کد خبر 2124
۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۶

چرا شورای آهن و فولاد فرمول پایه را ارائه نمی‌دهد؟

چرا شورای آهن و فولاد فرمول پایه را ارائه نمی‌دهد؟

سودآوری تولید در زنجیره فولاد، موضوع اصلی اختلاف میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون این زنجیره است. در واقع هر گروهی به‌دنبال کسب سود بالاتر است‌.

به گزارش خبرنگار آهن‌نیوز، صنعت فولاد همواره شاهد بروز چالش‌های مختلف میان فعالان زنجیره فولاد کشور بوده که بخش بزرگی از این چالش‌ها از نبود سیاست صحیح در قیمت‌گذاری و همچنین تکمیل زنجیره تولید آغاز می‌شود؛ مشکلات عدیده‌ای بین تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی زنجیره فولاد در سال‌های گذشته که نه‌تنها سودی برای این زنجیره و در کل اقتصاد کشور نداشته، بلکه باعث عقبگرد در برخی برهه‌ها شده است. ورود معدنی‌ها به بخش‌های پایین‌دستی و تولید فولاد برای افزایش سودآوری و از طرف دیگر شروع فعالیت‌های معدن‌داری شرکت‌های فولادی از نتایج این کشمکش‌ها بوده که در نهایت منجر به عدم‌توازن زنجیره شده است.

از طرف دیگر معمولا دولت‌ها نیز از جدال بین تشکل‌های همسو یا موازی سود می‌برند؛ به این‌خاطر که می‌تواند در هر برهه زمانی بنا به نیاز خود به خواسته‌های یکی از این دو طرف پاسخ دهد. در ایران نیز دولت با ابلاغیه‌های مختلف، تغییرات مدیریتی و... گاهی به نفع فولادی‌ها و گاهی به نفع معدنی‌ها حکم می‌داد؛ به همین دلیل برای رفع مشکلات زنجیره، داشتن صدای واحد برای اعلام خواسته‌ها و تا حد ممکن هم‌سو کردن منافع می‌توانست تاثیر بسزایی در رفع چالش‌ها داشته باشد.

بنابراین چنانچه تعاملی قوی میان تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد شکل بگیرد، بخش بزرگی از این مشکلات مرتفع خواهد شد. بدین منظور برای ایجاد هماهنگی در زنجیره آهن و فولاد، توسعه متوازن این زنجیره و حل مشکلات آن، تشکل‌های تخصصی این زنجیره تصمیم گرفتند یک تشکل جدید ایجاد کنند. نام این تشکل جدید، شورای زنجیره آهن و فولاد ایران است و ماهیت مشورتی دارد تا از طریق هماهنگی و مشورت تنگاتنگِ سه تشکل، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و انجمن نوردکاران فولادی ایران، شاهد وضعیت بهتری در این زنجیره باشد. 

 آیین‌نامه تشکیل شورای آهن و فولاد از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ نهایی شد و بر اساس آن در پایان فروردین ۱۴۰۰ به صورت رسمی این آیین‌نامه اجرایی شد تا گامی محکم برای رفع و رجوع مشکلات زنجیره فولاد برداشته شود.

بزرگترین امتیاز شورای آهن و فولاد این است که بخش اعظمی از زنجیره فولاد یعنی تولید سنگ آهن، کنسانتره، گندله و فولاد را تحت پوشش دارد و از طرفی ایران به دلیل اینکه زنجیره کامل فولاد را داراست، می‌تواند با برنامه‌ای مدون و کارشناسی‌شده، منافع ملی مربوط به تمام زنجیره را در نظر بگیرد و قطعاً منافع کل زنجیره فولاد در فضایی تعاملی تامین شود.

به نظر می‌رسد با توجه به دخالت‌های دولت در زنجیره فولاد و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که در این چند سال اخیر به خصوص از ابتدای امسال برای صنعت فولاد اخذ و اجرایی کرده و مشکلاتی نظیر وضع یکباره عوارض بر صادرات فولاد و الزام به عرضه واحدهای فولادی در بورس کالا و جرایم تعزیراتی که برای بسیاری از واحدها ایجاد کرده، باعث شده تا اعضای شورای آهن و فولاد عزمشان را برای رسیدن به توافق جزم کنند تا ذی‌نفعان بتوانند نقشی در تعیین سرنوشت فولاد داشته باشند.

یکی از بحث‌های مهمی که در حال حاضر در زمینه زنجیره آهن و فولاد وجود دارد، بحث بازار است. در موضوع بازار باید بین دو بازار مختلف، تفاوت قائل شد؛ اول بازار و قیمت بین‌بنگاهی و دوم بازار و قیمت محصولات نهایی. درباره قیمت بین‌بنگاهی نیاز به دخالت دولت نیست و نحوه قیمت‌گذاری در این حوزه باید توسط خود تشکل‌ها و با هماهنگی آنها تعیین شود. در واقع خود تشکل‌های زنجیره آهن و فولاد هستند که باید در زمینه قیمت مواد مبادله‌شده بین بنگاه‌ها به جمع‌بندی برسند و شیوه قیمت‌گذاری منصفانه در این حوزه را مشخص کنند. سود حاصل در زنجیره آهن و فولاد باید متناسب با میزان سرمایه‌گذاری باشد و شورای زنجیره آهن و فولاد ایران بر همین اساس می‌تواند درباره قیمت‌های بین‌بنگاهی در این زنجیره به جمع‌بندی برسد.

اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح شرایط قیمتگذاری را به تشکلهای فعال در این زنجیره به نمایندگی شورای آهن و فولاد سپرد. بر همین اساس نیز طبق مصوبات سیامین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه مقرر شد پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مبنی بر تعیین ضرایب قیمتی برای زنجیره فولاد در صورت موافقت تمامی تشکل‌های مرتبط در بورس کالا بررسی شود.

با این حال تا به امروز اعضای کنونی آن نه با وزارتخانه و نه با فعالان زنجیره فولاد به توافق‌های لازم نرسیده‌اند. از این رو برخی فعالان صنعتی، تشکیل این شورا را به معنای ورود مافیا به زنجیره تولید فولاد و آهن می‌دانند. حتی دولت هم مشروعیت چندانی برای این شورا قائل نیست. رضا محتشمی‌پور، معاون معادن وزیر صمت، این شورا را از بلوغ لازم برخوردار نمی‌داند.

 اختلاف بر سر شورای آهن و فولاد و آنچه از آن برمی‌آید تنها به وزارتخانه و اعضای شورا برنمی‌گردد و شماری از فعالان زنجیره و سرمایه‌گذاران نیز به مواردی چون نحوه شکل‌گیری شورا، تصمیمات و عملکرد آن اعتراض دارند، تا جایی که از آن با عنوان «مافیای فولاد»، نه شورای آهن و فولاد یاد می‌کنند.

به هرحال در حال حاضر شورای کنونی آهن و فولاد باید ضرایب پیشنهادی خود را برای تعیین قیمت پایه فولاد به وزارت صمت ارائه داده و تغییراتی در ضرائب قیمتی دهد اما سودآوری تولید در زنجیره فولاد، موضوع اصلی اختلاف میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون این زنجیره است. در واقع هر گروهی به‌دنبال کسب سود بالاتر است‌. در همین حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات تولید شده در زنجیره فولاد، می‌تواند چالش‌های دیگری هم به‌دنبال داشته باشد. البته به ادعای تعدادی از اعضای این شورا در گفت‌گوی با آهن‌نیوز، فرمول قیمتی پایه برای کشف قیمت در بورس کالا در حال حاضر آماده ارائه است اما عدم توافق درون گروهی در یکی از انجمن‌های تاثیرگذار که انجمن تولیدکنندگان فولاد می‌باشد این قصه را به درازا کشانده و به نظر می‌رسد دولت را از سپردن کار به تشکل‌هایی که اتفاقا همیشه گلایه‌مند از دولت بوده و درخواست همکاری از دولت برای مدیریت بهتر بازار را داشته‌اند پشیمان کرده است!

نکته مهم اینجاست که ضرایب قیمتی پیشنهادی شورای آهن و فولاد ایران تفاوت چندانی با ضرایب کنونی ندارد و حتی در برخی موارد مانند آهن اسفنجی ضرایب قیمتی پیشنهادی، پایین‌تر از ضرایب فعلی است، یعنی احتمالا این شورا قصد ندارد در این زمینه یا حداقل از این طریق به زنجیره کمک کند. این درحالی است که مقابله با قیمت‌گذاری دستوری یکی از راهکارهای توسعه و رشد بازار است. ناعادلانه‌بودن این ضرایب قیمتی می‌تواند به قیمت تعطیل‌شدن یک کارخانه یا بخشی از تولیدات آن محصول تمام شود. از دیگر معایب آن این است که بازارهای صادراتی از دست خواهند رفت. معمولا دولت علاوه‌بر قیمت‌گذاری دستوری محدودیت‌های صادراتی یا وارداتی وضع می‌کند تا تولیدکننده محصولات بالادستی مجبور باشد محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌ صادراتی به فولادساز داخلی به‌فروش برساند.

 باتوجه به انتقاداتی که به روند قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا می‌شود، انتظار می‌رود از یک‌ سو سیاست‌های حاکم بر حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، متفاوت باشد و از سوی دیگر قیمت این محصولات در بازار جهانی معیار تعیین بهای شمش فولاد در بورس کالا باشد. چنانچه این تشکلها به توافق نرسند، احتمال میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اصلاح این ضرایب قیمتی کند.

پایان پیام/ ف

کد خبر 2124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =