نامه دیوان عدالت اداری، پشت پرده بحران بیمهای معادن را افشا کرد

«با اجرای آییننامه تازه تأمین اجتماعی از ۲۷ آذر ۱۴۰۳، موجی از اعتراض معدنکاران و تجار به حق بیمههای میلیاردی به راه افتاده است؛ مستنداتی که به دیوان عدالت اداری ارسال شده، نشان میدهد تغییر در عناوین شغلی حالا به یکی از پرچالشترین بحرانهای بیمهای کشور بدل شده است.»
به گزارش خبرنگار رسانه خبری آهننیوز؛ فعالان بخش معدن و فولاد ایران میگویند آییننامه تازه سازمان تأمین اجتماعی که از ۲۷ آذر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده، به یکی از پرچالشترین مسائل اقتصادی در سال جاری تبدیل شده است.
بر اساس این آییننامه، اگر عنوان شغلی کارگران در لیست بیمه بهدرستی ثبت نشود، سازمان تأمین اجتماعی میتواند با بازنگری در مشاغل، حق بیمه و مطالبات چندبرابری از کارفرمایان مطالبه کند.
یکی از مخاطبان «آهننیوز» در واکنش به این موضوع، نامهای را که در دیوان عدالت اداری ثبت شده، ارسال کرده است. این نامه نشان میدهد برخی شرکتها در معادن استان کرمان، بهویژه منطقه بافت، با شکایت و اعتراض به محاسبات جدید تأمین اجتماعی، درگیر پروندههای قضایی شدهاند.

تجار و معدنکاران میگویند اجرای این آییننامه باعث شده بار مالی سنگینی به شرکتها تحمیل شود و در بسیاری از موارد، پرداختهای میلیاردی از سوی کسبوکارها مطالبه شده است. به گفته فعالان این حوزه، تغییر ناگهانی در طبقهبندی شغلی، تعهدات مالی آنان را غیرقابل پیشبینی کرده و سرمایهگذاری در این بخش را با ریسک جدی مواجه ساخته است.
کارشناسان کارگری و حقوقی هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به تعطیلی برخی معادن کوچک و متوسط منجر شود و فشار بیشتری بر صنایع پاییندستی فولاد وارد کند. سازمان تأمین اجتماعی هنوز واکنشی رسمی به این انتقادها نشان نداده است.
انتهای پیام/ م
اشتراکگذاری
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.