به گزارش آهن نیوز؛ بخش صنعت و معدن کشور توانست در رشد اقتصادی سال گذشته نقش اساسی داشته باشد و از بخش خدمات پیشی بگیرد.

آمارهای منتشرشده بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۴ درصدی (به قیمت پایه سال ۱۳۹۵) با احتساب نفت و رشد ۳.۵ درصدی بدون احتساب نفت در سال گذشته حکایت دارد. طبق این آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۳۹۵ از ۱۴۵۷ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۱۵ همت در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بر اساس این گزارش بیشترین رشد مربوط به گروه نفت بوده که معادل ۱۰ درصد بوده، گروه صنایع نیز با ثبت رشد ۶.۵ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

پیشتازی صنایع و معادن در رشد اقتصادی

نکته قابل توجه، مثبت شدن رشد در بخش کشاورزی است. در حالی که بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ رشد منفی ۲.۶ درصد را در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسانده بود، در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد مثبت ۱.۱ درصدی را به ثمر برساند.

همچنین رشد بخش خدمات که در سال ۱۴۰۰ بعد از نفت بیشترین میزان را به ثبت رسانده بود در سال ۱۴۰۱ از میزان آن کاسته شده و به ۲.۷ درصد رسیده، در واقع خدمات در سال گذشته جای خود را به بخش صنایع و معادن داده است.

بخش صنایع و معادن در سال گذشته بیشترین افزایش میزان رشد تولید ناخالص نسبت به سال گذشته را به ثبت رسانده است، به طوری که از ۱.۱ در سال ۱۴۰۰ به رشد ۶.۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته و همچنان در کانال ۱۰ درصدی قرار دارد.

با توجه به وضعیت کلی اقتصاد، این آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل با افزایش رشد اقتصادی همراه بوده است.

کاهش مخارج دولتی در سال گذشته

سمت تقاضا که نشان از اقلام هزینه‌ای اقتصاد در بخش مخارج بخش خصوصی، مخارج بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات و واردات دارد، در مجموع رشد هزینه‌ای (به قیمت بازار) معادل ۳.۸ درصد را در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسانده که نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

در این بخش بیشترین رشد مخارج مصرفی مربوط به بخش خصوصی و معادل ۸.۷ درصد بوده است. پس از آن، بخش صادرات کشور بیشترین رشد را به ثبت رسانده که معادل ۸.۲ درصد بوده است.

نکته قابل توجه این است که مخارج بخش دولتی در سال گذشته کاهش چشمگیری را به ثبت رسانده است. در حالی که مخارج بخش دولتی در سال ۱۴۰۰ رشد ۸.۳ درصدی را به ثبت رسانده بود، اما این میزان در سال گذشته به منفی ۳.۶ درصد رسیده است.

هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی از ۲۲۳ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بیشترین تغییرات رشد طی دو سال اخیر مربوط به بخش واردات بوده است. رشد مخارج در این بخش از ۲۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه که در سال ۱۴۰۰ برابر صفر درصد بود در سال ۱۴۰۱ بهبود یافته و در سطح مثبت ۶.۷ درصد قرار گرفته که متاثر از تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات بوده که این امر نیز ناشی از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تولید داخل بوده است.

انتهای پیام/