به گزارش پایگاه خبری آهن نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲بندی را مصوب کرده‌اند که مطابق با آن حق انتفاع بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه آن در بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس میانگین وزنی قیمت فروش شمش فولاد خوزستان باشد. صنعت فولاد کشور در سال‌های اخیر بارها نسبت به تامین مواد اولیه اظهار نگرانی کرده است و حالا چنین تصمیماتی می‌تواند گلوگاه‌های جدیدی را در مسیر توسعه بخش معدن ایجاد کند.
حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادر کنندگان محصولات سرب و روی در گفتگو با خبرنگار آهن نیوز با بیان این که قانون انتفاع؛ برخلاف قوانین معادن و غیرقانونی است اذعان کرد: هر پولی از بخش معدن و صنایع معدنی و حتی صنعت خارج شود یعنی نقدینگی در بخش خصوصی کاهش یافته و ضعیف می‌شوند اما اگر نقدینگی در بخش خصوصی تامین باشد نه تنها سرمایه در گردش، بخش خصوصی را به سمت و سوی توسعه و سرمایه‌گذاری می‌برد بلکه مسیر را برای توسعه معادن هموار می‌سازد.
وی ادامه داد: در مورد معادن فاکتورهایی همچون، قوانین و تکالیف معدنی،حقوق دولتی و هر آنچه که لازم است شفاف سازی شده اما درمورد حقوق انتفاع و قوانین جدیدی که با توافق دولت و مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود فقط تولید و توسعه رو با مشکل جدی مواجه می‌سازد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات سرب و روی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اگر معادن به نام بخش خصوصی یا دولت باشد طبق آنچه که در پروانه بهره‌برداری ثبت شده باید اقدام شود توضیح داد: در پروانه بهره‌برداری یا هرآنچه که دولت بخشنامه کرده است درصدی از فروش ماده‌ی معدنی و قیمت ماده معدنی تحت عنوان حقوق دولتی به دولت داده می‌شود این در حالی است که ۹۵ درصد بقیه باید به بخش معدن بازگردد و کارهای زیربنایی معدن انجام شود.
وی ادامه داد: چرا باید همه ارزیابی با میانگین وزنی فولاد خوزستان ارزیابی شود در حالی که فولاد خوزستان معدنی نبوده و یک شرکت صنعتی است چراکه فقط کنسانتره از صنایع معدنی خریده و به فولاد تبدیل می‌کند.
حسینقلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه معدنکاران، باید دو پرداختی پول به دولت داشته باشند افزود: مالیات بر عملکرد و حقوق دولتی دو پرداختی معدنکاران به دولت است اما براساس ماده ۲۳ قانون توسعه ششم، هیچگونه هزینه‌ی اضافی نباید به معدن و معدن‌کار تحمیل شود بنابراین اگر دولت بخواهند هرگونه پول اضافه‌ای از معدن کار دریافت کند، خلاف ماده ۲۳ قانون معادن است.
دولت بانی تعطیلی کوره هاست
وی در ادامه سخنانش با انتقاد بر این که کوتاهی دولت در اجرای صحیح قوانین باعث شده تا تمامی صنایع بالادستی و پائین دستی فولاد به تعطیلی کشانده شود اذعان کرد: به نظر می رسد امسال با قطعی گسترده برق تاوانی بدتر از سال‌های گذشته نصیب فولادی‌ها شود چرا که امسال شاهد خاموشی بلندمدت کوره ها به علت بی‌برنامگی دولت بودیم و سال آینده بدتر از امسال خواهد بود.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان محصولات سرب و روی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: وقتی قرار است زنجیره فولاد در بورس عرضه شود چرا باید برای آن قیمت دستوری گذاشت؟ به عنوان مثال سالی ۲۲۰ هزار تن شمش روی در کشور تولید که۴۰ هزار تن آن در داخل کشور مصرف می‌شود. در بورس برای هر تن این محصول، ۸۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت در بازار ۱۴۰ میلیون تومان است. تفاوت ۱۴۰ میلیون تومان و ۸۲ میلیون تومان را چه کسی می‌برد؟
حسینقلی در ادامه با اشاره به اینکه واسطه‌گران و رانت خواران در این آشفته بازار بیش از هر کسی سود می‌کنند ادامه داد: معدنکاران با هزاران مشکل که درمکان‌های دورافتاده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در شرایطی که نرخ دلار، انواع مقررات دستوری و ماشین‌آلات سد تولید این دسته از فعالان اقتصادی شده است اما چرا باید محصولات در بورس کالا با قیمت دستوری عرضه شود؟
انتهای پیام/
نظر شما