به گزارش خبرنگار آهن‌نیوز، اگرچه مصوبه اخذ عوارض صادرات لغو شده است اما تبعات آن گویا هنوز ادامه دارد؛ به همین جهت احمد جانجان کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: پس از جریان اخذ عوارض صادراتی بالا برای محصولات فولادی، میزان صادرات ایران کاهش یافت که در این زمان بازارهای سنتی ایران با تخفیف‌های روسیه، از دست ایران خارج شد.

وی در ادامه گفت: برخی سیاستگذاری‌های اشتباه مانند تأمین فولاد برای ساخت مسکن ملی، بهانه‌ای شد تا صادرات کاهش بیابد، درحالی که انتظار می‌رفت دولت از تولیدکنندگان حمایت کرده و امر صادرات را تسهیل کند.

جانجان همچنین بیان کرد: برخی افراد ناآگاه به توجیه مصوبه عوارض صادراتی پرداختند و ادعا کردند که برخی تولیدکنندگان حتی سود هم کرده‌اند، درحالی که جز ضرر و زیان چیزی عاید آنها نشده است.

این فعال اقتصادی همچنین افزود: غیاب تجار ایرانی از بازارهای سنتی ایران که مشتریان دائمی نیز بودند، با تخفیفات بالایی که روسیه روی محصولاتش اعمال می‌کرد، جایگزین ایران شد و صادرات گسترده‌ای به پاکستان، عراق و قطر که مشتریان ثابت ایران بودند، دارد.

وی گفت: اگرچه عوارض صادراتی حذف شده است اما در حال حاضر اگر بخواهیم صادرات به بازارهای قبلی را ادامه دهیم باید بازهم نرخ محصولاتمان را کاهش بدهیم، از طرفی با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده‌ایم، بنابراین تولیدکنندگان اجازه دامپینگ نیز ندارند و در واقع می‌توان گفت ایران قادر به صادرات فولاد نیست.

گفتنی است وضع عوارض نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز رخ داد. در همین زمینه احسان سلطانی اقتصاددان اظهار کرد: به دنبال وقوع جنگ بین این دو کشور که صادرکنندگان بزرگی در زمینه مواد غذایی و فولاد به شمار می‌روند، افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی اتفاق افتاد که وزارت صمت را برای تعیین عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی، برانگیخت.

وی در ادامه بیان کرد: با اینکه وضع عوارض با هدف تنظیم بازار داخلی انجام شد، اعترضات واحدهای فولادی را برانگیخت که نتیجه آن تعدیل و بعضا حذف ضرایب بود.

در همین زمینه علی‌محمد زمانی نیز اظهار کرد: برخی سیاستگذاری‌های دولت از ابتدای سال صادرات فولاد ایران را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد که در کنار بالارفتن هزینه تمام شده محصولات تولیدشده، فولادسازان را دچار فشار چندبرابری کرد که درنهایت موجب کاهش صادرات و رقابت در بازارهای جهانی شد.

وی در ادامه افزود: از ابتدای سال که با افزایش نرخ سوخت و انرژی و همچنین نرخ مواد اولیه مواجه بودیم، مصوبه عوارض صادراتی نیز مزید بر علت شد تا آسیبی جدی بر صادرات فولاد کشور وارد شود، اگرچه اثر چنین مصوبه و سیاستی در ماه‌های آینده بیشتر نمایان می‌شود.

این فعال صنعتی ضمن اینکه وضع عوارض صادراتی را ابزار تنظیم بازار دانست، بیان کرد: باید از این سیاست و ابزار زمانی که میزان تقاضا از تولید بالاتر باشد، استفاده کرد. به‌طوری‌که با تحدید صادرات فولاد، در صدد کاهش نرخ محصول در بازار داخلی برآمدند اما وضع عوارض صادراتی در شرایطی تصویب شد که ما نه تنها کمبود داخلی نداشتیم بلکه با مازاد تولید نیز روبه‌رو بودیم.

زمانی همچنین تأکید کرد: تعیین قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی از صادرات محصولات تولید شده در این زنجیر اثر نمی‌پذیرد و برهمین اساس نمی‌توان صادرات را عامل گرانی محصولات داخلی به شمار آورد.

مدیرعامل شرکت صبا فولاد زاگرس در ادامه تصریح کرد: در هفته‌های اخیر کف قیمتی محصولات فولادی در بورس کالا افزایشی بوده است و این در شرایطی است که تولیدکنندگان در برخی مواقع محصولات خود را زیر قیمت بورس کالا به فروش می‌سانند.

زمانی در پایان گفت: سیاست‌های اشتباه دولت در امر صادرات موجب از دست رفتن فرصت صادرات تولیدکنندگان شد درحالی که در بازار داخلی نیز با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم، به عبارتی می‌توان عامل گرانی محصولات داخلی را سیاستگذاری‌های نادرست دولت دانست و نمی‌توان آن را به صادرات محصولات فولادی نسبت داد.

ابوذر انصاری کارشناس بازار کالایی نیز در همین زمینه اظهار کرد: وضع عوارض صادراتی تا حدودی در تنظیم بازار تأثیرگذار بود اما اجرای آن، آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفت و وزارت صمت نتوانست به‌درستی بازار را تنظیم کند به‌طوری‌که با وجود کاهش قیمت‌های جهانی ما همچنان با قیمت‌های بالا در بورس کالا روبه‌رو هستیم.

پایان پیام/ ف