به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

طبق این دستورالعمل، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا، اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده پرداخت کنند.

در واقع این اوراق با هدف جمع‌آوری نقدینگی سرگردان جامعه و با هدف کنترل تورم و در قالب سیاست پولی انقباضی، عرضه و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

حال برای ارزیابی تاثیر این اوراق در بخش تامین مالی واحدهای فولادی حسن یحیوی، مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو با آهن‌نیوز گفت: دولت با پیش‌فرض این که در حال حاضر کشور دچار موضوع تورم بوده و یکی از راه‌های کنترل آن افزایش نرخ سود است، اقدام به اجرای چنین سیاست پولی کرده است.

مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه افزود: در واقع دولت با این اقدام قصد دارد با افزایش هزینه پول، قرض‌دهنده‌ها (خریداران سهام) را تهییج کند به این که مصرف فعلی خودشان را به تعویق بیاندازند و پول را پس‌انداز کرده و در شبکه پولی بیاورند.

یحیوی به بررسی تاثیر این اقدام در صنعت فولاد پرداخت و گفت: وقتی دولت چنین سیاستی را انجام می‌دهد؛ طبعا با افزایش هزینه پول، کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز، ترید آف مصرف پس‌انداز را به نفع پس‌انداز افزایش می‌دهد.

*بِده‌بِستان (به انگلیسی: Trade-off) از مفاهیم دانش اقتصاد است. در انتخاب‌های اقتصادی زمانی که یک انتخاب مستلزم از دست دادن سود یا امتیازی باشد و فرد در ازای انتخاب خود، این از دست دادن را به حساب آورده و بپذیرد، یک بده‌بستان انجام شده‌است.

وی برای جزئیات بیشتر بیان کرد: اتفاقی که با این سیاست در بازار آهن و بازار مسکن رخ می‌دهد، عمیق‌تر شدن رکود است.

مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این باره گفت: زمانی که این سیاست اجرا می‌شود؛ اولا تقاضا برای خرید مسکن کاهش پیدا می کند؛ خریداری که پول خود را در بازار مسکن قرار می‌دهد؛ احتمالا از آن خرید منصرف شده و گواهی سپرده خریداری می‌کند و از بازار مصرف عملا خارج شده است. از طرف دیگر هزینه پول و هزینه تجهیز منابع را برای عرضه کننده بازار مسکن که همان سازندگان است؛ افزایش داده‌ایم.

به گفته این فعال صنعت فولاد، در کنار این مورد باید توجه کرد که انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و بخشی از آن تورم که در آینده بازار مسکن تاثیر خواهد داشت ممکن است در حال حاضر با توجه به انتظارات تورمی که داشته‌اند؛ تخلیه شود.

او درباره نتیجه تاثیر این اقدام در صنعت فولاد گفت: با این تفاسیر این افزایش نرخ بهره، باعث رکود در بازار و تغییر رکود در مصرف فولاد کشور خواهد شد. همچنین قطعا روی فروش محصولات فولادی به ویژه مقاطع طویل فولادی در کشور تأثیر منفی داشته و احتمال افزایش دپوی محصولات تولیدشده فروش نرفته در شرکت‌ها، بیشتر می‌شود.

سپس او بدون در نظر گرفتن تاثیر محرک ارز در نرخ مقاطع فولادی، درباره اثر دیگر این اقدام گفت: عرضه برخی از محصولات فولادی در کشور ما، فروش ندارد، طبعا این محرک باعث اثر منفی روی قیمت این محصولات فولادی می‌تواند باشد.

یحیوی در باره اثر مستقیم دیگر این اقدام در شرکت‌های فولادی بیان کرد: باید توجه داشت که زمانی که سود تضمینی ۳۰ درصدی مطرح است، اگر هزینه‌های شارژ شبکه بانکی و موارد دیگر به آن اضافه شود، نرخ مؤثر بهره‌ای که شرکت‌های تقاضاکننده برای ارسال اوراق باید استفاده کنند چیزی در حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود که این عدد با توجه به نرخ بازده داخلی (IRR) پروژه‌های فولادی کشور در حال حاضر، رقم بالایی است. 

او همچنین با توجه به حاشیه سود کم شرکت‌های فولادی خصوصا در پایین دست زنجیره، استفاده از این تسهیلات برای این شرکت‌ها را بدون صرفه اقتصادی و با مشکلات بسیار جدی ارزیابی کرد. 

یحیوی تنها نکته مفید این اقدام را دسترسی بیشتر به منابع نقدینگی موجود در نزد مردم دانست و بیان کرد: اما این منابع به شدت چه برای بنگاه‌های تولیدی موجود و چه برای پروژه‌هایی که قصد استفاده از این منابع را دارند گران تمام خواهد شد.

او ضمن اشاره به افزایش مالیات در بودجه سال بعد گفت: این تسهیلات در کنار افزایش مالیات به احتمال بسیار زیاد به تعمیق رکود در بازار کشور دامن می‌زند و در نتیجه می‌تواند روی سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار باشد.

بنابر گفته این فعال صنعتی، کشور در حال حاضر علاوه بر رکود بازار داخلی فولاد، یک چالش جدی در فروش صادراتی نیز دارد. این مورد را باید در کنار افزایش هزینه تأمین منابع صنایع فولادی که ممکن است قیمت‌ها رشد و تقاضا کاهش پیدا کند و از طرفی افزایش قیمت تجهیز منابع برای شرکت‌ها، در نظر گرفت.

یحیوی ادامه داد: در نتیجه برای بسیاری از شرکت‌ها ممکن است تغییر ساختار سرمایه به نفع استفاده از ابزارهای بدهی، از صرفه اقتصادی خارج شود. این درحالی است که برای بسیاری از شرکت‌ها ممکن است استفاده از منابع مالی، از محل بدهی برای سرمایه در گردش و احداث طرح‌های جدید، صرفه اقتصادی نداشته باشد. 

مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اثر دیگر این سیاست بر شرکت‌های فولادی را در بازار سرمایه عنوان کرد و تصریح کرد: باید در نظر گرفت وقتی نرخ بهره به ۳۰ درصد برسد یعنی قرض دهنده‌ها تمایل کمتری دارند که منابع خود را به سمت بازار سهام منتقل کنند. بنابراین علاوه بر این که فشار منفی روی قیمت‌های بازار گذاشته می‌شود؛ تمایل افراد برای مشارکت و سرمایه‌گذاری به عنوان سهامدار در شرکت‌ها نیز کاهش پیدا می کند.

یحیوی با بیان اینکه در بخش صنعت فولاد ابلاغ دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات با تعداد بالا و در کوتاه مدت، سود شرکت‌ها را به شدت محدود می‌کند، به تعدادی از این موارد اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌هایی مانند قیمت‌گذاری واحدهای انرژی، عوارض صادراتی تعیین تکلیف نشده و موضوع حق انتفاع دولت برای شرکت‌های معدنی، سود قابل توجهی از این شرکت‌ها را کاهش داده و ممکن است به مرز تعطیلی بکشاند. 

این فعال صنعتی با در نظر گرفتن این موارد تمایل به استفاده از اوراق گران را برای شرکت‌های فولادی کم عنوان کرده و افزود: چرا که سودآوری شرکت‌ها به شدت کم شده و طبعا نمی‌توانند منابعی که خیلی گران هستند را جذب کنند.

وی همچنین اضافه کرد: چند سال بعد موقع سررسید این اوراق، طبعا شرکت‌های وام گیرنده موظف‌اند اصل و فرع آن منابع جمع شده را به قرض دهنده بازگرداند. همچنین با توجه به تورمی که در اثر تزریق نقدینگی به جامعه به وجود آمده، مجددا به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی منجر شده و اثراتی روی تعمیق مجدد رکود تورمی در کشور دارد. 

یحیوی در جمع‌بندی این پرسش که آیا این اقدام دولت می‌تواند در نهایت به تامین مالی واحدهای فولادی کشور کمک کند، گفت: این اقدام برای صنعت فولاد، این که بتواند مستقیما منابع خوبی را تجهیز کند؛ کار بسیار سختی است چراکه از یک طرف قوانین و مقررات اجازه نمی‌دهد و از طرف دیگر باتوجه به نرخ مؤثر اوراق برای بنگاه‌ها که بیش از این ۳۰ درصد است، گران تمام شده و صرفه اقتصادی ندارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از این اوراق برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به حاشیه سود شرکت‌های فولادی که سال به سال کاهش پیدا کرده و برای بسیاری از شرکت‌ها خصوصا در انتهای زنجیره فولاد که مشکل نقدینگی دارند؛ حاشیه سودها به زحمت دو رقمی بوده و در بهترین حالت ۱۰ درصد دارد؛ تأمین منابع به حدود ۴۰ درصد توجیه اقتصادی ندارد. ضمن این که همه این اوراقی که منتشر شده است در سودآوری شرکت تأثیر خواهد داشت. این اوراق‌ها حتی اگر در بنگاه‌های دیگر فولاد جذب شود و شرکت‌های فولادی استفاده نکنند؛ آثاری که خواهد داشت روی چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها فشار منفی خواهد داشت. 

خبرنگار: پریسا فرضی

انتهای خبر/ ف