به گزارش آهن نیوز؛ به شکل مرسوم سه روش اصلی تامین درآمد برای دولت وجود دارد. بر این اساس، مالیات‌گیری، انتشار اوراق و چاپ پول یا همان به‌اصطلاح سینیورژ (Seigniorage)، شیوه‌های تامین درآمد برای دولت هستند.
بر اساس تجریبات و مطالعات تاریخی می‌توان گفت مالیات‌ستانی از نظر تاریخی نیز باسابقه‌ترین روش بوده‌است. به این‌ترتیب اگر این سیاست‌مالی با رویه درست خودش اعمال و اجرا شود، سالم‌ترین شیوه کسب درآمد دولتی نیز خواهد بود.
بدین جهت تنظیم نرخ مالیات برای هر بخش از اقتصاد حتما باید متناسب و سازگار با اوضاع اقتصادی هر کشور صورت پذیرد.
بر اساس گفته‌های رسمی و کارشناسی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در حدود ۶ یا ۷ درصد است. بر این اساس سهم ناچیزی از درآمدهای دولتی در ایران از مالیات تامین شده‌است.
در این میان، وجود عدم‌توازن مناسب برای تخصیص درست نرخ مالیات نیز مشکلات بنیادین در چارچوب اقتصاد به‌بار آورده است.
علاوه اینکه افزایش دریافت مالیات از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک در شرایط کنونی به تولید آسیب زده‌است.
در سوی دیگر وجود فرار مالیاتی عظیم در کشور به‌خصوص توسط بنگاه‌های انحصاری و بخش‌هایی از برخی مشاغل، موجب بسته‌ترشدن دست دولت و شدیدترشدن عدم‌توازن در سیاست‌های مالیاتی شده است.
بر این اساس سیاست مالیات باید به تشویق بنگاه‌های تولیدی کوچک منجر شده و موجب ایجاد رقابت کارآ در اقتصاد کشور شود، بنابراین بازارهای مالی و بورس نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های مرتبط با بخش تولید بوده و یکی از کانال‌های جذب و نگهداری پول منتشرشده نیز به‌حساب می‌رسد.
رشد درآمد مالیاتی از بورس
طبق آمارهای موجود، میانگین سهم بورس از مالیات مستقیم از سال۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ کمتر از یک‌درصد و به‌طور دقیق‌تر به میزان ۹/ ۰درصد بوده‌است؛ این در حالی است که از سال۱۳۹۸ با اوج‌گرفتن ورودی پول به بورس ایران، سهم این بازار از مالیات مستقیم به ۸/ ۴درصد افزایش یافت.
در سال۹۹ با به اوج رسیدن استقبال مردم از بورس این رقم یادشده به ۴/ ۱۴درصد رسید.
در سال۱۴۰۰ و با ریزش حباب بورس، سهم بورس از مالیات مستقیم به میزان ۳/ ۳درصد شد، از همین‌رو همچنان به‌طور مجدد در سال‌بعد یعنی در ۱۴۰۱ نیز این سهم به ۱/ ۲درصد کاهش یافت. در بازه زمانی مذکور این سهم دوباره بدل به رقم بالایی شده و به ۸/ ۴رسیده است.
این امر نشان‌دهنده آن است که بورس به‌عنوان یک بخش شفاف اقتصادی به هنگام رشد، قابلیت فرار مالیات در آن وجود ندارد.
به‌این‌ترتیب، یک جنبه مثبت افزایش فعالیت بورسی، امکان برداشت مالیات به هنگام رشد آن است.
حاکمیت قانون و نتیجه‌اش
بر اساس مصوبه‌های قانون تجارت و قانون مربوط به مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های فعال در ایران موظفند که هر سال ۲۵درصد از سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند، بااین‌حال سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس برای سرمایه‌گذاران معاف از مالیات است؛ در واقع برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، لزومی ندارد سهامداران شرکت نیز بابت سودی که دریافت می‌کنند مالیات مضاعفی پرداخت کنند، چراکه شرکت‌های سهامی قبل از آنکه سود تقسیم کنند مالیات آن را پرداخت کرده‌اند.
همچنین انجام معاملات در بازارهای بورس و فرابورس دارای مالیات است. این مالیات در دل کارمزد معاملات گنجانده شده و نرخی معادل ۰۵/ ۰درصد از مبلغ فروش سهم را دارد، با این‌حال به هیچ‌عنوان نباید پایین‌بودن رقم نرخ مالیات بر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس، مخاطب را به اشتباه بیندازد.
در دوره‌ای که حجم معاملات و ورودی پول به بازارهای مالی افزایش‌یافته باشد، سهم کلی بازار بورس نیز از مالیات مستقیم نسبت به گذشته بیشتر شده و این در حالی است که بنا بر وضعیت مذکور، روند صعودی‌شدن شاخص بورس از طریق انتشار لحظه‌ای اعداد مربوطه، مشخص است.
با بررسی موازی روند مالیات نقل و انتقال سهام با روند سهم بازار سهام از مالیات مستقیم، به نتایج جالبی می‌توان رسید.
از سال۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰، نسبت درآمد مالیاتی از نقل و انتقال سهام به مالیات مستقیم، تقریبا روندی یکسان داشته‌است و هر دو همسو با هم رشد کرده‌اند، اما ماجرا بعد از سال۱۴۰۰ متفاوت شد.
به‌طور مشخص مالیات نقل و انتقال سهام از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تقریبا ثابت ماند؛ این در حالی است که برای سهم بورس از مالیات مستقیم روند از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نزولی شده‌است، از همین‌رو در مدت زمان یادشده مالیات نقل و انتقال سهام از ۶هزارو ۲۲۸میلیاردتومان به رقم ۶هزار و ۱۷۶میلیاردتومان رسید، یعنی تقریبا این رقم بدون تغییر باقی‌مانده‌است، اما در همان بازه زمانی مذکور، سهم بازار سهام از مالیات مستقیم از میزان ۳/ ۳درصد به ۱/ ۲درصد کاهش قابل‌توجهی داشته‌است، در نتیجه این مساله نشان‌دهنده تغییر در ترکیب مالیات‌گیری از سایر بخش‌های اقتصادی است، بنابراین در سایر بخش‌های اقتصادی نوسان بیشتری نسبت به بازار سهام از نقطه‌نظر مالیاتی تا سال۱۴۰۱ دیده‌می‌شود.
اما نکته مهم دیگر این است که در سه ماه اول سال‌جاری رقم مالیات نقل و انتقال سهام ۳هزار و ۸۵۷میلیاردتومان اعلام‌شده که ۸/ ۴درصد از مالیات مستقیم را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت دیگر، درآمد مالیاتی دولت از بازار سهام در فصل بهار۱۴۰۲، حدود ۶۲درصد از درآمد مالیاتی دولت در کل سال۱۴۰۱ از بورس را تشکیل داده که این افزایش نیز به دلیل رونق نسبی معاملات بورس در فصل بهار سال‌جاری بوده‌است.
بورس و الگویی مناسب برای شفافیت مالیاتی
اگر فرض کنیم که شرایط معاملاتی در بازار سهام تا پایان سال‌جاری به پر رونقی فصل بهار باشد، می‌توان تخمین زد که درآمد مالیاتی دولت از نقل و انتقال سهام ۴/ ۱۵همت (۸/ ۳همت درآمد مالیاتی بهار ضرب در ۴) خواهد بود که این میزان یک رکود مالیاتی به‌حساب می‌آید.
البته شرایط بازار در نخستین ماه از فصل تابستان چندان چنگی به دل نمی‌زد و میانگین ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) حدود ۳۶۹۰ میلیارد تومان بوده‌است.
به هرحال در سه ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ افزایش در سهم بورس از مالیات مستقیم دارای یک پیام روشن است.
به‌طور واضح بازارهای مالی با توجه به اوضاع موجود، قابلیت مهمی در نمایش جزئیات معاملات دارند و به دلیل سیستمی‌بودن دریافت مالیات، شفافیت مالیاتی وجود داشته و فرار مالیاتی تقریبا غیرممکن است، بنابراین می‌توان از روش مالیات‌گیری در بورس به‌عنوان یک الگو در سایر بازارها نیز استفاده کرد. از سوی دیگر، رونق در بازار سهام، می‌تواند به افزایش درآمد دولت از نوع مالیات، کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما