فرهاد اللهقلی یاری، مدیرعامل فولاد جاوید بناب، در گفت‌وگو با آهن‌نیوز در رابطه با شرایط فعلی معاملات شمش اعتباری که منجر به آشفتگی بازار فولاد شده است، گفت: در طول یک سال گذشته هیچ شرکتی شمش اعتباری خود را به نحوی که برای تولیدکننده واقعی قابل خریدار باشد عرضه نکرده است.
وی تصریح کرد: به عبارتی عرضه‌های اعتباری شمش برای تحویل یک تا دو ماه آینده است و برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد که سرمایه خود را تا دو ماه در این بخش نگه دارد. حداقل اگر تحویل فوری بود می‌توانست برای واحدهای پایین دستی قابل خریداری باشد.
مدیرعامل فولاد جاوید بناب، که فعال در زمینه تولید نبشی و ناودانی است، ضمن این که عرضه و تقاضای این محصول را معقول نمی‌داند، می‌گوید: وقتی در حال حاضر شمش را با قیمت ۲۲ هزار تومان در بورس کالا عرضه می‌کنند و قیمت پایه هفته گذشته برای نبشی ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین می‌کنند، به نظر شما ۸۰۰ تومان هزینه حمل و نقل، انرژی و کارگری برای نبشی مقرون به صرفه است؟
یاری یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده این شرایط را آزاد کردن صادرات برای شرکتهای بازرگانی و کاهش تعرفه صادرات در روزهای اخیر ذکر کرد و گفت: با این شرایط به نظر می‌رسد واحدهای پایین‌دستی که محصولات با ارزش افزوده بالاتر نسبت به شمش تولیدی و صادرات آن دارند، در آینده نزدیک حتما تعطیل خواهد شد.
مدیرعامل فولاد جاوید بناب در این رابطه به خروج انرژی ارزان کشور نیز از این طریق اشاره کرده و گفت: ارزش هر کیلو وات انرژی که واحدهای ذوب از انرژی کشور دریافت می‌کنند، با واحدهای نوردی و صنایع پایین‌دستی برابر است، در صورتی که مصرف انرژی بالاتری دارند. بر همین اساس سهم انرژی بیشتری دریافت می کنند.
او ادامه داد: نکته دیگر این که بیشتر از ۹۰ درصد صنایع بالادستی دولتی و یا نیمه دولتی و خصولتی هستند. این موضوع باعث شده که واحدهای خصوصی در پشت پرده بمانند.
مدیرعامل فولاد جاوید بناب با اشاره به اینکه شمش اعتباری عرضه شده در این روزها را فقط شرکتهای بازرگانی خریداری می‌کنند، بیان کرد: این شرکت‌ها از یک طرف محصول خریداری شده را با قیمت ارزان‌تر برای تامین نقدینگی در بازار عرضه می‌کنند و از طرف دیگر با توجه به اینکه از بابت بابت رفع تعهد ارزی در صادرات راحت هستند، صادرات این محصولات را بدون عرضه ارز آن در سامانه‌های دولتی انجام و سود خود را برداشت می‌کنند.
اللهقلی یاری در این باره گفت: بیشتر این بازرگانان صادرات خود را با کارت بازرگانی یکبار مصرف انجام می‌دهند. یعنی از یک فردی جهت دریافت کارت اعتباری استفاده می‌کنند و کارت بازرگانی به نام آن شخص دریافت و دو سال با آن کار می‌کنند. پس از مدتی در لیست سیاه قرار می‌گیرد. نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه تعهد ارزی خود را رفع می‌کنند. بنابراین محصول را در خارج از کشور با ارز آزاد به فروش می‌رساند و ارز را وارد کشور نمی‌کند.
به گفته این فعال صنعتی، اما واحدهای تولیدی که همیشه در دید دولت قرار دارد، اگر لحظه‌ای تاخیر در رفع تعهد ارزی خود داشته باشند، بلافاصله کلیه مجوزها، حساب‌های بانکی و ... واحد تولیدی بلوکه می‌شود.
اللهقلی یاری همچنین در بخش صادرات به ارائه ارز صادراتی تولیدکنندگان با نرخ پایین‌تر از ارز آزاد انتقاد کرده و گفت: عملا دولت با این کار ۱۰ هزار تومان مابه التفاوت ارز را از تولیدکننده گرفته و به کسی که واجد شرایط نیست می‌دهد.
او همچنین به عقب‌ماندگی کشور در بازارهای رقابتی دنیا به دلیل سیاست‌های نادرست صادراتی اشاره و تصریح کرد: در بخش نورد حدود ۳۰ میلیون تن محصولات فولادی تولید می‌شود. باتوجه به این که کلیه طرح‌های عمرانی راکد است، فقط بخش کوچکی در حدود ۱۴ الی ۱۳ میلیون تن در واحدهایی که ساختمان‌سازی و برج‌سازی و کارهای جزئی دارند، مصرف می‌شود بنابراین باید برای مابقی ۱۷ میلیون تن برنامه صادراتی وجود داشته باشد و اقدام به کشف بازار شود تا بتوانیم صادر کنیم. به نظر شما ۱۷ میلیون تن در قالب شمش و مواد اولیه که ارزش افزوده‌ای ندارد، صادر شود بهتر است یا محصولات با ارزش افزوده بالاتر که حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون نفر نیز در آن اشتغال دارند، صادر شود بهتر است؟
در حال حاضر مطرح می شود که پتانسیل ارزآوری در طول زنجیره فولاد برای کشور در بخش فولاد میانی یعنی شمش بیشتر از محصولات دیگر است. اللهقلی یاری در پاسخ به این پرسش گفت: بله، وقتی دولت عوارض صادراتی آن را تقریبا حذف کرده و از طرفی هم نرخ انرژی را برای آن با زنجیره پایین‌دستی برابر حساب می‌کند، طبیعتا برای آنها صادرات شمش به صرفه است. از طرفی وقتی معدن و استخراج در اختیار دولت بوده و همه سوبسیدهایی که نیازمند واحدهای دولتی است، به آنها اعطا می‌شود، معلوم است با کمترین ضرر هم تولید و هم صادرات می‌کند. اما بخش خصوصی که حدود ۵۰-۶۰ درصد نیروی کار کشور در آن مشغول است، مغفول مانده است.
مدیرعامل فولاد جاوید بناب، در پایان درباره معضل جدید واحدهای تولیدی از بابت افزایش شدید نرخ برق گلایه کرد و گفت: اخیرا از بابت انرژی شرکت توزیع برق و شرکت منطقه‌ای استان‌ها به صورت خودسر کارهایی مانند احداث نیروگاه را از کارخانه ها درخواست می‌کنند و از طرف دیگر هزینه‌های ترانزیتی از واحدهای تولیدی دریافت می‌کنند. به عبارتی حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد بالاتر از هزینه انرژی به عنوان هزینه ترانزیت از شبکه توزیع برقی که داخل کشور است، از واحدها دریافت می‌کنند و قبض‌هایی با رقم‌های عجیب که معلوم نیست چطور محاسبه می‌شود به دست تولیدکننده می‌رسد.
انتهای خبر/ ف
نظر شما