به گزارش آهن نیوز؛ محمد قاسمی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه شرایط کشور عادی لحاظ شده است؛ یعنی کشوری که تحریم نیست و مشکلات خاصی در حوزه اقتصاد به‌ویژه در بخش تولید ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران افزود: نکته دوم آنکه یک سند در حال تصویب است برای نوشتن مجموعه‌ای از اسناد دیگر؛ یعنی اینکه در برنامه هفتم توسعه تکلیف هیچ موضوعی روشن نشده است. هر جا گفته شده مشکلی وجود دارد قرار است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که این اسناد در قالب سندهای راهبردی، پشتیبان و… و بعد از تدوین شروع به اجرا شوند و مشکل را رفع کنند.

وی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.

قاسمی اظهار کرد: مساله مهم دیگر آنکه مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری پیش‌بینی شده است، منتهی مشخص نیست که نتایج آنها چیست. آیا بررسی دقیقی در مورد آنها صورت گرفته است یا خیر؛ به عنوان نمونه در این برنامه پیشنهاد داده شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری شود. سوال این است که پس تکلیف مجموع صدها وظیفه دیگری که فراتر از تامین مالی و خزانه‌داری بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، چیست؟! همچنین دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده وزارت بازرگانی تشکیل شود که به نوعی وظیفه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت دارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت واقعا می‌خواست یک طرح و برنامه درست داشته باشد شاید لازم بود حوزه بازرگانی داخلی و خارجی را از وزارت صمت می‌گرفت و با گمرک و باقی نهادهای درگیر در این حوزه مانند سازمان توسعه تجارت، تبدیل به وزارت اقتصاد و بازرگانی می‌کرد و در کنار آن هم وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تشکیل ‌شود.

قاسمی تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد طرح و نقشه مشخصی برای این اصلاحات ساختاری وجود ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: یک تعریف قانونی از برنامه ۵ساله در قانون برنامه و بودجه -۱۳۵۱- داریم که گفته شده دولت اهدافی را تعیین می‌کند و در ادامه نحوه تامین منابع برای این اهداف را روشن و سپس چگونگی اجرای این اهداف را تعیین‌تکلیف می‌کند.

وی افزود: در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آن چارچوب قانون برنامه و بودجه را رعایت کرده و بیشتر از الگوی برنامه پنجم به بعد تبعیت کرده است. این برنامه‌ها تقریبا در یک زمینه یکسان هستند.

قاسمی تصریح کرد: این برنامه‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و ساختاری است که در حقیقت به دنبال تعیین یک مجموعه‌ از محدودیت‌ها آن هم عمدتا برای تنظیم بودجه‌های سنواتی هستند؛ یعنی با ایجاد کردن محدودیت‌هایی با پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مرحله تهیه بودجه مقابله کند و مجموعه‌ای از پیشنهادهای نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. بنابراین چندان مبانی نظری روشنی بر اصلاحات ساختاری ذکرشده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست.

انتهای پیام/