سازمان بازرسی: عضویت هم‌زمان در چند هیأت‌مدیره جرم است

به گزارش خبرنگار رسانه آهن‌نیوز؛ سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامه‌ای تازه، مدیران دولتی و شرکت‌های دارای سرمایه عمومی را از عضویت هم‌زمان در هیأت‌مدیره چند شرکت منع کرد و آن را تخلف قانونی دانست.

بر اساس این ابلاغیه، معاونان و بازرسان کل استان‌ها موظف‌اند مدیرانی را که به طور موازی در بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی سمت دارند، شناسایی و فوراً به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند.

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی، تأکید کرده است که این اقدام با هدف جلوگیری از سوءجریان‌های مالی، تضاد منافع و دریافت‌های کلان بدون حضور فعال انجام می‌شود. وی هشدار داد که تداوم این روند مانع ارتقای نیروهای جوان و متخصص می‌شود و به ناکارآمدی مدیریتی دامن می‌زند.

مطابق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) قانون تجارت، هیچ فردی حق ندارد هم‌زمان در دو یا چند شرکت از نوع دولتی یا عمومی سمت مدیریتی داشته باشد و تخلف از آن جرم تلقی می‌شود.

کارشناسان می‌گویند اجرای جدی این بخشنامه می‌تواند به شفافیت بیشتر، تمرکز مدیریتی و کاهش رانت‌های ساختاری در شرکت‌های بزرگ کشور منجر شود. با این حال، آنان هشدار می‌دهند که نظارت مؤثر و برخورد عملی با تخلفات، شرط اصلی تحقق اهداف این دستورالعمل است؛ در غیر این صورت، بخشنامه جدید نیز سرنوشتی مشابه مقررات قبلی پیدا خواهد کرد.

رسانه خبری ـ تحلیلی آهن‌نیوز با کمال احترام به مدیران و فعالان صنعت فولاد کشور اعلام می‌دارد که در راستای رسالت رسانه‌ای خود و با تکیه بر قانون و بخشنامه‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور، به‌زودی لیست افرادی را منتشر خواهد کرد که هم‌زمان در چند شرکت فولادی مسئولیت‌های مدیریتی بر عهده دارند.

 هم‌زمانی این نقش‌ها، هرچند در ظاهر نشانه اعتماد به توانمندی افراد است، اما در عمل می‌تواند احتمال بروز تضاد منافع، کاهش کارآمدی مدیریتی و حتی تعلل در انجام تعهدات مالی و اجرایی را به‌دنبال داشته باشد.

 آهن‌نیوز بر این باور است که صنعت فولاد کشور، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی، نیازمند مدیرانی متمرکز، پاسخگو و شفاف است؛ مدیرانی که بتوانند تمام ظرفیت خود را صرف یک مأموریت مشخص کنند.

 انتشار این فهرست نه با نیت تخریب، بلکه با هدف شفافیت، مطالبه‌گری و کمک به بهبود حکمرانی در صنعت فولاد انجام می‌شود؛ چرا که باور داریم آینده این صنعت تنها با مدیریت سالم، شفاف و بدون چندپارگی تضمین خواهد شد.

انتهای پیام/ م