به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ این روزها یکی از مهمترین انتقاد اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ایجاد رانت‌هایی است که در صنعت فولاد و بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی آن تیشه به ریشه این صنعت زده است.
حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در گفتگو با آهن‌نیوز معتقد است: تولید سالانه فولاد در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲ میلیون تن بوده و قرار بر این شده تا سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن برسد. در واقع باید ۲۳ میلیون تن افزایش تولید صورت گیرد تا پیش‌بینی مورد نظر محقق شود و به نظر می‌رسد این پتانسیل در کشور باشد.
تولیدکنندگان نمی‌خواهند مسئولیت‌پذیر باشند
وی در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از همکاران شما برای رساندن تولید به ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ چندان امیدوار نیستند؟ افزود: شاید نمی‌خواهند مسئولیت‌پذیر باشند.
رستگار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نسبت به سال‌های گذشته در تولید محصولات، سستی و کوتاهی داشته‌ایم ادامه داد: بخشی از این کوتاهی به عوامل داخلی و برخی به مشکلات خارجی بازمی‌گردد به این شکل که تحریم بالاخص تحریم‌های فولاد و بخش مالی به‌عنوان عامل خارجی در کاهش تولید تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در بخش مالی و ارزی، با مشکلات عمده‌ای در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بحث توسعه‌ای کارخانجات و کاهش ساخت و ساز مواجه‌ایم که همه این فاکتورها به شکلی در بازار فولاد تاثیرگذار است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در داخل کشور هم مشکلاتی را تجربه کرده‌ایم تصریح کرد: دولت‌های پیشین به تعهدات و وعده‌های اقتصادی خود عمل نکرده‌اند. همین موضوع به تنهایی کافی بود تا اثرات منفی جدی در بازار بگذارد.
توسعه اقتصادی فضای آرام می‌خواهد
رستگار در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه تولید ثروت، نیازمند مبرم به فضای آرامش دارد، اذعان کرد: این موضوع فقط مختص کشور ما نبوده و نیست. همه کشورهایی که امروز از آنها به‌عنوان کشور توسعه‌یافته یاد می‌شود نه تنها دارای فضای آرام اقتصادی بوده‌اند بلکه از برنامه‌ریزی‌های صحیحی پیروی می‌کردند که به آنها متعهد بودند.
وی با ابراز تأسف از اینکه تحریم و بی‌برنامه‌گی مجریان اقتصادی باعث شده تا در تولید روز افزون فولاد با مشکلاتی مواجه شویم ادامه داد: اگر هر مسئولی نسبت به حوزه کاری و فعالیتش درست عمل کند و تلاش در حذف رقبا نداشته باشد به نظر می‌رسد تا حدودی بتوان به توسعه و ارتقای تولید در صنعت فولاد امیدوار بود.
این کارشناس ارشد در حوزه آهن‌آلات و فولاد به ویژه‌خوارانی که در این حوزه دارای امضای طلایی هستند اشاره کرد و یادآور شد: باید حقوق مردم رعایت شود و این مدل ویژه‌خواری ناقض حقوق مردم و تولیدکنندگان است.
به گفته وی، اصل ۴۴ قانون اساسی؛ به صراحت اعلام کرده است که دولت در هر تصمیمی باید با صنف مرتبط در بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی کند.
رستگار از ایجاد تداخل فعالیت میان تولیدکننده و توزیع‌کنندگان در این صنف به شدت انتقاد کرده و می‌گوید: شبهات بسیاری وجود دارد که ۳۲ میلیون تن فولاد را چه کسانی توزیع می‌کنند؟ چه کسانی مسئول نظارت هستند؟ و از آن‌جایی که در بازار رانت ایجاد شده است نه تنها کشور متحمل ضرر اقتصادی می‌شود بلکه واحدهای صنفی به تعطیلی کشانده می‌شود و این یعنی دور زدن قانون.
مصوبه جدید وزارت صمت نگران‌کننده است
رستگار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بخشنامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان زنجیره فولاد ابلاغ شده است که تاثیر خوبی در بازار ندارد افزود: طبق این بخشنامه هر آن کسی که تولیدکننده باشد می‌تواند صادرات انجام دهد اما این موضوع به ضرر صادرکنندگان است چراکه صادرکنندگان بازارهای صادراتی و ذائقه آن را به خوبی می‌شناسند و دارای تجارب بسیار خوبی هستند. این در حالی است که تولیدکنندگان باید تولیدکنند و صادرکنندگان باید صادرات انجام دهند.به عبارتی باید هر کسی در تخصص خود متبحر باشد.
وی با اشاره به اینکه در همه دنیا تجارت خارجی توسط عده‌ای متبحر که بازارهای صادراتی را می‌شناسند انجام می‌شود ادامه داد: نمی‌توان به اسم تولید برای گروهی رانت ایجاد کرد و این به ضرر کشور و فعالان صنعتی است.
این کارشناس ارشد در حوزه آهن و فولاد در پاسخ به این سوال که آیا برای رفع مشکل بخشنامه با مسئولان وزارت صمت تعاملاتی داشته‌اید یا خیر؟ گفت: بله جلساتی داشته‌ایم که به دنبال آن تلاش کردیم مشکلات و تبعات این بخشنامه را به مسئولان یادآوری کنیم اما نتیجه‌ای نداشت.
انتهای خبر/
نظر شما