کد خبر 8988
۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۲

عضو اتاق بازرگانی ایران: وضع عوارض صادرات بر مازاد مصرف داخل، خلاف قانون است

عضو اتاق بازرگانی ایران: وضع عوارض صادرات بر مازاد مصرف داخل، خلاف قانون است

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، وضع عوارض صادرات بر مازاد مصرف داخل، مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.

به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، عضو اتاق ایران با بیان اینکه افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است، گفت که در حال مذاکره با دولت و مجلس برای اصلاح و تعدیل این سیاست هستیم.

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود.

وی افزود: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تامین مالی زنجیره به‌ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده، چراکه منشأ اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.

غرقی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم‌درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰‌ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملا ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس‌العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی، چه جلوگیری از خام‌فروشی، چه حمایت از زنجیره و... باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.

وی افزود: چهار منشأ اصلی تامین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی که فعلا منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم، زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتا مازاد بر مصرف هستند و تقاضای موثر در داخل برای آنها وجود ندارد، همچنین قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تامین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به‌ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.

غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است، زیرا وضع هرگونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/ ف

کد خبر 8988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =