از منظر حقوق بین‌الملل بحث حقوق دولتی در زمره حق امتیازها طبقه‌بندی می‌شود. در حقوق مدنی کشور ما چون معادن طبق قانون‌اساسی، انفال تعریف می‌شوند و متعلق به دولت است، دولت طبق قانون معادن، مالک معدن خواهد بود و معدن‌کار مستاجر آن محسوب می‌شود.
انتشار ۲ خبر درباره حقوق دولتی باز این موضوع چالش‌برانگیز را به صدر اخبار مربوط به حوزه معدن آورد. موضوع اول رشد ۹۶ درصدی وصول حقوق دولتی معادن بود که براساس آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۶ درصد رشد داشته است.
