به گزارش خبرنگار آهن نیوز، با ادامه ثبات حاکم بر بازار آهن و فولاد در هفته‌های اخیر که به نظر می‌رسد عمدتاً به تأثیر از نرخ محصولات صادراتی و حواله دلار است که باعث شده خریدار هیچ تمایلی به خرید آهن‌آلات نشان ندهد که نتیجه آن هم رکود عمیق حاکم بر بازار آهن است.

اما عامل دیگر به هم ریختگی بازار آهن و فولاد به روش قیمت‌گذاری محصولات فولادی در کشور برمی‌گردد که اگر وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی دست بردارد، دیگر بخش‌های خصوصی نیز مشمول جرایم سنگین نخواهند شد و حتی برای این بخش‌ها سودآور نیز خواهد بود. بنابراین بهترین روش برای قیمت‌گذاری سیستم عرضه و تقاضا است.

اما آنچه که این روزها بیشتر از همه در بازار آهن و فولاد برجسته است تعیین عوارض صادراتی است که در جهت اصلاح بازار تصویب شده است که حاشیه‌های زیادی در برداشت که پس از آن اصلاحیه‌های متعددی خورد.

تعیین عوارض صادرات ۱۷ درصدی که در ابتدای سال تصویب شد در کنار اعتراضات فولادسازان، بازارهای صادراتی را با چالش مواجه کرد. با وجود تحریم‌های سنگینی که در کشور حاکم است دامنه بازارهای هدف صادرات برای ایران بسیار محدود است و این مصوبه به نظر می رسید مانع دیگری در مسیر صادرات باشد که همان آب‌باریکه ورود ارز به کشور را تهدید می‌کرد، اما در حال حاضر این عوارض اصلاح شده‌اند.

به گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد کل صادرات محصولات فولادی کشور در یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۱۸۴ هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. در واقع در نخستین ماه سال جاری، صادرات محصولات فولادی مسیر مخالف صادرات فولاد میانی را طی کرده و صادرات این محصولات کاهش یافته است.

با وجود کاهش صادرات محصولات فولادی در فروردین ماه امسال، در مجموع صادرات فولاد کشور رشد قابل قبولی داشته و خصوصاً صادرات شمش فولادی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اما این انجمن نیز تصویب عوارض صادراتی بالا را در اواخر فروردین ماه یکی از موانع رشد صادرات محصولات فولادی دانست.

اما به گفته سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مصوبه عوارض صادراتی سیاستی برای اصلاح بازار و تأمین نیاز داخلی بود، اما همین اعداد و ارقام تعیین شده نیز با کاهش نرخ جهانی محصولات کاهش یافت و ثابت نبود. از دست دادن بازار هدف صادرات صحت ندارد و قراردادهایی که پیش از عید بسته شده بود و کالاهایی که در گمرک بود بدون عوارض صادر شدند؛ زیرا دولت نه تنها به دنبال کسب درآمد و ارزآوری یا تامین بودجه نبوده بلکه با این مصوبه در جهت تنظیم بازار داخلی اقدام کرده است.

اگر قیمت‌های جهانی بالا برود این عوارض قابل‌تغییر است، اما به علت در حال کاهش بودن قیمت‌های جهانی، این عوارض نیز روند کاهشی دارد. همانطور هم که پیش‌بینی می‌شد عوارض صادراتی شمش به ۲ درصد و اسلب نیز به ۵ درصد کاهش یافت و عوارض محصولات پایانی نیز کاملا حذف شد. 

اما اینطور که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ شمش صادراتی ایران نسبت به نرخ پایه به کمتر از ۵ درصد رسیده است، احتمالا در هفته جاری عوارض صادراتی این محصول که ۲ درصد است، حذف شود.

پایان پیام/ م