«با اجرای آییننامه تازه تأمین اجتماعی از ۲۷ آذر ۱۴۰۳، موجی از اعتراض معدنکاران و تجار به حق بیمههای میلیاردی به راه افتاده است؛ مستنداتی که به دیوان عدالت اداری ارسال شده، نشان میدهد تغییر در عناوین شغلی حالا به یکی از پرچالشترین بحرانهای بیمهای کشور بدل شده است.»
در حالی که صنعت فولاد ایران تنها در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ با زیانی معادل ۲.۲۷ همت دستوپنجه نرم میکند، سهامداران از دست رفتن هزاران میلیارد تومان سود را به چشم دیدند؛ اما فیش حقوقی مدیران و مسئولان بیتغییر ماند و بار دیگر نشان داد که هزینه بیتدبیریها از جیب سهامدار و تولیدکننده پرداخت میشود.
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، در پانزدهمین همایش فولاد و سنگآهن ایران هشدار داد که بهای جهانی سنگآهن که اکنون نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر تن است، تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۸۰ دلار کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که در صورت بیتوجهی به ارزش زمانی سرمایه، میتواند صنایع معدنی و فولادی کشور را با چالش جدی روبهرو کند.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در حاشیه نمایشگاه رویداد جامع معدن و صنایع معدنی از عرضه بیش از ۸۰ درصد محصولات فولاد مبارکه از طریق بورس کالا و توسعه محصولاتکیفیتر خبرداد
در جلسه اخیر انجمن فولاد، به چالشهای اساسی تولید در ذوب آهن اشاره شد. یکی از مهمترین چالشها مسئله واردات ذغال کک شو بود. سبحانی رئیس انجمن مدعی شد که ذوب آهن با واردات ذغال، دیگر صرفه اقتصادی ندارد. پیگیریهای نبض بازار نشان داد که مشکل واردات ذغال، بی توجهی به تولید ذغال داخلی است. قیمت گذاری دستوری و پایین نگه داشتن قیمت ذغال باعث شده واردات این محصول شدت بگیرد و ذوب آهن نیز مسلما متضرر شود.
سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان، به همراه جمعی از فرماندهان راهور استان، از شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) بازدید کرد تا راهکارهای تقویت همکاری دو جانبه بین نهادهای انتظامی و بخش صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
وقتی قیمت دلار بالا میرود، کارخانهها با سرعتی بیشتر از تابلوهای رسمی، نرخ محصولات خود را افزایش میدهند؛ بهانه همیشه آماده است: هزینه انرژی بالا رفت، حملونقل گران شد، مواد اولیه کمیاب شد. اما همین تولیدکنندگان، زمانی که نرخ ارز روند کاهشی به خود میگیرد، یا حاضر به کاهش قیمتها نمیشوند یا بهراحتی میگویند: فروش بسته است.
سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامهای تازه، مدیران دولتی و شرکتهای دارای سرمایه عمومی را از عضویت همزمان در هیأتمدیره چند شرکت منع کرد و آن را تخلف قانونی دانست.