به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین باعث شده است تا بخش قابل‌توجهی از مردم این کشور از بازپرداخت بدهی وام مسکن سر باز زنند و بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن این کشور شدت بیشتری بگیرد؛ به نحوی که با وجود کاهش قابل ‌ملاحظه هزینه دریافت وام بلند مدت در چین، میزان متقاضیان دریافت وام مسکن در این کشور ظرف سه ‌ماه دوم سال به کمترین میزان پس از سال ۲۰۱۶ برسد. در این شرایط، پیش‌بینی‌ها از سقوط قابل ملاحظه نرخ سنگ ‌آهن در نیمه‌ دوم سال‌ جاری میلادی با افول بخش مسکن در چین حکایت دارد.

در شرایطی که سنگ آهن ظرف یک ‌هفته اخیر به مسیر رشد نرخ بازگشته و توانسته است رشد قیمتی شتابانی نیز در بازارهای جهانی با محوریت بازار چین داشته باشد، موسسه گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کرد که در نیمه ‌دوم سال ‌جاری میلادی، سقوط قیمتی قابل ملاحظه‌ای در کمین سنگ ‌آهن است.

تحلیلگران این موسسه بر این باورند که بحران بخش املاک در چین باعث می‌شود تا از میزان فولادسازی در این کشور ظرف نیمه ‌دوم امسال کاسته و بازار با مازاد قابل توجهی سنگ ‌آهن روبه‌رو شود که این موضوع زمینه سقوط بهای این محصول را فراهم می‌کند.

این موسسه مالی در آخرین گزارش خود از بازار آهن و فولاد به احتمال بروز مازاد ۶۷ میلیون تنی در بازار سنگ ‌آهن برای نیمه دوم ۲۰۲۲ اشاره دارد؛ این در حالی است که این موسسه در گزارش قبلی خود پیش‌بینی کرده بود، بازار سنگ ‌آهن در نیمه ابتدایی امسال با کسری ۵۶ میلیون تنی مواجه خواهد شد.

تضعیف بخش املاک در چین در شرایطی که تقاضا برای فولاد در سایر نقاط دنیا نیز رو به کاهش گذاشته، زمینه بروز این مازاد عرضه را فراهم می‌کند.

موسسه گلدمن ‌ساکس پیش‌بینی خود برای میانگین نرخ فروش سنگ ‌آهن در بازه زمانی سه ‌ماه و شش ‌ماه آینده را از ۹۰ و ۱۱۰ دلار به ازای هر تن به ۷۰ و ۸۵ دلار به ازای هر تن کاهش داد.

در عین حال این بانک پیش‌بینی کرد که انتظار دارد وضعیت فروش سنگ ‌آهن در نیمه ‌دوم سال بدتر از وضعیت فروش آن در سال گذشته شود. با وجود این، احتمال تکرار سقوط قیمتی مشابه آنچه در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رخ داد و سنگ ‌آهن تا کف کانال قیمتی ۳۸ دلار به ازای هر تن عقب نشست، بعید است.

از کل تقاضا برای فولاد در چین ۴۹ ‌درصد مربوط به فعالیت‌های ساخت مسکن است، این در حالی است که در بخش آلومینیوم در این کشور حدود ۳۲ ‌درصد مربوط به ساخت‌وساز و در حوزه مس نیز حدود ۹ ‌درصد مربوط به این حوزه می‌شود. بنابراین بحران مالی شرکت‌های توسعه‌ دهنده املاک در چین می‌تواند بازارها را با چالش‌های جدی مواجه کند.

البته ظرف هفته‌های گذشته، دولت چین وعده‌هایی برای حمایت از بخش مسکن این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد داده است؛ اما بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند:

سرمایه‌گذارانی که امیدوارند پکن به ‌سرعت برای نجات توسعه ‌دهندگان گرفتار در بحران وام مسکن اقدام کند، احتمالا ناامید خواهند شد. بعید است که دولت پکن به ‌سراغ هر گونه کمک مالی برود که در نهایت بر چالش‌های مالی آن بیفزاید. 

پس از اقدام هماهنگ دریافت‌کنندگان وام مسکن در چین در عدم ‌بازپرداخت بدهی بانکی، دولت چین از بانک‌های این کشور خواست تا به پروژه‌های املاک واجد شرایط وام دهند و نیازهای مالی توسعه‌ دهندگان ملک در این کشور به صورت منطقی برآورده شود تا به این ترتیب با استمرار روند ساخت مسکن، مردم چین نیز مجاب به بازپرداخت بهره وام بانکی ساخت مسکن شوند. البته حتی در این وعده نیز از بانک‌ها خواسته شد تا اقدامات حمایتی علمی را اجرایی کنند.

بحران مسکن چین، علاوه بر سقوط قیمتی در بازارهای کالایی با محوریت بازار فلزات صنعتی و در واقع تبعات اقتصادی می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی را نیز در این کشور به دنبال داشته باشد.

پایان پیام/ ف