجیره، به‌مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات تنها راهکار تداوم تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه در این زنجیره است.

سلیمانی گفت: اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر با رکود روبه‌رو بوده، در چنین شرایطی، میزان تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی، به‌مراتب کاهش می‌یابد. بدین‌ترتیب افزایش سهم صادرات محصولات فولادی اولویت می‌یابد.

وی گفت: چنانچه سرانه مصرف فولاد کشور سالانه ۱۵۰ کیلوگرم برآورد شود، با احتساب جمعیت ۸۰ میلیون نفری، سرانه مصرف این فلز استراتژیک در کشور به حدود ۱۲ میلیون تن تا حداکثر ۱۴ میلیون تن می‌رسد؛ بنابراین سهم قابل‌توجهی از تولیدات این زنجیره مازاد نیاز داخلی هستند و صادرات آنها ضروری است. محاسبه چنین مصارفی، نیاز به دخالت معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، چراکه این دست دخالت‌ها درنهایت به ضرر اقتصاد کشور است.

سلیمانی افزود: دخالت بیش از اندازه مسئولان در روند فعالیت صنایع و روش‌های عرضه و فروش محصولات این صنایع، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.

وی گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. تولید این حجم از فولاد نیازمند توجه به بازار فروش آن است. در واقع انتظار می‌رود دست‌کم ۲۰ میلیون تن از ظرفیت فولادی توسعه یافته در این سال به صادرات اختصاص یابد؛ بنابراین سیاست‌گزاران باید با راهکارهای مناسب زمینه ارتقای حجم صادرات این فلز استراتژیک را در کشور فراهم کند. در غیر این‌صورت، تحقق هدف یادشده نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش، عملا فرصت‌های سرمایه‌گزاری در زنجیره فولاد از دست می‌رود.

این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های حاکم بر صادرات و همچنین فرآیند تجارت خارجی، فرصت‌های ویژه صادرات از میان می‌رود. ما در طول سال‌های گذشته بارها شاهد اوج گرفتن بهای فولاد و محصولات فولادی در یک مقطع زمانی خاص بوده‌ایم. اما در چنین دوره‌هایی که بهترین موقعیت برای ارتقای صادرات و ارزآوری برای کشور پدید می‌آید، اصولا این فرصت‌ها از دست می‌روند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

سلیمانی تاکید کرد: با وجود اهمیت و اثرگذاری صنعت فولاد در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، محدودیت‌های انرژی و سیاست‌گزاری مانع تولید در این بخش هستند. با توجه به محدودیت‌های یادشده، روند تولید و صادرات در این صنعت تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد.

وی گفت: تعیین ۱۲۰ درصد نیاز داخلی به‌عنوان مبنای کف عرضه در بورس کالا فاقد کارآیی لازم است و عملا صنعتگران را در ادامه با چالش روبه‌رو می‌کند. این محدودیت‌ها درنهایت نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه فشار مضاعفی را به صنعت و تولید تحمیل می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد چنین محدودیت‌هایی درنهایت به امتیازات خاص برای عده‌ای منتهی می‌شود؛ بنابراین نباید با اعمال چنین محدودیت‌هایی، زمینه تضعیف عملکرد صنعتگران را فراهم کرد.

پایان پیام/ف