هزینه نجات بریتیش استیل از ۲۰۰ میلیون پوند فراتر رفت؛ اختلاف لندن و مالک چینی ادامه دارد
هزینه‌های دولت بریتانیا برای حمایت از شرکت فولادسازی بریتیش استیل به حدود ۲۰۰ میلیون پوند رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر بودجه اولیه پس از ملی‌سازی این شرکت بوده و در حالی پرداخت شده که اختلاف با مالک چینی همچنان پابرجاست.
به گزارش آهن نیوز به نقل از پایگاه خبری Kallanish، دولت بریتانیا تاکنون نزدیک به ۲۰۰ میلیون پوند برای نجات شرکت فولادسازی بریتیش استیل هزینه کرده است. این مبلغ تقریباً دو برابر بودجه‌ای است که در زمان ملی‌سازی این شرکت در ماه آوریل سال جاری میلادی (۲۰۲۵) در نظر گرفته شده بود. منابع رسمی اعلام کرده‌اند که این هزینه‌ها شامل خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و تسویه بدهی‌های شرکت به تامین‌کنندگان، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بوده است.
این گزارش که در چارچوب اجرای «قانون اقدامات ویژه صنعت فولاد ۲۰۲۵» منتشر شده، نشان می‌دهد که دولت بریتانیا متعهد شده هر چهار هفته یک‌بار گزارشی به پارلمان درباره وضعیت این بنگاه صنعتی ارائه دهد. طبق بیانیه کتبی وزارت بازرگانی و تجارت در ماه سپتامبر، تاکنون ۱۸۰ میلیون پوند از این هزینه‌ها صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
دولت همچنین اعلام کرده که نمایندگانش همچنان به صورت مستقیم در کارخانه اسکانثورپ حضور دارند و به ارائه کمک عملی مشغولند. جزئیات کامل حمایت مالی دولت از بریتیش استیل قرار است در گزارش سالانه وزارت بازرگانی و تجارت برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ منتشر شود.
با وجود این حمایت‌ها، اختلاف بر سر مالکیت شرکت همچنان ادامه دارد. گروه چینی Jingye که پیش‌تر مالک بریتیش استیل بوده، در حال رایزنی با دولت بریتانیا است؛ اما مقام‌های دولتی تأکید کرده‌اند که شرکت در وضعیت فعلی عملاً «بی‌ارزش» ارزیابی می‌شود و تاکنون از ملی‌سازی کامل آن خودداری کرده‌اند.
«سارا جونز»، وزیر پیشین صنعت بریتانیا، خواستار برگزاری یک بحث گسترده درباره اثربخشی قانون جدید شده و قرار است مجلس اعیان در تاریخ ۲۳ اکتبر درباره این قانون مناظره کند.
شایان ذکر است که در ماه مه امسال نیز اعلام شده بود که حمایت دولت از این شرکت به مرز ۱۰۰ میلیون پوند نزدیک شده، به‌ویژه برای تضمین تأمین مواد اولیه. «جاناتان رینولدز»، وزیر وقت تجارت و بازرگانی، اعلام کرده بود که ممکن است تا ۲.۵ میلیارد پوند از «صندوق رفاه ملی برای بخش فولاد» نیز برای حمایت از صنایع فولادی استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، دولت تأکید دارد که قانون جدید تنها محدود به بریتیش استیل نیست و می‌تواند در صورت لزوم برای سایر بنگاه‌های استراتژیک فولادی نیز به کار گرفته شود.
انتهای خیر /ص
اشتراک‌گذاری
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.