به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز، نوید نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با اعلام این مطلب و با اشاره به پیشرفت عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فولاد شهریار تبریز تأکید کرد: شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز در مسیر توسعه قرار دارد و کارخانجات نورد گرم این گروه نیز تحت شرکت ذوب نورد توانارام به موازات نورد سرد در حال اجراست تا با تولید ورق‌‏های روغنی که به شدت در کشور کمبود داریم، علاوه بر تامین مواد اولیه خط گالوانیزه خود، بخشی از نیاز بازار داخلی و منطقه را نیز تامین کنیم.

وی با قدردانی از تلاش متخصصان فولاد شهریار در تولید محصول ورق گالوانیزه با ضخامت ۳ و عرض ۱۲۵۰ میلیمتر با گرید استاندارد st52 گفت: این نوع ورق‌‏ها از لحاظ کیفیت پارامترهای استاندارد ویژه‌ای را دارد که در بازار داخلی و خارجی مورد توجه مصرف‌‏کنندگان خاص ‌است. 

نایب رییس گروه صنعتی پارس ساختار گفت: با وجود پیگیری‌ها و تلاش‏‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تسریع تکمیل شدن پروژه‌‏های نورد سرد و گرم که اشتغال‌زایی بالای یک هزار نفر را دارد، اما در برخی از بخش‏‌ها شاهد بی‌مهری‌‏ها هستیم که روند کار را کندتر می‌کند.

دکتر اباذر با بیان اینکه فساد، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به‌ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی در کنار مارپیچ افزایشی نرخ ارز، اقتصاد کشور را در معرض تورم افسار گسیخته قرار داده است، تصریح کرد: روند مشکلات اجتماعی و نگرانی عمومی از تامین معیشت و حفظ کسب و کارها به مرحله وخیمی رسیده و پیامد آنچه جراحی اقتصادی نامیده می‏‌شد، افزایش نرخ ارز، شوک‌های متعدد اقتصادی و تشدید بی‌ثباتی بوده است.

نایب رییس گروه صنعتی پارس ساختار افزود: نحوه مدیریت منابع ارزی و دارایی‌‏های کشور و آزادسازی در حوزه اقتصاد، هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده ولو اینکه شرکت‏‌های "شبه دولتی - شبه خصوصی" (خصولتی) از فضای هرج و مرج اقتصادی به منفعت کلانی دست یافته، چون به طور همزمان از رانت‏‌های بخش دولتی و هم بخـش خصوصـی برای کسـب منافع حداکثری سـو اسـتفاده می‌کنند. ورود این افـراد و جریانات طی سال‌های گذشـته، جدی‌ترین مانع برای بخش خصوصی واقعی بوده است. بماند که باور من بر این است که در هیچ یک از دولت‌ها علاقه‌ای به افزایش صادرات توسط بخش خصوصی نبوده و تمامی موانع، قوانین حاکم مالی، بانک‌‏ها و گمرکی، رفع تعهد ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار، قوانین و بخش‌نامه‌‏ها و تعرفه‏‌های خلق الساعه، عدم اهتمام کافی به دیپلماسی اقتصادی و همه و همه موید این موضوع است.

وی با انتقاد از مشکلات موجود اداری، مجوزات و گمرکی در اجرای این پروژه مهم ملی گفت: ترس‌های بی‌مورد، عدم‌قدرت تصمیم‌گیری، ضعف در یکپارچگی سیستم‌ها، بروکراسی و تطویل روند فرایند گمرکی و تعدد بخشنامه‌ها و ضد و نقیض بودن آن‌‏ها و خوانش‌های متفاوت و متعدد از قوانین، مشکلات اساسی و عامل ضد توسعه‌ای میهمن‌مان می‌باشد. مشکل اصلی کشور ما در بحث تولید، نحوه نگاه مدیران میانی و بروکراسی ایجابی در دیوان سالاری کشور هست، اما عمده توان ما در بحث رفع موانع تلف می‏‌شود، درحالیکه همه مسئولان ارشد بدنبال کمک هستند اما کار پیش نمی‌رود چرا که توسعه‌یافتگی با تصمیمات جهادی و انقلابی و خط شکن انجام می‏‌گیرد اما الان اکثر مدیران ما دست و دلشان می‌لرزد و نمی‌توانند تصمیم بگیرند.

دکتر اباذر در پایان گفت: راه حل این موضوع بازخوانی مجدد سیستم بروکراسی موجود و ایجاد دیوان سالاری مدرن می‌باشد همچنین باید تصمیم‌‏ها از طریق سیستم باشد نه فرد. باور شخصی بنده این است که مشکل اصلی عدم توسعه یافتگی ما، عدم صنعتی شدنمان است، ما نیازمندیم که صنعتی شویم. مسیر توسعه و صنعتی شدن مسیری نیست که با یک سری برنامه‏‌های کلی و اهداف بزرگ بتوان به آن دست پیدا کرد بلکه باید یک جامعه با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند در قسمت‏‌های مختلف یکسری علوم و فنون جدید را از آن خود کنند.

پایان پیام/ف