به گزارش خبرنگار آهن‌نیوز؛ صنف فروش آهن آلات و مقاطع فولادی یکی از اصناف و مشاغل پردرآمدی است که سالیانه مالیات‌های زیادی از این صنف توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود.

بر اساس قانون همه مشاغل از جمله صنف آهن آلات باید به سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند و از طریق این سامانه هرگونه خرید و فروش را ثبت کنند که منجر به شفافیت در همه بازارها به ویژه در بازار آهن و مقاطع فولادی می‌شود.

سامانه‌ای که به زعم سازمان امور مالیاتی، باعث شناسایی فراریان مالیاتی دانه درشت می شود و فشار مالیاتی را بر اقشار ضعیف جامعه کاهش می دهد اما در راستای اجرای ناصحیح قانون مالیات ستانی از مشاغل و اجرای سامانه مودیان، بازار غیر رسمی و فروش غیررسمی در همه اصناف از جمله بازار آهن نیز رونق گرفته است و یکی از دلایل اصلی فروش غیررسمی توسط برخی از کسبه، ناآگاهی و عدم آموزش از سوی نهادها و مجموعه‌های ذی‌صلاح است که موجب نگرانی و اصرار بر بی‌قانونی بر پرداخت مالیات شده است.

محمدرضا جعفریان، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف تهران در گفت و گو با خبرنگار آهن‌نیوز در خصوص ایجاد بازارهای غیررسمی در بازار آهن و فولاد گفت: فاکتور فروش رسمی یک سند مالی است که توسط فروشنده صادر می‌شود و جزئیات معامله را بیان می کند. طبق قانون مالیاتی کشور، تمام اصنافی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند وکد اقتصادی دارند، باید از فاکتور رسمی در معاملاتشان استفاده کنند.

وی افزود: مسئولان مالیاتی، فاکتورهای فروش رسمی را به عنوان سند رسمی در ارزیابی و بازرسی مالیاتی می پذیرند، بنابراین صدور فاکتور فروش رسمی برای صاحبین کسب و کار مزایایی دارد که به منزله یک سند قانونی و حقوقی قابل پیگیری است.

مشاور عالی امور مالیاتی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه فاکتورهای غیررسمی نزد مراجع قانونی اعتبار چندانی ندارد، افزود: از آنجایی که فاکتورهای فروش رسمی اطلاعات کاملی از فروش را ارائه می دهند، برای پیگیری معاملات و تهیه گزارش های دوره ای مناسب ترند.

جعفریان ادامه داد: عدم آموزش و عدم اطلاع دقیق از مجموعه قوانین، این مسایل را برای کسب و کارها پیش آورده است و جزء تکالیف اصلی اتحادیه‌ها و اصناف است که نسبت به انتقال صحیح قوانین به اصناف مختلف بر اساس سرفصل‌ها اقدام کنند.

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که متولی اصلی نظارت بر بازارهای رسمی و غیر رسمی چه کسی است؟ گفت: اتاق اصناف و اتحادیه ها باید نظارت کافی بر این امور داشته باشند. سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان امور مالیاتی نیز وظیفه نظارتی بر این حوزه را برعهده  دارند.

انتهای پیام/