محدودیت انرژی؛ چالشی ساختاری برای اقتصاد و صنایع کشور
محدودیتهای انرژی در کشور بهویژه در بخش برق و گاز، به یکی از چالشهای جدی و ساختاری اقتصاد ملی تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن فراتر از اختلالهای مقطعی بوده و بهطور مستقیم بر تولید، صادرات و رقابتپذیری صنایع اثر گذاشته است.
به گزارش آهننیوز،بر اساس تحلیلهای مطرحشده، محدودیت انرژی دیگر یک مشکل موقت نیست، بلکه به متغیری دائمی و پرهزینه برای صنایع کشور، بهویژه صنایع انرژیبر مانند فولاد، بدل شده است. قطع یا محدودسازی برق در نیمه نخست سال و اعمال محدودیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز در فصل زمستان، منجر به کاهش تولید، افزایش هزینههای ثابت، خروج بخشی از ظرفیت تولید و افت بهرهوری شده است.
پیامدهای این وضعیت شامل از دست رفتن بازارهای صادراتی، تضعیف نقدینگی شرکتها و کاهش مزیت رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی عنوان میشود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر اقتصاد کلان کشور وارد کرده است.
در مقابل، راهکار پیشنهادی کارشناسان، اولویتدهی به تولید و استقرار حکمرانی هوشمند انرژی است. بر این اساس، صنایع مولد و صادراتمحور باید در انتهای زنجیره محدودیتها قرار گیرند و از اعمال دستوری و یکسانسازی محدودیتها پرهیز شود. در همین راستا، دستور صریح دولت مبنی بر عدم محدودسازی صنایع صادراتمحور و تأکید رئیسجمهور بر پیوند حیاتی «انرژی، تولید و ارزآوری» از جمله اقدامات مثبت ارزیابی میشود.
تحلیل اقتصادی این رویکرد نشان میدهد بدون تولید پایدار و صادرات مستمر، فشار بر اقتصاد کلان افزایش خواهد یافت. تجربه جهانی نیز حاکی از آن است که در بسیاری از کشورها، صنایع مولد آخرین گزینه برای اعمال محدودیت انرژی هستند، نه نخستین قربانی.
کارشناسان تأکید دارند عبور از بحران انرژی نیازمند حکمرانی هوشمند، مدیریت شفاف، انتخاب سادهترین و کمهزینهترین راهحلهای اقتصادی و پرهیز از تصمیمات مقطعی است. به باور آنان، خاموشکردن چرخ تولید اگرچه ممکن است راهحلی کوتاهمدت برای عبور از زمستان باشد، اما در بلندمدت مانعی جدی برای رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه پایدار کشور خواهد بود.
انتهای خبر/ص
اشتراکگذاری
برچسبها
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.