رکوردزنی صادرات فولاد مشروط به اصلاح سیاست‌های ارزی

 به گزارش آهن نیوز،صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ در نقطه‌ای حساس ایستاده است. از یک‌سو رشد حجم صادرات و از سوی دیگر جهش بی‌سابقه نرخ دلار، این صنعت را به کانون توجه بازارها و سیاستگذاران تبدیل کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در ۵ ماهه نخست سال جاری صادرات زنجیره فولاد بیش از ۱۷ درصد رشد کرده و ارزش آن به نزدیکی سه میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کل صادرات فولاد ایران در سال گذشته بیش از شش میلیارد دلار برآورد شده بود و استمرار این روند می‌تواند رکورد تازه‌ای در صادرات ثبت کند.

دلار آزاد در بازار به سطحی فراتر از یک میلیون و بیست‌وشش هزار تومان رسیده است و این یعنی هر یک میلیارد دلار صادرات فولاد اکنون ارزشی معادل بیش از هزار تریلیون تومان در اقتصاد ریالی دارد. به زبان ساده اگر صادرات فولاد امسال دوباره به سطح شش میلیارد دلار برسد، آورده ریالی این صنعت تنها با نرخ فعلی دلار به بیش از شش هزار تریلیون تومان خواهد رسید. چنین ارقامی نشان می‌دهد حتی تغییرات محدود نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم سودآوری اسمی فولادسازان را متحول کند.

فاصله میان سود اسمی و واقعی

با این حال همه این درآمدها الزاماً به سود واقعی تبدیل نمی‌شوند. بخشی از هزینه‌های تولید فولاد دلاری است. از واردات قطعات و تجهیزات تا حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی. از سوی دیگر محدودیت‌های ناشی از تحریم و بازگشت ارز صادراتی، مانع از آن می‌شود که تمام دلارهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد. بنابراین در حالی که حساب‌های ریالی فولادسازان جهش پیدا می‌کند، میزان دسترسی به سود خالص دلاری همچنان تحت تأثیر موانع بیرونی باقی می‌ماند.

سناریوهای پیش‌روی صادرات فولاد

چشم‌انداز پیش‌روی صنعت فولاد در سناریوهای مختلف ترسیم می‌شود. اگر موانع لجستیکی و محدودیت‌های ارزی پابرجا بماند، رشد حجم صادرات فراتر از چند درصد نخواهد بود. در حالت میانه و با فرض بهبود نسبی شرایط حمل‌ونقل و تقاضای منطقه‌ای، رشد ۵ تا ۱۵ درصدی محتمل است. در سناریوی خوش‌بینانه و با گشایش بازارهای جدید و افزایش ظرفیت تولید، حتی رشد بیش از ۲۰ درصدی در صادرات قابل تصور خواهد بود.

همچنین در رابطه با این موضوع کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر بین المللی بازار آهن و فولاد با اشاره به تحولات اخیر ارزی و افزایش شدید نرخ دلار به خبرنگار ایراسین گفت: مکانیزم ماشه و تبعات آن باعث جهش قابل توجه قیمت دلار شده که در صورت تداوم می‌تواند صادرات فولاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد. در حال حاضر نرخ ارز توافقی در گروه اول، با رقم حدود ۷۱ هزار و ۴۰۰ تومان مبادله می‌شود که فاصله‌ای بیش از ۳۰ هزار تومان با نرخ بازار آزاد دارد. طبیعتاً چنین اختلافی هیچ تأثیر مثبتی بر صادرات فولاد نخواهد داشت.

مقایسه با گروه دوم ارزی

این تحلیلگر بازار فولاد در ادامه افزود: پیش‌تر در گروه دوم ارزی، نرخ دلار حدود ۸۴ -۸۵ هزار تومان تعیین شده بود در حالی‌که در همان زمان نرخ دلار در بازار آزاد کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود. در واقع فاصله نرخ مبادله‌ای و آزاد در گروه دوم تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بود که منطقی به نظر می‌رسید.

لزوم کاهش فاصله نرخ‌ها

جعفری‌طهرانی تاکید کرد: امروز که نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۰۳ هزار تومان رسیده، اگر قرار باشد این افزایش نرخ ارز روی صادرات فولاد اثر مثبت داشته باشد، نرخ ارزمبادله‌ای گروه اول می‌بایستی به محدوده‌ای نزدیک به ۹۰ هزار تومان افزایش یابد و یا به‌عبارتی فاصله ارز آزاد و مبادله ایی حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد. حداقل انتظار می‌رود نرخ ارز مبادله‌ای در گروه اول، هم‌تراز با نرخ گروه دوم تعیین گردد. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت تضعیف ریال بر صادرات فولاد تأثیر مثبتی داشته باشد.

رکوردزنی مشروط در سال ۱۴۰۴

ترکیب افزایش نرخ دلار و رشد صادرات می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرک جدی برای صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ عمل کند. اما این‌که این اعداد به آورده واقعی برای اقتصاد ملی تبدیل شود، بستگی مستقیم به سیاست‌های ارزی دولت، نحوه مدیریت هزینه‌های دلاری و توان رفع محدودیت‌های صادراتی دارد.

فولاد همچنان یکی از اصلی‌ترین ستون‌های درآمد غیرنفتی کشور است و سال ۱۴۰۴ می‌تواند صحنه‌ای باشد که این صنعت رکوردی تازه را در تاریخ تجارت خارجی ایران ثبت کند.