ایمنی معادن خط قرمز وزارت صمت / تدوین قانون ارتقا و توسعه معادن زغال‌سنگ

به گزارش آهن نیوز، وجیه‌الله جعفری، با اشاره به حادثه اخیر معدن زغال‌سنگ طبس و تسلیت به خانواده جان‌باختگان گفت: «ایمنی در معادن خط قرمز ماست و هیچ اغماضی در این حوزه پذیرفته نیست.» او از برگزاری چندین دوره بازدید نظارتی ویژه با همکاری سازمان نظام مهندسی خبر داد و افزود: «قراردادهای جدیدی برای پایش مستمر معادن در حال اجراست و معادنی که نواقص ایمنی را برطرف نکنند با تعطیلی یا سلب صلاحیت روبه‌رو خواهند شد.»

معاون امور معادن وزارت صمت همچنین از آماده شدن قانون ارتقا و توسعه معادن زغال‌سنگ با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بخش خصوصی خبر داد و گفت: «این قانون به‌زودی در صحن مجلس بررسی می‌شود و هدف آن ارتقای سطح ایمنی و توسعه معادن زغال‌سنگ است.»

او با اشاره به نقش زغال‌سنگ در زنجیره انرژی و تولید فولاد توضیح داد: «زغال‌سنگ علاوه بر کک‌سازی، در فرآیندهای نوین مانند تبدیل هماتیت به مگنتیت نیز کاربرد دارد و می‌تواند بخشی از نیاز صنایع را تأمین کند، اما به دلیل سختی‌های استخراج، رعایت مسائل ایمنی باید با دقت دنبال شود.»

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های راهبردی وزارتخانه پرداخت و اظهار داشت: «یکی از محورهای اصلی، تنوع‌بخشی به مواد اولیه و جایگزینی خوراک صنایع معدنی است. ذخایر سنگ‌آهن مگنتیتی محدودیت‌های خاص خود را دارد و برای پایداری زنجیره فولاد باید به سراغ فناوری‌ها و نوآوری‌های جایگزین برویم.»

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه صنایع آلومینیوم گفت: «امروز ناچار به واردات پودر آلومینیوم هستیم، در حالی که می‌توان با سرمایه‌گذاری در فرآوری ذخایر داخلی از جمله بوکسیت و نفلین‌سینیت بخشی از این نیاز را جایگزین کرد و وابستگی ارزی را کاهش داد.»

جعفری همچنین یادآور شد: «تجربه‌های گذشته در تبدیل هماتیت به مگنتیت به دلیل ضعف ماندگاری چندان موفق نبود، اما روش‌های جدید در حال آزمایش می‌تواند مسیر پایدارتری ایجاد کند.» به گفته او، سازمان توسعه و وزارت صمت آماده حمایت از این طرح‌ها و پیوند دادن آن‌ها با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور نوآوران و نخبگان در این حوزه تصریح کرد: «نگاه ما ملی است. باید بخش خصوصی به نوآوری علاقه‌مند شود و دانش‌بنیان‌ها و نخبگان دانشگاهی نیز در کشور بمانند تا دانش و فناوری آن‌ها در خدمت توسعه معدن قرار گیرد. معافیت‌هایی هم در حوزه حقوق دولتی برای نوآوران پیش‌بینی شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین افزایش یابد.»

معاون امور معادن و فرآوری وزارت صمت ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، علاوه بر ارتقای ایمنی، مسیر توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی کشور هموارتر شود.