گسترش ملی‌گرایی منابع در سایه رقابت جهانی و گذار به اقتصاد سبز
موج تازه‌ای از ملی‌گرایی منابع در جهان در حال شکل‌گیری است؛ روندی که با رقابت قدرت‌های اقتصادی و افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی چون نیکل، لیتیوم، مس و طلا، شدت گرفته است. کشورهای غنی از منابع اکنون به دنبال کنترل بیشتر بر ذخایر خود و گذار از صادرات خام به فرآوری داخلی هستند تا سهم بیشتری از زنجیره ارزش جهانی را به دست آورند.
به گزارش آهن نیوز،این حرکت با چالش‌هایی جدی از جمله نابرابری تاریخی در تجارت بین‌المللی، ضعف زیرساخت‌ها و تعارض با قوانین تجارت آزاد روبه‌روست. تقاضای فزاینده برای مواد معدنی سبز و رشد حمایت‌گرایی در اقتصاد جهانی نیز این روند را پیچیده‌تر کرده است.
اندونزی؛ نقطه عطف ملی‌گرایی معدنی
پرونده شکایت اتحادیه اروپا علیه اندونزی در سال ۲۰۲۲ درباره محدودیت صادرات نیکل، نمونه بارز این روند است. اندونزی با هدف توسعه صنعتی، سیاست الزام به فرآوری داخلی نیکل را اجرا کرد؛ فلزی که نزدیک به نیمی از عرضه جهانی نیکل را تأمین می‌کند و در زنجیره انتقال انرژی پاک نقشی کلیدی دارد. هرچند سازمان تجارت جهانی رأی را به نفع اتحادیه اروپا صادر کرد، اما اندونزی این تصمیم را در راستای توسعه ملی و منافع بلندمدت خود دانست.
افزایش مداخله دولت‌ها در بخش معدن
براساس داده‌های شرکت میپل‌کرافت، از ابتدای سال ۲۰۲۰ میزان مداخله دولت‌ها در بخش معدن و انرژی در ۴۷ کشور در حال توسعه، به‌ویژه در ۱۷ تولیدکننده مواد معدنی حیاتی، افزایش چشمگیری یافته است. دولت‌ها اکنون به جای سیاست‌های قدیمی مانند افزایش مالیات یا مصادره دارایی‌ها، به دنبال انتقال سرمایه‌گذاری به فرآوری داخلی و صنایع با ارزش افزوده هستند.
در آفریقا، بازنویسی کدهای معدنی در کشورهایی مانند مالی، نیجر، بورکینافاسو و تانزانیا باعث شده دولت‌ها سهم بیشتری از پروژه‌های معدنی به دست آورند. برای مثال، مالی در سال ۲۰۲۳ قانونی تصویب کرد که ۱۰ درصد سهم خودکار از پروژه‌های معدنی را تضمین و امکان افزایش آن تا ۲۰ درصد را فراهم می‌کند.
تحلیلگران، ریشه این چرخش را در نظریه نفرین منابع می‌دانند؛ جایی که کشورهای غنی از ذخایر طبیعی، به دلیل وابستگی به صادرات خام، از رشد صنعتی بازمانده‌اند. برای نمونه، زیمبابوه در سال ۲۰۲۴ صادرات لیتیوم خام را ممنوع کرد، پس از آنکه زیان ناشی از صادرات مواد فرآوری‌نشده را حدود ۱.۷ میلیارد یورو برآورد کرد.
مرز باریک میان توسعه و تخریب
افزایش ظرفیت فرآوری داخلی اگرچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، اما تبعات زیست‌محیطی آن نیز نگران‌کننده است. تحقیقات در اندونزی نشان داده‌اند که احداث واحدهای فرآوری نیکل، تخریب جنگل‌ها را بیش از دو برابر افزایش داده است. در عین حال، شرکت‌های بزرگ معدنی در کشورهایی مانند شیلی نیز با الزامات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و اجتماعی (ESG) روبه‌رو هستند که چرخه توسعه پروژه‌ها را کند کرده است.
بازیافت و محتوای محلی؛ سیاست‌های جدید جهانی
در بسیاری از کشورهای آفریقایی، سیاست‌گذاران با تصویب قوانین «محتوای محلی»، شرکت‌ها را ملزم به استفاده از نیروی کار و تجهیزات داخلی کرده‌اند. تانزانیا در حال اصلاح کد معدنی خود با همین هدف است و رواندا نیز با ایجاد پایگاه داده تأمین‌کنندگان داخلی، مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده است.
در سطح جهانی نیز، اتحادیه اروپا با تصویب «قانون مواد خام حیاتی» در سال ۲۰۲۴، رویکرد مشابهی را در پیش گرفته و بر استخراج، فرآوری و بازیافت مواد معدنی حیاتی در داخل مرزهای خود تأکید دارد.
پایان قراردادهای یک‌طرفه
کارشناسان معتقدند که عصر قراردادهای نابرابر در بخش معدن رو به پایان است. کشورهای میزبان اکنون با خواسته‌ها و معیارهای جدید در مذاکرات ظاهر می‌شوند و شرکت‌های بین‌المللی ناگزیرند میان تطبیق با شرایط جدید یا خروج از بازارهای پرریسک یکی را انتخاب کنند.
به نظر می‌رسد در دوران جدید ملی‌گرایی منابع، مسیر توسعه معدنی نه در افزایش استخراج، بلکه در خلق ارزش افزوده داخلی، حفاظت محیط زیست و بازتعریف نقش کشورها در زنجیره تأمین جهانی رقم خواهد خورد.
انتهای خبر/ص
اشتراک‌گذاری
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.