بخش معدن؛ ستون اصلی اقتصاد و موتور محرک توسعه زنجان

به گزار ش آهن نیوز ؛به باور کارشناسان، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در صورتی که به‌درستی در زیرساخت‌ها، احیای محیط‌ زیست و توانمندسازی مناطق معدنی سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن کشور باشد. تحقق این هدف زمانی ممکن است که میان منفعت اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و منافع اجتماعی تعادل برقرار شود؛ تعادلی که شرط اساسی برای تبدیل منابع زیرزمینی به ثروت پایدار است.

رشد معادن زنجان در مسیر پایداری تولید

در نیمه نخست امسال، صادرات استان زنجان به ۲۱۵ میلیون دلار رسید. هرچند این رقم سهم اندکی از صادرات ملی (۲۵ هزار و ۹۹۴ میلیون دلار) دارد، اما با توجه به تمرکز صنایع معدنی و فلزی در استان، ظرفیت بالایی برای رشد صادرات غیرنفتی وجود دارد.

طی سه سال گذشته، روند بهره‌برداری از معادن زنجان رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های رسمی، این استان در سال ۱۴۰۲ دارای ۴۹۸ معدن ثبت‌شده بوده که از این تعداد، ۲۴۱ معدن فعال و ۲۲۲ معدن غیرفعال هستند. این روند بیانگر گذار بخش معدن استان از مرحله شناسایی و ثبت به سمت فعالیت اقتصادی واقعی است.

افزایش معادن فعال، هرچند با کاهش حدود ۱۰ درصدی ارزش افزوده تولید همراه بوده، اما به گفته کارشناسان، افزایش حجم استخراج در سه سال اخیر نشان‌دهنده حرکت به سمت پایداری تولید است. تمرکز بر استخراج سیلیس نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها در مواد معدنی با کاربرد صنعتی بالا رو به گسترش است.

در مقابل، افزایش هزینه‌های استخراج به‌دلیل تورم، رشد قیمت ماشین‌آلات و هزینه انرژی بر شاخص ارزش افزوده تأثیر منفی گذاشته و موجب کاهش نسبی آن نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند معادن زنجان در مسیر رشد و تثبیت بلندمدت قرار دارند.

چالش حقوق دولتی؛ بازگشت ناکافی منابع به استان

طبق ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید به استان محل معدن بازگردد تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه مناطق معدنی شود.

به گفته نسرین خان‌محمدی، معاون امور معدنی سازمان صمت استان زنجان، هرچند ۱۰۰ درصد حقوق دولتی معادن به خزانه کشور واریز می‌شود، اما در عمل تنها حدود سه درصد از سهم استانی به استان‌ها بازمی‌گردد. وی می‌گوید:

«در سال‌های اخیر با پیگیری‌های مداوم نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، بخشی از محدودیت‌های قانونی رفع شده، اما بازگشت منابع هنوز متناسب با حجم حقوق دولتی وصول‌شده نیست.»

برآوردها نشان می‌دهد حجم حقوق دولتی معادن استان در سال جاری حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که میزان بازگشت آن در سال گذشته کمتر از حد قانونی بوده است. این موضوع موجب محدودیت در توسعه زیرساخت‌ها، جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و توانمندسازی مناطق معدنی شده است.

بازگشت ۸۵۰ میلیارد تومان در نیمه نخست سال

در این میان، خلیل قاسملو، معاون هماهنگی برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، از افزایش قابل توجه سهم استان از حقوق دولتی معادن خبر داده است. او می‌گوید:

«در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴/۵ درصد از حقوق دولتی معادن معادل ۸۵۰ میلیارد تومان به استان بازگشته و بین شهرستان‌های معدنی توزیع شده است.»

به گفته وی، از این مبلغ، ۸۶ درصد به شهرستان ماهنشان و ۱۴ درصد باقی‌مانده بین سایر شهرستان‌ها اختصاص یافته است. این منابع عمدتاً برای پروژه‌های آب، راه، بهداشت، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزینه شده‌اند.

علاوه بر این، دو پروژه ملی نیز در شهرستان ماهنشان – دندی از همین محل تأمین اعتبار شده است؛ از جمله ۵۰ میلیارد تومان برای پروژه راه ماهنشان–دندی و ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی از سد مراش.

جمع‌بندی

بخش معدن به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد زنجان، نقشی حیاتی در توسعه صنعتی و صادراتی استان دارد. افزایش تعداد معادن فعال و رشد تولید، به‌ویژه در حوزه مواد صنعتی، نشانه‌ای از حرکت به سمت پایداری تولید است.

با این حال، بازگشت ناکافی حقوق دولتی همچنان یکی از چالش‌های اساسی این بخش محسوب می‌شود. تجربه نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که در صورت تخصیص کامل منابع قانونی، می‌توان به توسعه متوازن، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه جوامع محلی در مناطق معدنی استان امیدوار بود.

 انتهای خبر/ص