به گزارش آهن نیوز؛ همواره از کلیدواژه تحریم، به‌عنوان اولین بهانه مسوولان برای عقب‌ماندگی نام برده می‌شود. اما قطعا کم‌کاری‌ها در این خصوص تنها به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود و به نظر می‌رسد اصولا اراده‌ای برای این کار نیست. شرکت بورس تهران به‌عنوان متولی این کار، رسالت مهمی برعهده دارد.
درست است که تحریم مانع جدی بر سر راه توسعه بورس بین‌الملل ایران است؛ اما ایران به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی خاصی که دارد می‌تواند حرف‌های بسیاری در این حوزه به‌خصوص در حوزه بورس بین‌الملل کالا داشته باشد و به هاب منطقه‌ای مهمی برای قیمت‌گذاری نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و معدنی تبدیل شود.
مهم‌ترین چالش در این حوزه انتقال ارز است. تورم بالا و نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حوزه پول و بانکداری از جمله FATF مانع مهمی در این حوزه است. به هر حال مسوولان وقت می‌توانند دست به کار شده و در منطقه با رایزنی از کشورهای همسایه شروع کنند.
کشورهای ترکیه، ارمنستان، افغانستان، قزاقستان، روسیه، عربستان، قطر، بحرین، عمان، کویت و امارات متحده عربی، عراق، ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان مرز آبی و خاکی با ایران دارند و به عنوان شرکای تجاری منطقه‌ای ایران برای شروع می‌توانند نقش مهمی در توسعه بورس بین‌الملل ایفا کنند.
بسیاری از ایرانیان خارج از کشور تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران دارند و به عنوان پتانسیل بالقوه مطرح هستند. اما دولت برنامه جامعی برای استفاده از این سرمایه‌ها ندارد. به نظر می‌رسد تورم مهم‌ترین مانع ورود سرمایه به کشور است. ایران که سال‌هاست با تورم و خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند، لطمه زیادی از این حوزه دریافت کرده است. ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه دولت دو عامل مهم تورم افسارگسیخته در کشور هستند. بنابراین لازم است تلاش‌هایی جدی در حل این دو معضل صورت گیرد.
واضح است همگان بر حل معضل تورم هم‌نظر هستند؛ اما هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند که باید از کجا شروع کند؛ چرا که متغیرهای اقتصادی به یکدیگر وابسته هستند و دستکاری یک متغیر در اقتصاد منجر به تغییر متغیر دیگری می‌شود که شاید آن تغییر دیگری، مطلوب سیاستگذار نیست. به‌عنوان مثال حل ناترازی و اضافه‌برداشت بانک‌ها شاید منجر به انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز می‌شود که قطعا مطلوب سیاستگذار نیست یا دستکاری نرخ بهره منجر به رکود می‌شود که نارضایتی عمومی را در بر دارد. بنابراین باید با احتیاط از یک‌جا شروع کرد. بهترین نقطه شروع جایی است که همگان در آن هم‌نظر هستند. به‌عنوان مثال همگان بر حل مشکل بانک‌های ناتراز هم‌نظر هستند.
فیلترینگ نیز به‌عنوان عامل مهم اثرگذار بر سرمایه‌گذار خارجی نقش ایفا می‌کند. وقتی به دلیل الزامات امنیتی سایت‌ها و پلتفرم‌های بورسی ایران در کشورهای ثالث قابل بازگشایی نیستند و سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از این امکانات مجبور به استفاده از پروکسی با آی‌پی ایران در خارج از کشور هستند، نارضایتی افزایش خواهد یافت و اندک سرمایه‌گذارانی را که عمده آنها ایرانیان خارج از کشور هستند با دشواری مواجه می‌کند. حال مسائلی نظیر دریافت و پرداخت سود یا وجه نقد به کنار؛ هنوز در اصول اولیه بین‌المللی‌شدن با دشواری‌های عدیده‌ای مواجه هستیم.
سال‌هاست بورس تهران فاقد نرم‌افزار بومی معاملات است و در زمان‌های پیک معاملات شاهد هنگ‌کردن و کندی سیستم‌های معاملاتی هستیم که این مورد در رشد اخیر بازار نیز دیده شد. انحصار سیستم‌های معاملاتی در جهان در اختیار اروپایی‌ها و آمریکایی‌هاست و واضح است در زمان تحریم‌ها این شرکت‌ها از فعالیت در بورس تهران سر باز بزنند.
از طرفی هنگی و کندی سیستم‌های معاملاتی نیز در زمان بین‌المللی شدن پذیرفته نیست. کشور در زمینه برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. مشخص نیست که چگونه هنوز نتوانسته‌ایم سیستمی درخور توجه برای معاملات داشته باشیم. سیستم‌های معاملاتی به‌روز و کارآمد برای بین‌المللی شدن از اوجب واجبات است.
بین‌المللی شدن الزاماتی هم دارد. فرض کنیم تحریمی وجود نداشت و تمامی زیرساخت‌ها نیز مناسب سرمایه‌گذاری بود. مواردی وجود دارد که به‌شدت فراری دهنده سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است. دوماه از سال گذشته است و هنوز نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع مشخص نیست.
اصولا نرخ خوراک هرساله دچار نوسان و در بودجه کشور تعیین می‌شود. با این تغییرات، سرمایه‌گذار با کدام امنیت و ثبات، سرمایه‌گذاری کند. حتی فرمولی را که برای نرخ‌ها در نظر گرفته‌ایم، اجرا نمی‌کنیم و نرخ خوراک پتروشیمی‌های کشور از نرخ‌های جهانی نیز بالاتر است و متانول‌سازان هم زیانده می‌شوند.
از طرفی قیمت‌گذاری دستوری به‌شدت به صنایع لطمه می‌زند. تورم افسارگسیخته که هزینه‌های تولید و بهای تمام‌شده را همه ساله حداقل ۵۰درصد رشد می‌دهد؛ اما در مقابل اجازه افزایش نرخ به شرکت‌ها داده نمی‌شود. بهای تورم در اقتصاد را صنایع نباید پرداخت کنند.
نوسان سود شرکت‌ها به‌شدت فراری‌دهنده سرمایه و سرمایه‌گذار است. در این شرایط سرمایه‌گذار داخلی نیز عطای بورس را به لقایش می‌بخشد. چطور باید انتظار داشته باشیم که خارجی‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
یک‌زمانی اندک صنایعی بودند که از این منظر لطمه می‌خوردند؛ مثلا لاستیکی‌ها و نیروگاهی‌ها را می‌توان نام برد؛ اما در حال حاضر دایره صنایعی که از این حیث در حال لطمه خوردن هستند افزایش یافته است. به‌عنوان مثال تاخیر در افزایش نرخ به شوینده‌ها، غذایی‌ها، سیمانی‌ها و الزام به فروش با نرخ‌های حمایتی از سوی خودروسازان یا فروش محصولات فولادی و پتروشیمی با دلارهای ترجیحی، همه نمونه‌های واضحی از قیمت‌گذاری دستوری است. برای بین‌المللی شدن باید اقتصاد هم آزاد باشد.
راه‌حل حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری محصولات نیست؛ راه‌حل، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارزهای ترجیحی نتیجه‌ای جز فساد در بر ندارد. قاچاق سوخت نمونه عینی این نوع شرایط پیچیده است. تداوم این رویه‌ها به‌تدریج موجب فرسودگی صنایع خواهد شد و تولید دیگر توجیه خود را از دست می‌دهد.
اینجاست که بیکاری نیز به تورم افزوده می‌شود و نارضایتی‌ها چندبرابر بالاتر خواهد رفت. اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده ارز ترجیحی جدیدی به اسم ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی متولد شده است که در حقیقت همان سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی است.
شرکت‌ها در شرایط تحریم و قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و اندک صادرات آنها نیز با ارزهای ترجیحی به یغما می‌رود و در عمل نیز ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. بنابراین تخصیص ارز ترجیحی به هر نحو اتلاف منابع و مخل سرمایه‌گذاری است.
توسعه ابزارها پیش‌نیاز مهمی برای بین‌المللی شدن است. بورس تهران هنوز یک‌طرفه است و سرمایه‌گذار نمی‌تواند در ریزش‌ها درآمد کسب کند. در حالی که در بازارهای جهانی فروش استقراضی به عنوان یک ابزار مهم در دسترس است.
برای بین‌المللی شدن، باید هرچه سریع‌تر این نوع ابزارها را به بورس آورد. تامین مالی از بازارهای جهانی، روند خروج سرمایه از کشور را معکوس و به کاهش تورم کمک بسزایی خواهد کرد. منتها پیش‌نیاز چنین گزاره‌ای همان‌طور که تا به حال هم دیده شده، احیای واقعی برجام و رفع تحریم‌هاست.
بورس تهران عمدتا شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی است. واضح است سرمایه‌گذار، به‌خصوص سرمایه‌گذار خارجی این موضوع را مدنظر قرار می‌دهد. در این شرایط خصوصی‌سازی واقعی باید در اولویت باشد.
فرهنگ‌سازی حلقه مفقوده بعدی بین‌المللی شدن بورس تهران است. در بورس‌های جهانی علاوه بر اینکه بسترهایی برای سهولت مبادلات خارجی‌ها در نظر گرفته شده است، اصولا زبان مشترکی نیز برای گزارش‌دهی و شفافیت وجود دارد؛ مساله بسیار مهمی که اصولا در بورس تهران بسیار ناقص اجرا می‌شود.
عملکرد ضعیف شرکت بورس
IFRS زبان مشترک سرمایه‌گذار خارجی و بنگاه‌های اقتصاد داخلی است که موجب افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارآیی اقتصاد خواهد شد. علاوه بر سازمان بورس، سازمان حسابرسی، حسابرسان و بانک‌مرکزی نیز نقش مهمی در توسعه زبان IFRS خواهند داشت. ارزش‌گذاری دقیق یک‌ضرورت محسوب می‌شود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد.
متاسفانه شرکت بورس تهران در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته است نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند. آمارها در حوزه سرمایه‌گذاران خارجی یعنی تعداد سرمایه‌گذار، کشورها و میزان ورود پول در ابهام است. به نظر می‌رسد خلأ حسابی تحت عنوان کاستودین (custodian) سبب عدم‌اقبال معامله‌گران خارجی شده است. در این زمینه بورس تهران، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رسالت مهمی بر عهده دارند. اخیرا، بانک مرکزی و مرکز آمار از ارائه آمار، به‌خصوص آمار تورم طفره می‌روند. این وضعیت به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند و با روح سرمایه‌گذاری و شفافیت در تضاد است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما