کد خبر 261
۱۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۳

جایگاه نه‌چندان مطلوب بخش معدن در کشور

جایگاه نه‌چندان مطلوب بخش معدن در کشور

بخش معدن حدود ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را پوشش می‌دهد و اگر صنایع معدنی را هم به این آمار اضافه شود، در جمع حدود ۶ درصد جی دی پی کشور را تامین می‌کند. شاید این آمار به ۱۵ الی ۲۰ درصد هم برسد که این عدد فاصله زیادی با ظرفیت‌های این بخش دارد.

به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، امروز اهمیت معدن برای همه از فعالان حوزه اقتصاد و معدن گرفته تا سطوح عالیه و مدیریت ارشد کشور روشن شده است و همه می‌دانند معادن یکی از گره‌گشاترین منابع و دارایی‌های کشور است که می‌تواند پیشران صنعت و رشد اقتصادی باشد و ابتدای زنجیره هر تغییر و تحولی است.

با این وجود، باتوجه به دارایی و منابع ایران، جایگاه کشور در حوزه معدن چندان درخور نیست. این بخش حدود ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را پوشش می‌دهد و اگر صنایع معدنی را هم به این آمار اضافه شود، در جمع حدود ۶ درصد جی دی پی کشور را تامین می‌کند. با در نظر گرفتن صنایع پایین‌دستی و بخش‌هایی که معدن موتور محرک آن است ـ شاید این آمار به ۱۵ الی ۲۰ درصد هم برسد که این عدد فاصله زیادی با ظرفیت‌های این بخش دارد.

کلید تحول در بخش معدن

بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکل این است که دولت هنوز حاضر نیست، دست از تصدی‌گری این بخش بردارد. به‌عبارتی دیگر، هنوز اجازه ورود بخش خصوصی به بخش معدن - آنچنان که باید و شاید - داده نمی‌شود. با اینکه در سند تحول هم تاکید شده که این اتفاق باید بیفتد، اما باز تصمیم بر این شده است که معادن را نگه دارند و کارخانجات را واگذار کنند.

در بررسی نمونه‌هایی از این موضوع به‌تازگی مشخص شده با اینکه معدن و کارخانه زرشوران در فهرست خصوصی‌سازی وجود دارد، اما معدن از خصوصی‌سازی خارج شده و قرار است کارخانه را واگذار کنند. کارخانه بدون معدن طلای زرشوران، اصلا معنی و مفهومی ندارد. درحال‌حاضر این مجموعه معدنی که می‌تواند در سال بیش از ۳ تن طلا تولید کند، به ۷۰۰ یا ۸۰۰ کیلوگرم طلا آن هم با خلوص ۷۰ درصد ـ بسنده کرده است.

مجموعه معادن سنگ‌آهن سنگان هم به‌دلایل مختلف واگذار نمی‌شود، همین‌طور معادن جلال‌آباد و امثال آن هم، به‌همین صورت اداره می‌شود. بزرگ‌ترین مشکلی که وجود دارد، این است که نهادهای دولتی اعتقادی به واگذاری داشته‌های معدنی خود به بخش خصوصی ندارند و به‌نظر می‌رسد این مسئولیت بسیار دشوار دولت است و از اتفاق کلید تحولی همین است، که در سند تحول هم، واضح، روشن و مشخص آورده شده است، اگرچه پیش از این هم در نقشه راه معدن و صنایع معدنی آمده بود، این سند بعد از امضای مسئولان و توافق با مجلس، از سوی وزیر ابلاغ شد، اما به مرحله اجرا نرسید. در دولت کنونی هم اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، باید تلاش شود تا مجموعه معادن را به اهلش بسپارند و اشخاصی را برگزینند که پیش‌تر امتحان خود را پس داده‌اند. 

هوشمندسازی برای کل جامعه و بخش‌های دولتی و اجرایی کشور، تمام وزارتخانه‌ها، تمام فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و امثال آن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و در بخش صنعت و معدن اهمیت آن دوچندان است، اما تا امروز چنان که باید و شاید موردتوجه قرار نگرفته است.

توسعه سامانه‌های الکترونیکی در بخش معدن از سال ۹۹ آغاز شد، اما متاسفانه متوقف شد و به‌جرات می‌توان گفت امروزه کمتر از ۱۰ درصد از فعالیت‌های نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، در راستای هوشمندسازی قرار گرفته است. فرآیند الکترونیکی و مکانیزه شدن بخش‌ها کم و بیش شروع شده و بخشی از آن با عنوان کاداستر راه‌اندازی شده است، اما فقط تا حدودی در بخش اکتشاف فعال است و در بخش بهره‌برداری یا صنایع معدنی هیچ فعالیتی ندارد. البته یکی از موارد مهم سند تحول دولت در بخش معدن، هوشمند کردن فرآیندها است که موردتوجه قرار گرفته و در توافقنامه سازمان برنامه و بودجه با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موردتوجه قرار گرفته و بودجه‌ای هم به آن اختصاص یافته است که امید است این موضوع محقق شود.

پایان پیام/ ف

کد خبر 261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =