بحران ماشینآلات، صنعت معدن را به خامفروشی مجبور کرد
کمبود مزمن ماشینآلات تخصصی معدنی در کشور، نه تنها به چالشی لجستیکی، بلکه به یک معضل ساختاری تبدیل شده است؛ وضعیتی که عملاً جهتگیری بخش معدن را به سمت سادهترین شکل استخراج و خامفروشی سوق داده است. تحلیلها نشان میدهد که ناتوانی در تأمین تجهیزات بهروز و کافی، خامفروشی را از یک انتخاب به یک پیامد اجتنابناپذیر محدودیت فناورانه تبدیل کرده است.
به گزارش آهن نیوز،برآوردهای کارشناسی حکایت از یک شکاف عمیق در این حوزه دارد؛ درحالیکه نیاز سالانه بخش معدن به ماشینآلات تخصصی حدود ۲۰ هزار دستگاه تخمین زده میشود، ظرفیت تولید داخلی در نوسان بین ۵ تا ۶ هزار دستگاه است. این اختلاف ساختاری، همراه با فرسودگی ناوگان موجود و اتکای صرف به واردات مقطعی ماشینآلات کارکرده، پاسخگویی به تقاضای واقعی تولید را ناممکن ساخته است.
ناهماهنگیهای ارزی، گره کور گمرکی
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ریشه مهمترین چالش تأمین ماشینآلات و مواد اولیه را نه در ذات تشریفات گمرکی، بلکه در ناهماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری دانست.
به گفته وی، عدم تخصیص بهموقع ارز و همزمان الزام به ثبت منشأ ارز برای ترخیص کالا، واردکنندگان را در چرخهای بوروکراتیک گرفتار کرده است. این ناهماهنگی، فرآیند ترخیص را طولانی و پرهزینه کرده و منجر به خواب سرمایه، تحمیل هزینههای انبارداری و در معرض قرار گرفتن فعالان اقتصادی در برابر مخاطرات حقوقی ناشی از تغییر مداوم بخشنامهها میشود.
فاروقی تصریح کرد: «منشأ بسیاری از جرایم و تخلفاتی که برای فعالان اقتصادی اعمال میشود، اقدام آگاهانه آنان نیست، بلکه نتیجه مستقیم ناهماهنگی سیاستگذاریهاست. این شرایط، فضای تجارت خارجی را از حالت پیشبینیپذیر خارج کرده و توان برنامهریزی تولید را از بنگاهها سلب میکند.» وی همچنین هشدار داد که تسهیل نکردن ابزار تولید برای بنگاههای صادراتمحور، مستقیماً به کاهش توان صادراتی کشور منجر خواهد شد.
خطای سیاستی: تکرار الگوی خودروسازی
بخش دیگر بحران، ناشی از یک خطای سیاستی در حوزه تولید داخلی است. تحلیلها نشان میدهد تمرکز بر افزایش صرفاً عددی تولید داخلی، بدون توجه به سطح فناوری، نتیجهای جز تثبیت عقبماندگی نداشته است. الزام به استفاده از تولید داخلی در ماشینآلات سنگین، بدون فراهمسازی بستر دانش فنی و مقیاس اقتصادی، الگوی ناموفق خودروسازی را در این بخش تکرار کرده است. این رویکرد، بازار را از ورود فناوریهای جدید محروم کرده و نه تولیدکننده داخلی را به ارتقای کیفیت ترغیب میکند و نه بهرهبردار معدنی امکان نوسازی واقعی ناوگان خود را پیدا میکند.
واردات ماشینآلات کارکرده؛ مسکّن پرهزینه
تصمیم به آزادسازی واردات ماشینآلات ۱۰ تا ۱۵سال کارکرده، اگرچه در ظاهر یک پاسخ فوری به کمبود تجهیزات است، اما عملاً دارای سه پیامد منفی همزمان است:
- افزایش هزینه: این ماشینآلات از چرخه بهرهوری کشورهای مبدأ خارج شدهاند و هزینه نگهداشت و مصرف انرژی بالاتری دارند.
- کاهش انگیزه: ورود آنها، انگیزه سرمایهگذاری برای تولید فناوریمحور داخلی را تضعیف میکند.
- تثبیت شکاف: معادن را به استفاده از تکنولوژیهای منسوخ عادت میدهد و شکاف بهرهوری را تثبیت میکند.
پیوند کمبود تجهیزات با بحران انرژی
ناترازی انرژی (برق و سوخت) نیز بحران ماشینآلات را تشدید کرده است. محدودیت انرژی، حتی معادنی که مواد اولیه کافی دارند را از فرآوری باز میدارد و فشار را به سمت استخراج خام و صادرات اولیه سوق میدهد. در این میان، ماشینآلات پیشرفتهتر که مصرف انرژی پایینتر و راندمان بالاتری دارند، میتوانستند نقش ضربهگیر را ایفا کنند، اما به دلیل کمبود، این نقش از دست رفته است.
مشکلات نهادی؛ فقدان راهبرد واحد
ریشه پنهانتر بحران، تعدد نهادهای تصمیمگیر و فقدان یک راهبرد منسجم در حوزه معدن است. این چندگانگی، سرمایهگذار و بهرهبردار را در بلاتکلیفی قرار داده و مانع از تصمیمگیریهای بلندمدت و توسعهمحور میشود.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که بحران ماشینآلات تنها یک مشکل عددی نیست، بلکه نتیجه فقدان یک راهبرد مشخص برای جایگاه معدن در اقتصاد ملی است. تا زمانی که نقش معدن در اقتصاد (توسعه زنجیره ارزش یا صرفاً افزایش استخراج) بازتعریف نشود، هر سیاست حمایتی یا محدودکنندهای، تنها صورت مسأله را تغییر خواهد داد.
انتهای خبر/ص
اشتراکگذاری
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.