به گزارش خبرنگار آهن نیوز طبق تصمیم جدید دولت عوارض صادراتی برای محصولات خام و نیمه اصلاح شده است.

بدنبال این اصلاحیه، خبرنگار ما در گفتگو با نصیرالدین ضوئی، مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی پرشیا موضوع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی را بررسی کرده است.

نصرالدین ضوئی برای ورود به بحث عوارض صادراتی گفت: قبل ازاینکه بخواهیم پاسخ دهیم که آیا اعمال عوارض صادراتی بر محصولات نیمه نهایی مانند شمش، بیلت و اسلب درست است یا خیر، باید به دو سوالی که در ادامه مطرح می کنم، پاسخ دهیم. 

آیا ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در کشور ما از لحاظ خطوط تولید به ظرفیت کامل رسیده است؟

در صورتی که این ظرفیت به طور کامل در کشور ایجاد نشده، که البته ایجاد نشده، در آن صورت باید چه کاری انجام داد؟

مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی پرشیا با اشاره به اینکه خیلی از کشورهای تولیدکننده فولاد دنیا، واردکننده مواد اولیه هستند، مطرح کرد: زمانی که این کشورها این مواد اولیه را از کشورهایی مانند ایران خریداری می‌کنند؛ بزرگ‌ترین مزیتی که برای آن‌ها ایجاد می‌شود این است که به لحاظ صادراتی قوی می‌شوند.

وی ادامه داد: به عبارتی ما مواد اولیه خود را با قیمت ارزان‌تر به آنها فروخته و این فرصت برای آن‌ها فراهم می‌شود که محصولات با ارزش افزوده بالاتر را که خط تولید آن برای ما کامل نیست، تولید کرده و به مارکت مجاور ما بفروشند که عملا به صورت غیرمستقیم آسیب جدی به رقابت‌پذیری و صادرات کشور ما وارد می‌شود.

ضوئی علاوه بر این شرایط، به موضوع تحریم ها هم اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت صنعت فولاد کشور ما به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم، دچار محدودیت جدی است و به‌واسطه تحریم‌ها هرچند مسیر حرکتی متوقف نشده اما کند شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع مسیر توسعه زنجیره فولاد ایران به علت تحریم‌های شدید با یک کشوری مانند کره جنوبی یا چین که هیچ محدودیتی ندارد فرق می‌کند.

ضوئی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر زنجیره محصولات با ارزش افزوده بالا چه در بخش طویل و چه محصولات تخت، به طور کامل تکمیل نشده؛ به شکلی که یک سری از محصولات را به هیچ وجه نمی‌توانیم تولید کنیم. لذا مجموعه فولادی کشور به درآمد ارزی برای پیشبرد یک سری از طرح‌های توسعه ای و ایجاد خط‌های تولید برای محصول جدید، نیاز دارد.

وی بر همین اساس مطرح کرد: در چنین شرایطی چاره‌ کار صادرات محصولات نیمه نهایی مثل اسلب و شمش است.

وی با تاکید بر اینکه این الگوی صادراتی یک نوع استراتژی برای اقدامات توسعه ای است، گفت: اگر صادرات مواد خام و نیمه خام (به فرض به مدت 5 سال) برای تامین مالی «یک خط تولید محصول نهایی» باشد، این نوع خام فروشی ایرادی ندارد چراکه صرف طراحی، توسعه و سرمایه‌گذاری برای محصولی شده که در آینده هم نیاز بازار داخلی را تامین می کند و هم منجر به صادرات خواهد شد.

ضوئی با وجود اینکه پیشنهاد فوق را مطرح کرده باز مخالف صادرات سنگ آهن است.

وی ضمن مخالفت با صادرات سنگ آهن که کمبود آن برای آینده کشور تهدید جدی است، اعمال عوارض صادراتی بر آن را تایید کرده و گفت: طبیعتا در صورت کمبود سنگ‌آهن و کنسانتره، باقی زنجیره نیز با مشکل مواجه می‌شوند بنابراین صادرات سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن اشتباه محض است.

مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی پرشیا توضیح داده است که پیشنهاد وی برای صادرات محصولات خام و نیمه خام در بخش محصولات نیمه نهایی مثل شمش، بیلت و اسلب، است.

وی در همین زمینه هم عنوان کرد: صادرات این محصولات هم باید به صورت مقطعی و تا زمانی باشد که ظرفیت خط محصولات نهایی کشور به سطح درست و کافی برسد.

ضوئی خاطر متذکر شد: اگر این صادرات در جهت سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت صورت نگیرد و صادرات محصولات نهایی و خام در جهت تامین منافع شخصی باشد در کوتاه مدت تبدیل به تامین‌کننده مواد اولیه صنعت فولادِ کشورهای رقیب شویم؛ لذا نه تنها دچار ورشکستی صنعت فولاد می‌شویم بلکه آسیب جدی نیز به زیرساخت‌های انرژی خواهیم زد. 

ضوئی با طرح این پرسش که چه دلیلی دارد، کشوری مانند چین که رتبه اول تولید فولاد جهان است، از ایران «اسلب» خریداری کند؟ بیان کرد: چین با وجود توانایی تولید اسلب، با تهیه آن از ایران، از منابع انرژی ارزان و سنگ آهن ما استفاده کرده و محصولی که تولید آن برای چین، تنی ۶۰۰ دلار هزینه دارد را با قیمت ۵۰۰ دلار از ایران خریده و این چنین سود خود را برداشت می‌کند.

مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی پرشیا با اشاره به این مصادیق خاطرنشان کرد: صادرات محصولات معدنی (به جز اهداف توسعه و به صورت موقت)، دادن «سوبسید» به کشورهای رقیب است. 

وی در مورد عوارض صادراتی نیز اعمال بالاترین نرخ را برای سنگ آهن و کاهش آن برای شمش و بیلت را منطقی دانست و عنوان کرد: در مجموع باید این سیاست‌گذاری هدفمند بوده و حتی برای واحدهای تولیدی که در پی تامین منابع ارزی برای طرح توسعه خود هستند، معافیت مالیاتی اعلام شود. 

ضوئی با اشاره به آسیبی که توقف طرح های توسعه ای به صنعت فولاد می زند، خاطرنشان کرد: در صورت توقف طرح‌های توسعه دو آسیب جدی برای صنعت فولاد متصور است؛ یکی اینکه این صنعت از توسعه باز می‌ماند و دوم اینکه به واسطه مشکل ارزآوری، فرصت دامپینگ برا کشورهای رقیب مانند روسیه که تحریم نیز هستند فراهم شده و به راحتی مارکت‌ها را تصاحب می‌کنند و ما در رقابت در مارکت جهانی حذف می‌شویم. 

انتهای خبر/ ف