معدن در قبال خسارت جنگی برای فدراسیون کشتی / آقای جعفری! فدراسیون کشتی پیشنهاد داد؛ شما چرا پذیرفتید؟

به گزارش آهن‌نیوز، نامه‌ای از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد شورای عالی معادن با درخواست فدراسیون کشتی ایران برای برخورداری از شرایط ویژه در ورود به فرایند ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده‌های اکتشافی و معدنی موافقت کرده است؛ تصمیمی که پرسش‌هایی را درباره مبنای حقوقی این استثنا و نحوه احراز صلاحیت فدراسیون برای ورود به فعالیتی تخصصی ایجاد کرده است.

این نامه که به امضای وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن رسیده، می‌گوید موضوع درخواست فدراسیون در جلسه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ شورا مطرح شده و شورا با توجه به «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی» فدراسیون و با هدف جبران بخشی از خسارات واردشده به آن، در جنگ تحمیلی رمضان درباره نحوه صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی تصمیم گرفته است.

بر اساس این سند، قرار نیست در این مرحله معدن مشخصی به فدراسیون کشتی واگذار شود. موضوع نامه، امکان ثبت محدوده‌های اکتشافی و حضور در مزایده‌های معدنی است؛ بنابراین تعبیر «واگذاری معدن» برای آنچه تاکنون در سند دیده می‌شود، از نظر حقوقی دقیق نیست.

اما همین تصمیم، پرسش اصلی دیگری را مطرح می‌کند: آیا متولی بخش معدن می‌تواند برای یک نهاد ورزشی، در شرایط عمومی ورود به فعالیت‌های معدنی استثنا قائل شود؟

درخواست از سوی فدراسیون، تصمیم از سوی وزارت صمت

فدراسیون کشتی می‌تواند مانند هر شخص حقوقی دیگری درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارائه کند. مسئله حقوقی اما از جایی آغاز می‌شود که دستگاه متولی باید درباره پذیرش یا رد درخواست و انطباق آن با مقررات تصمیم بگیرد.

طبق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، اشخاص حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید شرایط مشخصی از جمله درج فعالیت‌های معدنی در اساسنامه و برخورداری از توان فنی و مالی لازم را داشته باشند.

از این رو، پرسش اصلی متوجه نحوه تصمیم‌گیری وزارت صمت و شورای عالی معادن است: اگر این شروط برای همه متقاضیان وضع شده‌اند، مبنای قانونی کنار گذاشتن یا تغییر آنها برای یک فدراسیون ورزشی چیست؟

این پرسش به‌ویژه درباره صلاحیت فنی اهمیت دارد. اکتشاف معدن فعالیتی تخصصی است و قانون برای ورود اشخاص حقوقی به این حوزه، سازوکار احراز توانایی فنی و مالی پیش‌بینی کرده است.

اکنون لازم است وزارت صمت توضیح دهد که صلاحیت فنی فدراسیون کشتی چگونه احراز شده و آیا اساسنامه این نهاد، اساساً فعالیت معدنی را به‌عنوان یکی از موضوعات فعالیت خود دربرمی‌گیرد یا خیر.

جبران خسارت با چه مبنایی؟

در نامه معاونت امور معادن، «جبران بخشی از خسارات» وارده به فدراسیون در جنگ، یکی از مبانی مورد اشاره برای تصمیم شورا عنوان شده است.

همین استدلال، پرسش دیگری ایجاد می‌کند: آیا جبران خسارت یک نهاد ورزشی می‌تواند مبنایی برای تغییر شرایط ورود آن به یک حوزه تخصصی و برخورداری از امتیاز متفاوت نسبت به سایر متقاضیان باشد؟

معادن در شمار ثروت‌های عمومی قرار دارند و اعمال حاکمیت بر آنها بر عهده دولت است. بنابراین هر تصمیمی درباره دسترسی به ذخایر معدنی باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق عمومی و شرایط برابر متقاضیان صورت گیرد.

از این منظر، حتی اگر هدف تصمیم شورای عالی معادن حمایت از فدراسیون کشتی بوده باشد، وزارت صمت باید توضیح دهد چرا مسیر جبران خسارت از طریق ایجاد یک امتیاز در حوزه معدن انتخاب شده است.

آیا این تصمیم «رانت» است؟

صرف انتشار این نامه، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع فساد یا تخلف نیست و نمی‌توان از روی آن نتیجه گرفت که معدن مشخصی به فدراسیون واگذار شده است.

با این حال، تصمیم شورا از منظر برابری شرایط و عدالت اداری قابل بررسی است؛ زیرا در صورت وجود شرایط متفاوت برای یک متقاضی خاص، این سؤال مطرح می‌شود که آیا سایر اشخاص حقوقی نیز در شرایط مشابه می‌توانند از همان امتیاز برخوردار شوند یا خیر.

به بیان دیگر، پرسش دقیق‌تر از عنوان رانت این است که آیا یک امتیاز موردی و استثنایی در نظام صدور مجوزهای معدنی ایجاد شده است؟

اگر پاسخ مثبت است، مبنای قانونی و معیار تعمیم‌پذیری آن باید روشن شود.

در این مساله، سؤال مهم این است که آیا شورا صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود درباره نحوه اعمال مقررات تصمیم گرفته یا عملاً یک شرط عمومی مقرر در آیین‌نامه را برای یک متقاضی خاص تغییر داده است؟

پاسخ به این سؤال می‌تواند مشخص کند تصمیم مورد بحث صرفاً یک تفسیر یا نحوه اجرای مقررات بوده یا ایجاد یک استثنای جدید.

فدراسیون کشتی؛ متقاضی یا دریافت‌کننده امتیاز؟

در این میان، تفکیک میان «درخواست دادن» و «امتیاز گرفتن» اهمیت دارد.

اگر فدراسیون کشتی برای تأمین منابع مالی یا جبران خسارات خود به دنبال فعالیت اقتصادی بوده باشد، اصل درخواست آن به خودی خود محل ایراد نیست. آنچه نیازمند توضیح است، تصمیم مقام دولتی درباره این درخواست است.

به همین دلیل، پرسش محوری این پرونده را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد:

فدراسیون کشتی درخواست داده است؛ اما آقای جعفری و شورای عالی معادن چرا با آن موافقت کرده‌اند و مبنای قانونی این موافقت چه بوده است؟

وزارت صمت اکنون می‌تواند با انتشار مستندات مربوط به صلاحیت فنی و مالی فدراسیون، مفاد اساسنامه آن و مستند قانونی تصمیم شورای عالی معادن، به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

تا آن زمان، آنچه از سند موجود می‌توان با اطمینان گفت این است که هنوز واگذاری معدن مشخصی به فدراسیون کشتی اثبات نشده، اما یک تصمیم رسمی برای تسهیل ورود این نهاد ورزشی به فرایندهای اکتشافی و مزایده‌های معدنی صادر شده است.

انتهای پیام/م