به گزارش خبرنگار آهن نیوز؛ سه شنبه هفته آینده پایتخت عربستان سعودی، میزبان کنفرانس بین المللی «آینده سرمایه گذاری در بخش معدن» خواهد بود. براساس گزارش‌های منتشر شده، این کنفرانس با حضور ۶۰ کشور، ۴۰ وزیر، ۱۸ مقام عالی رتبه و همچنین حضور ۱۰ سازمان منطقه‌ای و بین المللی برگزار می‌شود.

محورهای مورد بحث در این کنفرانس، «معدن و انتقال انرژی» و «مواد معدنی و توسعه» خواهد بود، چون تقاضا برای مواد معدنی فرصتی را برای کشورهای غنی از منابع فراهم می‌کند تا بتوانند از درآمد حاصل از سرمایه گذاری در ثروت معدنی آنها برای حمایت از اهداف توسعه پایدار استفاده کنند.

همچنین برآورد می‌شود که دهه‌های آینده شدیداً به منابع معدنی بستگی داشته باشد، از همین روی تمرکز بر ۳۰ ماده معدنی کمیاب مانند نیکل، آلومینیوم، مس، لیتیوم، کبالت و فلزات خاکی افزایش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ تخمین زده بود که به دلیل افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد استفاده در انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی، تولید مواد معدنی استراتژیک می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یابد. مطالعات بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ تقاضا برای لیتیوم به سرعت رشد کرده و انتظار می‌رود تا ۴۲ برابر افزایش یابد.

توجه ویژه سعودی به بخش معدن

لازم به یادآوری است که عربستان قصد دارد در سال ۲۰۲۳، ۵ مجوز جدید در بخش معدن برای شناسایی مس، روی، سرب و آهن به سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی ارائه دهد. در سال‌های اخیر؛ ریاض به بخش معدن روی آورد و از منابع معدنی و سنگی خود، به‌ویژه طلا، مس و مواد معدنی مدفون در زیر زمین، برای سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد دلار در آن بهره‌برداری کرد. در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، وزیر صنعت و منابع معدنی این کشور گفت که سعودی به دنبال کشف ثروت معدنی است که ۱.۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.

 خالد المدیفر، معاون وزیر صنعت و منابع معدنی در امور معدنی عربستان، گفت: مجوزهای تایید شده توسط این وزارتخانه در سال گذشته ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده و برنامه‌هایی برای صدور ۱۵ مجوز در سال‌های آینده وجود دارد. در دوره گذشته برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی در این بخش و قرار دادن منابع معدنی سعودی در نقشه جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری و تخصص تلاش کرده‌ایم.

این مقام سعودی تاکید کرد که «عربستان با داشتن منابع معدنی برای بسیاری از شرکت‌های داخلی و بین المللی جذابیت بیشتری پیدا کرده است».

عربستان سعودی به طور مداوم در تلاش است تا سال ۲۰۳۰ بخش معدن را به سومین بخش بزرگ کشور پس از نفت و پتروشیمی تبدیل کند. بندر بن ابراهیم الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان، پیشتر گفته بود که این کشور دارای ذخایر دست نخورده‌ای از مواد معدنی به ارزش ۱.۳ تریلیون دلار مانند مس، روی، فسفات و طلا است. الخرایف افزود: وزارت صنعت عربستان سعودی قصد دارد از منابع ملی خود بهره‌مند شود تا با چالش بسیاری از کشورهای دیگر روبرو نشویم.

انتهای پیام/